تقرير بحثي سعودي يتوقع وصول سعر النفط لخام برنت 61 دولارًا للبرميل

أصدرت شركة "جدوى" للأبحاث، القريبة من مركز القرار السعودي، تقريرا بتوقعاتها أن يبلغ سعر النفط لخام برنت 61 دولارًا في المتوسط خلال العام الجاري. وأشارت في التقرير الصادر أخيرًا إلى أن أي تحسن في سعر النفط ليس متوقعًا قبل الربع الأخير من العام.
وقالت إن الفائض العالمي في المعروض النفطي بلغ مليوني برميل يوميًّا خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما توقعت أن تزداد التخمة النفطية خلال الربعين، الثاني والثالث من العام الحالي، وذكرت أن الخامات السعودية لاتزال تواجه منافسة قوية في أسواق التصدير الرئيسية. ورجحت "جدوى" أن تبقي السعودية على مستوياتها من الصادرات النفطية خلال العام الجاري عند مستوى 7 ملايين برميل يوميًّا، فيما سترفع من الإنتاج قليلًا؛ بسبب الاستهلاك المحلي.
وفي لندن، قال خبراء إن أسواق الطاقة العالمية تترقب خلال الفترة المقبلة تطورات "عاصفة الحزم" وتداعياتها على الاستقرار في اليمن وإجبار الحوثيين على العودة للشرعية، وذلك إضافة إلى تطورات الحرب الأهلية في ليبيا ومفاوضات التسوية الجارية بين الفرق المتحاربة. وذلك حسب تعليقات سكوت دارلنج خبير الطاقة بمصرف "جي بي مورجان".
ويرى دارلنج أن المنتجين الرئيسيين للنفط في السعودية والخليج يتوقعون أن أي ارتفاع في أسعار النفط، لن يتجاوز حاجز 70 دولارًا للبرميل وأنهم يتوقعون أسعارًا للنفط تتراوح بين 50 إلى 70 دولارًا لخام برنت خلال الفترة المقبلة، ويرى دارلنج، أن رفع الحظر عن إيران، إذا حدث، لن يهدد المعروض النفطي بدرجة كبيرة، لأنه حتى في حال رفع الحظر على النفط الإيراني، فإن إيران لن تضيف أكثر من نصف مليون برميل يوميًّا لإنتاجها الحالي. ويتراوح إنتاج النفط الإيراني بين 2.6 و2.8 مليون برميل يوميًّا. ولكن مراقبين يرون أن التهديد الإيراني لأسعار النفط يتجاوز الإنتاج إلى ضخها كميات النفط العائمة في حاوياتها. وتقدر هذه الكميات بين 20 و37 مليون برميل يوميًّا.
إلى ذلك توقعت شركة جدوى للأبحاث السعودية، أن تصدر الحكومة السعودية سندات دين سيادية خلال الشهور المقبلة لتغطية الجزء الأكبر من العجز في الميزانية السعودية، وذلك في إطار تخفيف الضغط على الموجودات الأجنبية أو الاحتياطي النقدي السعودي الذي تواصل الحكومة السعودية السحب منه لتغطية النفقات الإضافية.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قد أشارت في بياناتها المالية الأخيرة إلى أن الاحتياطي الأجنبي انخفض بنحو 100 مليار ريال خلال شهر فبراير الماضي.
ويشير تقرير جدوى إلى أن العجز في الميزانية السعودية سيكون أكبر من التوقعات. وكان خبراء سعوديون قد أطلعوا "العربي الجديد" أن ارتفاع العجز ليس مستغرباً في ظل الظروف التي تعيشها المملكة حالياً، خاصة وأنها تقود "عاصفة الحزم" لوقف التمدد الإيراني في اليمن.