كيف يستفيد المغرب من تراجع النفط؟

أفاد أمس تقرير ل «المكتب المغربي للصرف»، المشرف على القطع الأجنبي والتجارة الخارجية، بأن «الرباط استفادت بنحو بليون دولار (9.620 بليون درهم) من تراجع قيمة الواردات، وعلى رأسها فاتورة الطاقة التي انخفضت من 15 بليون درهم إلى 8.3 بليون فقط من مجموع واردات بلغت 54 بليون درهم في نهاية (فبراير) الماضي، وكانت تجاوزت 63 بليوناً قبل سنة».
وقُدرت التجارة الخارجية للمغرب في الشهرين الأولين من السنة، بنحو 87 بليون درهم. وساعد نموّ الصادرات الصناعية في تحسّن وضع الميزان التجاري بنحو 20 بليون درهم، وارتفع معدل تغطية الواردات بالصادرات من 48 في المئة إلى نحو 62 في المئة، مرتفعاً بنحو 13.4 نقطة، بفضل تصدير 7.7 بليون درهم من السيارات وسبعة بلايين من المواد الغذائية، ونحو ستة بلايين من الملابس الجاهزة، و5.5 بليون من الفوسفات، و1.2 بليون من قطاع غيار الطائرات، ما مجموعه 33 بليون درهم من الصادرات التحويلية.
وأشار التقرير إلى أن الوضع المالي والتجاري المغربي في تحسّن متواصل للسنة الثانية على التوالي، «على رغم التحديات الإقليمية»، بفضل استمرار الانتعاش في عائدات السياحة، وتحويلات المهاجرين، والاستثمارات الخارجية التي بلغت مجتمعةً 21 بليون درهم في شهرين. كما تضررت الواردات المغربية من ارتفاع سعر صرف الدولار بنحو 20 في المئة في أقل من سنة منتقلاً من 8 دراهم إلى 10 دراهم، علماً أن الرباط تصدر معظم منتجاتها باليورو، باستثناء الفوسفات، وتستورد معظم مشترياتها بالدولار، ما يحدّ من الاستفادة من تحسّن التجارة الخارجية.
لكن المغرب كغيره من دول شمال أفريقيا وجنوب البحر المتوسط، تضرّر من الأحداث الإرهابية، وعدم الاستقرار الأمني الذي طاول كثيراً من دول المنطقة.
وخسرت السياحة المغربية 8 في المئة من عائداتها مطلع السنة، وتوقع محللون أن تتأثر سلباً بتداعيات الاعتداءات الإرهابية على متحف باردو في تونس. كما توقع الخبراء أن تخفّض الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى منطقة المغرب العربي بسبب تلك الأحداث، وتزايد المخاوف الأمنية في أكثر من بلد في المنطقة التي تقلّصت الاستثمارات فيها إلى ما دون 14 بليون دولار، وكانت وصلت الى ضعف هذا الرقم قبل اندلاع ثورات «الربيع العربي» وانعكاساتها المختلفة. وخسر المغرب 14 في المئة من الاستثمارات الخارجية منذ مطلع السنة، لكنه لا يزال يراهن على الشركات الكبرى وتوسّع عدد من المجموعات الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات العربية خصوصاً من الإمارات، التي وقعت معه 21 اتفاقاً اقتصادياً واستثمارياً وأمنياً.