ارتفعت أسعار حديد التسليح بالأسواق بمعدل يتراوح بين 70 و100 جنيه للطن. وقال عبدالعزيز قاسم سكرتير عام الشعبة العامة لشركات مواد البناء باتحاد الغرف التجارية: إن أسعار الحديد والأسمنت سارت في اتجاه معاكس لوضع السوق بارتفاعها، رغم تراجع حركة المبيعات. وأضاف أن العديد من الشركات الاستثمارية المنتجة للحديد باستثناء «عز الدخيلة» بدأت تصدير حديد التسليح علي أساس الحصول علي سعر أعلي من سعر السوق المحلية، الأمر الذي قد يدفع أسعار الحديد لمزيد من الارتفاع، علي غرار ما حدث من ارتفاع لأسعار الأسمنت، وأشار إلي أن أسعار الحديد في الأسبوع الأول من نوفمبر ارتفعت إلي 3070 جنيهاً للطن مقابل 2940 في بداية أكتوبر، و2980 نهاية نفس الشهر، وفي المقابل سجل أعلي سعر للأسمنت مستوي يتراوح بين 335 و350 جنيهاً للطن، بينما سجل أقل سعر مستوي يتراوح بين 320 و325 جنيهاً للطن بالأسواق. وكشف مصدر رفيع المستوي في لجنة السياسات بالحزب الوطني عن أن أسعار الحديد تم تخفيضها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر باتفاق تم داخل هذه اللجنة، للتخفيف من حدة الضغوط التي تعرضت لها الحكومة في تلك الفترة، وهي التي تزامنت مع انعقاد المؤتمر السنوي للحزب الوطني الديمقراطي. ورجح المصدر أن تكون استجابة «قوي» إنتاج الحديد في مصر لخفض سعر الحديد بناء علي طلب شخصيات كبري بأمانة السياسات، متوافقة مع رغبتها في تفادي صدور قرار وشيك من جهاز تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار بشأن وجود ممارسات احتكارية في هذا القطاع، وهو الملف الذي أحاله المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة للجهاز قبل شهرين تقريباً وأكد مصدر مسؤول بشعبة مواد البناء أن الشعبة ستعقد اجتماعاً لبحث تطورات أسعار الحديد والأسمنت، استكمالاً للاجتماعات السابقة بشأن هذه القضية.