نظم عدد من محامي الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات والشركات العامة بالدولة، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء بشارع القصر العيني؛ للمطالبة بسرعة إصدار تعديلات قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 الذي يقضي بتقليل صلاحياتهم فى تأدية أعمالهم، على أن تتضمن منح العضو حق الإنابة عن الجهة الإدارية. وقال الخطيب محمد، أحد ممثلي الإدارات القانونية، إن التعديلات كانت منظورة أمام لجنة الإصلاح التشريعي، ووافقت اللجنة، الأحد الماضي، على بعض التعديلات لكن هذه التعديلات غير مرضية لمحامي الإدارات. وأضاف أن هذه التعديلات لابد أن تتضمن إلزامية رأي محامي الإدارات القانونية لجهة الإدارة، وإعطاء إلزامية القرارات للجنة العليا للإدارات القانونية بوزارة العدل لجهة الإدارة وإصدار لائحة تنفيذية لقانون الإدارات القانونية وتعديلاته ووضع جدول أجور موحد للأعضاء.