«أبو الليل»: نوم خبراء «العدل» على السلالم لا يرضى أحد.. وعلى المعتصمين والمسؤولين «تغليب مصلحة المواطن»

دعا المستشار محمود أبو الليل، وزير العدل السابق، كلاً من الخبراء ومسؤولى وزارة العدل، إلى أن يغلبوا مصلحة المواطنين الذين تعطلت قضاياهم خلال الأزمة الحالية - حسب أبو الليل - على أى مصالح شخصية، مؤكدا أنه لا ضرر من أن يضاف إلى الكتاب الدورى بند لحصول الخبير على صورة رسمية معتمدة من ملف الدعوى للاطلاع عليها، بهدف تيسير العمل على الجميع.
ونفى أبو الليل أن تكون هناك محاولات من الوزارة للنيل من الخبراء، مؤكدا أنهم محل احترام وتقدير من كل المسؤولين، وأن تاريخ وزارة العدل يشهد على الحرص الدائم على مصلحة الخبراء. وقال أبوالليل ل«المصرى اليوم»: «يتم إعداد مشروع الخبراء قبل هذه الأزمة بوقت طويل وكنت أعلم ذلك أثناء وجودى بالوزارة». واعتذر أبوالليل فى اتصال تليفونى بالخبراء عن عدم حضور الندوة التي عقدت أمس في نقابة الصحفيين، بسبب اعتزاله العمل السياسى منذ تركه وزارة العدل.
وأشار إلى أنه يثق فى أن هناك حلاً قريباً لأزمة الخبراء المعتصمين، لأن نومهم على سلالم الوزارة لا يرضى أحداً.
فى سياق متصل، نفى الخبراء المعتصمون على سلالم وزارتهم منذ 56 يوماً، فض الاعتصام، مؤكدين أن الاجتماع الذى حضروه أمس الأول مع حسين زكى، رئيس القطاع، ومحمد ضاهر، رئيس النادى، وعلى الحداد، رئيس المصلحة، لم يتطرق لفض الاعتصام، لكنه اقتصر على إبلاغ وفد الخبراء بأن هناك مساعى من شخصية بارزة بالحزب الوطنى للتفاوض مع الوزير لحل الأزمة. وأكدوا أن قيادات المصلحة بصدد إصدار بيان صحفى وإرساله إلى جميع وسائل الإعلام بهدف تخفيف اللهجة الإعلامية وإعلان أن ما نشر فى الصحف ووسائل الإعلام لم يكن إلا تعبيرا عن غضب المعتصمين، وقالت مصادر إن الهدف من هذا البيان هو ترضية الوزير وإعادة بناء جسور الثقة بينه وبين الخبراء.
ويبدو أن نتيجة الاجتماع الأخير انعكست على الوقفة الاحتجاجية التى نظمها الخبراء فى وقت لاحق مساء أمس، حيث جاءت الوقفة صامتة دون هتافات، بعد أن كانت تحمل شعار «حسبنا الله ونعم الوكيل». يذكر أن الحلول التى طرحت خلال الاجتماع كانت تدور حول تفعيل ما سبق الاتفاق عليه مع المستشار بولس فهمى، مساعد وزير العدل لشؤون التنمية الإدارية، خلال المفاوضات الأخيرة، التى كان من بينها حصول الخبير على صورة ضوئية من ملف الدعوى أو حصوله على أصل الملف فى حال تعذر تصويره، وتقنين ندب الخبراء إلى المحاكم، بالإضافة إلى الزيادات المالية الجديدة.