"نظام المراقبة مكون رئيسي في الجدار"..

بتقنيات قالت حكومة النرويج إن صندوق الثروة السيادية للبلاد باع حصته في شركة "البيت سيستمز" "الإسرائيلية"؛ لتوريدها تجهيزات مراقبة للجدار العازل في الضفة الغربية؛ الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة من قبل كيان الاحتلال.
ويلتزم الصندوق الذي تتجاوز قيمته 400 مليار دولار بمبادئ استرشادية أخلاقية وضعتها الحكومة؛ حيث إنه سبق أن رفض الاستثمار في شركات تنتج أسلحة نووية أو ذخائر عنقودية أو تلحق أضرارًا بالبيئة أو تنتهك حقوق الانسان أو العمال.
وقالت وزيرة المالية النرويجية "كريستين هالفورسن" في بيانٍ: "لا نرغب في تمويل شركات تشارك بهذا الشكل المباشر في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي".
وأضافت: "حرية التنقل لمن يعيشون في الأراضي المحتلة جرى تقييدها بشكل غير مقبول"، مردفة: "محكمة العدل الدولية قالت إن بناء الجدار ينتهك معاهدة "جنيف" الرابعة؛ لذا تتصرف السلطات النرويجية وفقًا لهذا".
وأوضحت "هالفورسن" أن مجلس الأخلاقيات الحكومي يبني تقييمه بوجه عام على تصرفات الشركة لا على انتهاكات محتملة قد ترتكبها الدول أو كيانات أخرى، لكن أنشطة شركة "البيت سيستمز" يمكن ربطها "بانتهاكات لحقوق الإنسان".
الاحتلال يحتج
وفي المقابل أفاد ناطق باسم وزارة الخارجية الصهيونية بأن "يوسي غال" المدير العام للوزارة استدعى السفير النرويجي وعبَّر له عن استياء "إسرائيل" من هذا الإجراء.
ويقطع الجدار أراضي الضفة الغربية التي يحتلها الكيان الصهيوني منذ حرب عام 1967. ويقول الكيان إن الهدف منه هو منع المفجرين الاستشهاديين الذين يصفهم ب"الانتحاريين" من الدخول وإنه نجح بدرجة كبيرة في تحقيق هذا، وفي بعض المناطق عزل الجدار الفلسطينيين عن مزارعهم وأماكن عملهم؛ الأمر الذي زاد من صعوبات الحياة في ظل الاحتلال.
وأنشئ الصندوق الذي يديره البنك المركزي لاستثمار عائدات ثروة النرويج النفطية، وقد باع كل أسهمه في شركة "البيت سيستمز"، والتي تبلغ قيمتها نحو 36 مليون كرونة نرويجية (5.93 ملايين دولار) في يوليوأو أغسطس وتبلغ القيمة السوقية الحالية للشركة 2.7 مليار دولار.
وارتفعت أسهم البيت 1.3% منسجمة بشكل عام مع أداء مؤشر بورصة "تل أبيب" للأوراق المالية، وقد امتنعت الشركة عن التعليق على قرار الصندوق النرويجي.
وتقول النرويج إن نظام المراقبة الذي قدمته "البيت" إلى السلطات الصهيونية "أحد المكونات الرئيسية في الجدار العازل ونظام التحكم المرتبط به"، وأفادت بأن "نظام المراقبة صُمِّم خصيصًا بتعاونٍ وثيقٍ مع المشتري، وليس له تطبيق آخر، وعلاوة على ذلك من الواضح أن "البيت" تعلم بالضبط أين وكيف سيستخدم النظام".