لعنة القذافى تطارد وزراء هولاند فى فرنسا

حتى بعد موته فساد أمواله تطارد الوزراء الفرنسيين فقد قالت مصادر قضائية فرنسية إن وزير الداخلية السابق كلود غيان، أُودع في المخفر، صباح الجمعة، للتحقيق معه في قضية الاشتباه بتلقي الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي تمويلا من قبل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، خلال حملة انتخابات الرئاسة الفرنسية، عام 2007. وكان غيان الذراع اليمنى لساركوزي، على مدى 10 سنوات، حيث شغل منصب مدير مكتبه أيام كان وزيراً للداخلية، ثم تولى منصب الأمين العام لقصر الإليزيه، قبل أن يُعيّن وزيرا للداخلية.
ويواجه غيان تهم الفساد وتبييض الأموال، بعد أن عثر المحققون أثناء التدقيق في حساباته البنكية على تحويل مالي من مصدر مشبوه بقيمة نصف مليون يورو. واشتبه قاضي التحقيق المكلف بمحاربة الفساد المالي، سيرج تورنير، أن هذا التحويل عبارة عن عمولة غير شرعية تقاضاها غيان من التمويلات التي تلقاها ساركوزي من نظام القذافي، عام 2006، عبر قنوات بنكية معقدة في سويسرا ولوكسمبورغ، والمشتبه أنها بلغت 50 مليون يورو.
وكان غيان حاول تبرير مصدر ذلك التحويل البنكي، بقوله إنه باع لوحات تشكيلية لأندرياس فان إيترفالت (فنان هولندي عاش في القرن السابع عشر) إلى محام ماليزي يهوى جمع التحف. لكن المعاينة الفنية بينت أن قيمة تلك اللوحات، التي ورثها غيان عن إحدى قريباته، لا تتعدى 30 ألف يورو.
في المقابل، كان يتعين على غيان الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة الفرنسية لإتمام عملية البيع للوحات الفنية المذكورة بالسعر المشار إليه. بيد أن الوزير السابق لم يقدم أي طلب في هذا الخصوص، وهو ما يشكل جنحة، حسب القانون الفرنسي. كما أنه لم يقم بالتصريح عن ذلك التحويل البنكي لمصلحة الضرائب، مما يجعله عرضة للملاحقة بتهمة التحايل الضريبي، حتى في حال نجاحه في إثبات شرعية مصدر تلك الأموال.
وتعد هذه ثالث قضية فساد يتعرض فيها كلود غيان للمساءلة القضائية، منذ هزيمة ساركوزي في الانتخابات الرئاسية عام 2012. وكانت القضية الأولى قد تفجرت عام 2013، وتتعلق باستيلاء غيان على مبالغ مالية كان يجب صرفها كعلاوات لمعاونيه، أيام كان وزيرا للداخلية.
أما القضية الثانية فتعود إلى العام الماضي، وتتعلق بالدور الذي لعبه غيان كأمين عام لقصر الإليزيه في ترتيب مصالحة قضائية ومالية، حصل بموجبها رجل الأعمال المقرب من ساركوزي، برنار تابي على تعويضات ضخمة بقيمة 400 مليون يورو. وكانت هذه المصالحة قد ألغيت من قبل القضاء، الشهر الماضي، واعتبرت صفقة غير شرعية.
ومن المرتقب أن توجه تهم الاشتراك فيها أيضا إلى الرئيس ساركوزي، وإلى المديرة الحالية لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، التي كانت وزيرة المالية في فرنسا، حين أُبرمت تلك الصفقة.