سويسرا وطريق المصالحة فى فلسطين.. خطوة جادة أم حصار آخر

تعد الورقة السويسرية الخلطة السحرية وخارطة الطريق التي قد توفر الحل لمشكلة نحو 40 ألف موظف تابعين لحكومة حماس السابقة، والذين لم يتلقوا رواتبهم منذ تشكيل حكومة التوافق الوطني قبل نحو عشرة شهور، والتي تقول إنها لا تملك أموالا لدفع رواتبهم، وعدم وجود اتفاق مع حماس.
الأمر الذي تسبب في تعطيل ملف المصالحة الفلسطينية، وهذا ما دفع أطراف دولية عدة من بينها قطر وسويسرا للتدخل لحل هذا الملف الشائك الذي يعد الجسر كما تقول حركة حماس لإثبات جدية المصالحة الفلسطينية
"مصر العربية" تفتح ملف الورقة السويسرية، في ظل الحراك المكثف حالياً حول هذا الملف، والذي تجلى بشكل واضح من خلال زيارة الوفد السويسري الأخير لغزة ولقاءاته المكثفة مع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس
وقال القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، إن الورقة السويسرية تطرح مبادئ عامة لحل مشكلة الموظفين في قطاع غزة سواء الذين على رأس عملهم أو المستنكفين
وأكد رضوان أنها تحتاج إلى أطر تفصيلية كبيرة مع ذوي الاختصاص وكما أنها بحاجة للجان مشتركة لدراستها من أجل بلورتها وإنضاجها تمهيداً لتطبيقها
وذكر رضوان أن هناك جوانب إيجابية في الورقة لكن بعضها يحتاج إلى إجابة عن تساؤلات واستفسارات
ومن جانبه قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف، والذي شارك في اجتماعات الوفد السويسري، ل"مصر العربية " ، إن " كل الفصائل الفلسطينية أبلغت الوفد السويسري موافقتها على هذه الورقة فنحن نعلن عن دعمنا لهذه الوثيقة لأنها تمثل الحل الأنجع لمشكلة الموظفين "
وأكد خلف أن الخلاف الآن على بند السلامة الأمنية، وقد اشترطت إسرائيل ذلك في الورقة ونحن نتحفظ على هذا البند ونريد استفسارات حول ما يتعلق بالسلامة الأمنية.
وتابع أن جميع الموظفين في غزة سوف يتم دمجهم بشكل تدريجي في السلم الوظيفي بحيث يتم توحيد سلم الموظفين في الضفة وغزة.
وكشف خلف أن الوفد السويسري يقوم حالياً باتصالات مكثفة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول لتوفير شبكة أمان مالية لتنفيذ الورقة السويسرية .
بدوره حذر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد أبو السعود من أن تكون الورقة السويسرية مرتبطة بملف هدنة دائمة مع الاحتلال الإسرائيلي مؤكداً في الوقت ذاته أن حل مشكلة الموظفين هو منوط بلجان فنية شكلت في اتفاقات المصالحة الفلسطينية " .
وأكد أبو السعود أن كل الفصائل استمعت لهذه الورقة ونأمل أن تكون رافعة في حل مشكلة نحو 40ألف موظف لم يتلقوا رواتبهم منذ نحو عام وهذا صعب للغاية " .
وأشار أبو السعود أن اتفاق المصالحة لو نفذ بكل ما جاء فيه لكانت الأمور أفضل مما عليه الآن لكن نقول أن الورقة السويسرية على الرغم من الملاحظات عليها جيدة ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل " .
حركة فتح من جانبها قالت أن الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق أبلغوا رسمياً سويسرا موافقتهم على الورقة السويسرية وقال عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح فيصل أبو شهلا إن "الوفد السويسري كان يسعى خلال الاجتماعات التي عقدها مع الفصائل فلسطينية بغزة للحصول على موافقة أوسع لوثيقة خارطة الطريق لحل أزمة موظفي غزة، واطلاع الفصائل على محتوى ومضمون هذه الوثيقة ".
وأكد أبو شهلا أن اللقاء جاء بعد موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله على "الوثيقة السويسرية" لحل أزمة موظفي غزة وهو ما شجع الوفد السويسري لعقد لقاءه مع الفصائل.
وهذه أهم بنود الورقة السويسرية، أن يحصل جميع العاملين على راتب كما أن جميع العاملين الذين يتلقون راتب يجب أن يعملوا ضمن مؤسسات الحكومة و أن يتم التعامل مع جميع الموظفين على قدم المساواة في عملية الدمج وسوف تكون عملية الدمج شاملة وشفافة.
كما تنص الورقة السويسرية أن تقوم حكومة التوافق بتعيين لجان من خبراء تقنيين متخصصين تحت إشراف اللجنة القانونية الإدارية، تكون هذه اللجان شرعية وممثلة سياسية، كقوة مستقلة بدعم إضافي تقني خارجي.
بالإضافة إلى مراجعة وتدقيق ملفات جميع الموظفين في قطاع غزة كل على حدة، من قبل هذه اللجان التقنية حسب احتياجات القطاعات المختلفة وبما يراعي تطبيق المعايير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني، على أن تقدم توصيات بشأن الحالة الفردية للموظفين والحلول التي سيتم اتخاذها.
وتقترح الورقة السويسرية عملية إصلاح واسعة للقطاع المدني وللخدمات المدنية والأمنية في جميع المحافظات الفلسطينية مباشرة بعد عملية الدمج وإجراء الانتخابات من أجل خلق خدمة مدنية فعالة وذات كفاءة ومستقرة ماليا وأن يحصل جميع العاملين على راتب كما أن جميع العاملين الذين يتلقون راتب يجب أن يعملوا ضمن مؤسسات الحكومية بشكل شفاف .