خرجت الأزمات بين الشامخ والمحامين من جديد، نتيجة تنظيم مؤتمر العدالة السنوى الذى يعقد بدار القضاء العالى، والذى تشرف عليه مؤسسة الرئاسة والخاص بمناقشة أوجه القصور القانونى والإدارى والمالى فى منظومة العدالة المصرية والذى سيضم العديد من شيوخ القضاة ورجال القانون المصريين والعرب والأجانب. ويشهد نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، حربا بينه ونقابة المحامين لسعي الأخيرة لتصدر المشهد وإقامة المؤتمر تحت إشرافها من خلال التواصل مع مؤسسة الرئاسة، على الرغم من أن تنظيم المؤتمر من اختصاص نادى القضاة. وقال المستشار محمد عبد الهادى عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، إن نادى القضاة هو أول من دعا لضرورة إقامة مؤتمر للعدالة عقب ثورة 30 يونيو، إيمانا من القضاة والنادى بأهمية تطوير منظومة العدالة، ومنذ عام كلف مجلس إدارة النادى لجنة برئاسته للإعداد والتحضير للمؤتمر، والتى انتهت من وضع كل محاور وأهداف المؤتمر. وأضاف عبد الهادي ل "مصر العربية" أن القضاة يرفضون المزايدة عليهم، وأى مؤتمر لمنظومة العدالة يجب أن ينظموه باعتبار أنهم القائمين على شئون منظومة العدالة، لأنهم أنهم يدركون أوجه القصور فيها ومشاكلها وحلولها، ولا يقبل ولا يليق أن يتم تصحيح أى أمور تخص العدالة من أى جهة أخرى غير القضاة أنفسهم. المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادي القضاة ونائب رئيس محكمة النقض، أوضح أن النادى يتواصل مع رئاسة الوزراء لطرح فكرة انعقاد المؤتمر، مؤكدا أن نادى القضاة تواصل منذ أكثر من شهرين مع رئيس مجلس الوزراء وسلمه أوراق المؤتمر وخطوطه العريضة والمحاور الرئيسة له، واللجان التى ستعقد والموضوعات التى تناقش تمهيدا لعرضها على السيسى لتبنى المؤتمر ورعايته. وأشار إلى أن القضاة لن يقبلوا مناقشة أى شأن يخص العدالة أو القضاء من أى جهة كانت أو المشاركة فى أى مؤتمرات لا تقام من خلال ناديهم وبرعاية مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، وتتبناه الدولة بحسبان أن هذا شأن قضائى يهم المصريين جميعا. وأوضح أن النادى سيبدأ أولى فعاليات التحضير للمؤتمر فى منتصف شهر أبريل المقبل، بإقامة حلقة نقاشية تنصب على أحد محاور المؤتمر وستتبعها عدة حلقات نقاشية أخرى لكل محور. وفي المقابل قال سامح عاشور، نقيب المحامين فى تصريحات صحفية أمس الخميس، عقب توجيه النقابة رسالة لرئاسة الجمهورية عن إستعدادتها لتنظيم مؤتمر العدالة، "إن النقابة عرضت ورقة عمل ومقترحات على مؤسسة الرئاسة خاصة بتنظيم مؤتمر العدالة المقرر عقده فى يونيو المقبل، موضحا أن المحامين جزء لا يتجزأ من منظومة العدالة المصرية". وكشف " عاشور " أن هناك بعض المزايدات لسياسية التى يتبناها بعض أعضاء مجلس إداراة النادى لإستخدامها كأوراق فى الدعاية الإنتخابية مع قرب إنتخابات نادى قضاة مصر.