مشروع مجلس الأمن يتضمن حظر الأسلحة ووقف الأعمال الحربية على "الحوثى" ونجل "عبدالله صالح"

قدمت عدة دول عربية، مشروعا إلى مجلس الأمن الدولي ، قرار يفرض عقوبات على كل من عبد الملك الحوثي زعيم المتمردين الحوثيين في اليمن وأحمد صالح نجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.
كما يفرض مشروع القرار حظرا على واردات السلاح إلى الحوثيين وحلفائهم ويطالبهم بوقف الأعمال الحربية والتخلي عن السلطة "فورا وبدون شرط".
ولا يأتي النص صراحة على ذكر عملية "عاصفة الحزم" التي يشنها تحالف عربي تقوده السعودية ضد الحوثيين ولا يذكر كذلك المقترح الروسي الأخير بإرساء هدنة إنسانية في اليمن.
ويكتفي مشروع القرار بدعوة أطراف النزاع إلى تسوية خلافاتهم "عن طريق الحوار" ولا سيما من خلال المشاركة في مؤتمر في الرياض سبق وأن اقترحه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وبموجب المشروع فإن مجلس الأمن يجدد دعمه لعقد هذا المؤتمر و"دعمه للمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة" والمتوقفة حاليا.
وقدم المشروع الأردن الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس لشهر إبريل الجاري.
وينص مشروع القرار على إضافة إسمي عبد الملك الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح إلى قائمة الأفراد الخاضعين لعقوبات بسبب دورهم في الأزمة اليمنية.
وتتضمن هذه العقوبات الفردية تجميد أموال ومنعا من السفر، علما بأن اسمي قياديين حوثيين واسم علي عبد الله صالح نفسه مدرجة منذ فترة على قائمة العقوبات هذه.كما يدعو مشروع القرار أطراف النزاع إلى "تسهيل توزيع المساعدات الإنسانية" وتأمين الحماية للمدنيين.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة "أطباء بلا حدود" حذرتا الثلاثاء من أن الوضع الإنساني "كارثي" في مدينة عدن حيث تستمر المواجهات بشكل يومي بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران وأنصار الرئيس هادي الذي تدعمه السعودية.
ويشن تحالف عربي بقيادة السعودية منذ 26 مارس غارات جوية مكثفة على مواقع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.
ومن غير المرجح أن يثير مشروع القرار الخليجي حماسة روسيا أو حلفائها في المجلس.
وكانت موسكو أبدت الاثنين "خيبة أملها" للعملية العسكرية التي تقودها الرياض من دون تفويض من الأمم المتحدة ودعت الأطراف المعنيين إلى وقف العنف وإلى التفاوض.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريح لوكالة أنباء روسيا سيغودنيا "لقد أصبنا بالتأكيد بخيبة أمل إذا صح التعبير لأن هذه العملية بدأت دون مشاورات في مجلس الأمن الدولي"، مؤكدا أن العملية "لا أساس لها قانونيا في الوقت الراهن على المستوى الدولي".
وأضاف "على الحوثيين أن يوقفوا عملياتهم في جنوب اليمن، وعلى التحالف أن يوقف غاراته الجوية".
وكانت روسيا طالبت السبت أمام مجلس الأمن الدولي بهدنة في حملة الضربات الجوية للتحالف العربي حيال أوضاع إنسانية تتفاقم يوما بعد يوم في اليمن.