كشفت صحيفة "هآرتس" أن الكابينت الإسرائيلي الذي اجتمع بشكل طارئ في الثالث من إبريل الجاري غداة التوصل إلى اتفاق "لوزان" النووي المرحلي قد توصل في ختام الجلسة إلى الاعتقاد بأن الطرف الوحيد القادر ولو باحتمالات ضئيلة على تعطيل الاتفاق هو الكونجرس الأميركي". وتواصل الحكومة الإسرائيلية بتنسيق تام مع اللوبي الصهيوني في الولاياتالمتحدة، مساعيها لتجنيد أغلبية في الكونجرس الأميركي، لتمرير قانون يحول دون المصادقة على اتفاق لوزان وعلى الاتفاق الدائم مع إيران عبر سن قانون يلغي الاتفاق ويلزم بمصادقة الكونجرس عليه، ويجعله معاهدة وليس اتفاقاً دولياً. وقالت "هآرتس" إن القانون المذكور يقترح مهلة زمنية من 60 يوماً منذ لحظة التوقيع على الاتفاق الشامل مع إيران، يتم خلالها منح مجلس النواب الأميركي فرصة لفحص ومراقبة نصوص الاتفاق. كما ينص القانون المقترح على اشتراط رفع العقوبات المفروضة على إيران فقط، في حال تم خلال الستين يوماً اتخاذ قرار مشترك للجنة الخارجية التابعة في مجلسي النواب الأميركيين. وأوضحت "هآرتس" أن إسرائيل واللوبي الصهيوني يمارسون ضغوطاً على أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي لضمان أغلبية 67 صوتاً لصالح القانون وذلك لإبطال أي قرار فيتو رئاسي قد يتخذه أوباما، علماً أن اقتراح القانون الحالي يحظى بتأييد 54 عضوا من الحزب الجمهوري و9 أعضاء من الحزب الديمقراطي، وهناك حاجة لتجنيد تأييد أربعة أعضاء إضافيين من الحزب الديمقراطي. وينشط اللوبي الصهيوني، بتنسيق تام مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، عبر السفير الإسرائيلي في واشنطن "رون درومر" للضغط على أعضاء من الحزب الديمقراطي لتأييد مشروع قانون كروكر، عبر مساع علنية وأخرى مغلقة. ويسعى "نتنياهو" إلى إدخال تعديلات على القانون المقترح، وذلك لمنع التوصل إلى الاتفاق، وليس فقط تعطيل وعرقلة التوصل إليه، وذلك عبر تعديل يعرف الاتفاق مع إيران بأنه معاهدة وليس اتفاقا، مما سيلزم عندها الحصول على تأييد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ للمصادقة عليه.