واشنطن بوست تكشف خطة السيسى لجعل الشعب المصرى متطرف

يبدو أن قائد الانقلاب يريد أن يطفى الشرعية على انقلابة بجعل المصريين متطرفين بهذه العنوان افتتحت صحيفة الواشنطن بوست مقالها ل"تشارلز دون"الزميل غير المقيم بمنظمة فريدوم هاوس والذي انتقد فيه سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وصفها بالقمعية.
وكذب الباحث ما وصفه بمزاعم السيسي فيما يتعلق بالتزامه بسيادة القانون وأنه يعكس الإرادة الشعبية للمصريين، ومسيرة حكومته نحو الديمقراطية، والاستقرار واحترام الحريات الأساسية المدنية والسياسية.
وجاء نص المقال كالتالي:
لقد أكد الرئيس المصري التزامه بسيادة القانون وقال إنه يعكس الإرادة الشعبية للمصريين، وأشاد بمسيرة حكومته المزعومة نحو الديمقراطية، وشدد على الاستقرار واحترام الحريات الأساسية المدنية والسياسية.
لسوء الحظ، كل ذلك غير صحيح.
إن تعميق القمع في البلاد يتجلى في سجن أربعين ألفا أو أكثر على خلفية اتهامات سياسية .. هناك تآكل سريع للغاية في حرية التعبير والتجمع، وعادة ما تكون تحت مسمى قوانين تجرم انتقاد مؤسسات الدولة وقادتها.
إن القمع ضد المنظمات غير الحكومية وسجن النشطاء والمدونين ورموز الدفاع عن حقوق الإنسان يعني إغلاق الفضاء السياسي وحرياته، وقمع جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها ساهم في تفجر الإرهاب.
إن سياسات السيسي تساعد على تحويل المواطنين للتطرف في مصر وما حولها، فالإستراتيجية تضر بآفاق الاستقرار، ولا تعطي ثقة للمستثمرين الدوليين الذين حضروا المؤتمر الذي عقد مؤخرا بشرم الشيخ حول مستقبل الاقتصاد المصري، وذلك فيما يتعلق بمدى توفر الأمن للاستثمارات في بلد تنتهك فيه بشدة سيادة القانون والمناخ الأمني.
إن مضاعفة مبيعات الأسلحة والمساعدات والدعم المطلق لحكومة السيسي ليس هو ما تحتاجه مصر.
إن تجديد الالتزام الدولي بالضغط على القاهرة للتراجع عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان وتأسيس أطر من الشفافية القانونية والسياسية لضمان أن حقوق الجميع؛ سيكون له فعالية على المدى البعيد في إرساء الاستقرار وخلق مناخ مناسب للاستثمار وشراكة قوية مع الولايات المتحدة.