النيويورك تايمز تكتب مستنكرة: "النحافة" متهمة بقتل شيماء الصباغ

في ظل ما تشهده مصر من تفاقم وتصاعد القمع والقتل ضد كل من يعارض حكم العسكر الانقلابي ، قُتلت الشاعرة والناشطة شيماء الصباغ، والتي استهدفها خرطوش أمن الانقلاب بدم بارد خلال مسيرة بالزهور إلى ميدان التحرير لأنها كانت نحيفة للغاية، وفقا للمتحدث باسم الطب الشرعي.
جاء ذلك في مستهل تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الأحد تعليقا على تصريحات للدكتور هشام عبد الحميد حول أسباب وفاة الصباغ.
وإلى نص التقرير..
قتلت الصباغ في 24 يناير الماضي قبل يوم واحد من ذكرى ثورة يناير عام 2011، قبل وصول المسيرة إلى ميدان التحرير، حيث عاجلها ضباط الشرطة بقنابل غاز وخرطوش من مسافة قصيرة، بينما كان المصورون يراقبون المشهد.
صور الصباغ وهي تموت بين أذرع زميلها جعلتها رمزا لوباء الانتهاكات الشرطية.
وبالرغم من ذلك، قال المتحدث باسم الطب الشرعي هشام عبد الحميد في مقابلة تليفزيونية إن الصباغ لم تكن لتقضي نحبها لو لم تكن نحيلة جدا.
ومضى يقول: ”شيماء الصباغ وفقا للتحليل العلمي لم يكن يفترض أن تموت، إنها حالة نادرة، فجسدها كان مثل "الجلد على العظام، نحيفة للغاية، وليس لديها أي نسبة من الدهون، لذا فإن "بلي الخرطوش" الصغيرة اخترقت جسدها بسهولة، وتمكنت 4 منها من اختراق قلبها ورئتيها، وهي التي سببت موتها".
ووفقا لعبد الحميد، فإن الشخص الممتلئ كان سينجو لو أصيب بدلا من شيماء، ولم يكن ليصاب إلا بإصابات ثانوية، جراء طبقات الدهون تحت الجلد، وأشار إلى أن وقت مقتلها كان الأوان المقدر أن تموت فيه.
وأضاف أن معظم "بلي" الخرطوش تركز في مساحة 20 بوصة من ظهرها، لكن اثنتين ضربتا الجانب الأيسر من وجهها، مرجحا أن تكون المسافة التي انطلقت منها الخرطوش نحو 8 ياردات.
وسخر حقوقيون من التركيز على وزن شيماء، حيث قالت سارة ليا ويتسون مديرة منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: ”هذا النوع من الادعاءات المثيرة للسخرية يضيف طبقة غليظة من السخافة إلى السجل الحكومي المستمر من القتل والهروب من المساءلة".
صور مقتل الصباغ دفعت السيسي إلى الدعوة لإجراء تحقيق. وأعلنت النيابة العامة مؤخرا إحالة ضابط شرطة "لم تسمه" إلى المحاكمة بتهمة "ضرب أفضى إلى موت"، وهي شكل من أشكال "القتل الخطأ”.
كما اتهمت النيابة العامة زملاء لشيماء بالتظاهر دوت ترخيص، في ظل قيود صارمة على احتجاجات الشوارع، بعد استيلاء الجيش على السلطة عام 2013.
كلتا الجريمتين تحتمل عقوبات مشابهة بالسجن خمسة سنوات.