تناولت الصحف الغربية والعالمية اليوم أوضاع مصر والشرق الأوسط منذ أيام وحتى اليوم حيث إهتمت بحكم سجن الناشط علاء عبد الفتاح خمس سنوات، وركزت التغطيات في مجملها على رمزيته الثورية، ودوره في انتفاضة يناير، وقارنت بين الأحكام القاسية التي يصدرها القضاء المصري منذ الانقلاب العسكري ضد النشطاء، في مقابل أحكام البراءة التي حصل عليها كثير من رموز نظام مبارك في التهم المنسوبة إليهم والتي تتراوح بين الفساد وقتل المتظاهرين، فيما أشارت بعض الصحف إلى المفارقة الأخرى الكامنة في وعد السيسي بالإفراج عن الشباب الذين اعترف بأنهم أبرياء، بيدَ أن الإجراء الذي اتُّخِذَ في اليوم التالي كان دفعة جديدة من أحكام الحبس والغرامة. جاء ذلك في تغطياتٍ متنوعة نشرتها واشنطن بوست، ونيويورك تايمز، ولوس أنجلوس تايمز، ووول ستريت جورنال، وهافينجتون بوست، وكريستيان ساينس مونيتور، وفاينانشيال تايمز، والتليجراف، والجارديان؛ حيث وصفت علاء عبدالفتاح، ب"الناشط الديمقراطي، والناقد الصريح للنظام"، مشيرة إلى أنه سجن "لمخالفته قانونًا مثيرًا للجدل يحظر الاحتجاجات غير المصرح بها". وأشارت الصحف الأمريكية والبريطانية أيضًا إلى الحكم بالسجن على أحمد عبد الرحمن لمدة خمس سنوات، و18 متهمًا آخرين بثلاث سنوات، إلى جانب غرامة قدرها 13.500 دولار لكلٍ منهم، قائلة: إن حبس علاء هو الأحدث في سياسة الأحكام القاسية ضد الشباب الذين قادوا انتفاضة 2011"، مضيفة: "لم يستطع علاء التحدث إلى عائلته أو الصحفيين بسبب احتجازه داخل قفص زجاجي" ولفتت التغطيات التي أعدتها هبة صالح، وجاريد مالسين، وديفيد كيركباتريك، وميرنا توماس، وحمزة هنداوي، ولويزا لوفلوك، ونقل بعضها عن وكالتي الأسوشيتد برس ورويترز، إلى أن هتافات "يسقط حكم العسكر" دوت في قاعة المحكمة، ونقلت عن المحامين تأكيدهم أنهم سيستأنفون الحكم أمام محكمة النقض، أما أحد أكثر الانتقادات مباشرة وجهتها الجارديان للسيسي، قائلة: "اعترف السيسي في خطاب تلفزيوني بوجود شباب أبرياء خلف القضبان، وتعهد باستخدام سلطاته للإفراج عنهم، لكن ليس من الواضح هل ينطبق ذلك على نشطاء بارزين مثل علاء عبد الفتاح المعارضين للنظام". وخصَّصَ الصحفي البريطاني المخضرم روبرت فيسك مقاله في صحيفة الإندبندنت؛ لاستعراض تقرير مركز (JP) الدولي المستقل للطب الشرعي وتحليل الأصوات والتسجيلات الصوتية، الذي حصلت الإندبندنت على نسخة منه، والذي يشير إلى أن التسريبات المنسوبة إلى مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية ممدوح شاهين الذي يطلب فيها من وزير الداخلية، تزوير بيانات مبنى احتجاز مرسي، هي تسجيلات صحيحة وليست مفبركة. وبحسب فيسك، فإن هذا التسريب يقدم إشارة واضحة بأن ما حدث بعد مظاهرات 30 يونيو كان انقلابًا عسكريًا مخططًا له مسبقًا، وليس مجرد استجابة عفوية للحشود كما حاول قادة الجيش إقناع العالم، ونقل الكاتب عن رودني ديكسون، المحامي المتخصص في القانون الدولي، قوله "إن التسريبات، التي كشفت عن إشراف رجل قانون على تلفيق موقع وزمن قضية بمثل هذه الأهمية، تثبت كيف أن منظومة العدالة في مصر لا تسيير وفقًا للقانون الدولي". وأبرزت صحيفتي واشنطن بوست ونيويورك تايمز الأمريكيتين خبر اتهام منظمة العفو الدولية للجيش المصري بأنه لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين خلال الغارات الجوية التي شنها الأسبوع الماضي وأسفرت عن مقتل مدنيين، مضيفةً أن الغارات التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين ترتقي إلى جرائم حرب، ونقلت الصحيفتان- في تغطيتهما المنقولة عن وكالة أسوشيتد برس- تحذير حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، من الخطر المميت الذي يلاحق المدنيين في ليبيا تحت وطأة الهجمات الانتقامية التي تشنها كافة الأطراف. ونقلت واشنطن بوست، ولوس أنجلوس تايمز، ونيويورك تايمز عن وكالة أسوشيتد برس خبر تأجيل النظر في قضية ما يعرف ب"خلية الماريوت" إلى الثامن من مارس القادم، ونشرت الصحف خلفية حول ملابسات اعتقالهما، والإفراج عن زميلهما الأسترالي بيتر جريست لاحقًا، وتضييق الخناق على مؤيدي مرسي منذ الإطاحة به، واتهام الصحفيين بأنهم أبواق للإخوان، فيما نفت الجزيرة هذه المزاعم مؤكدة أنها مجرد تغطية صحفية، ولفتت التغطيات أيضًا إلى وجود ما لا يقل عن تسعة صحفيين آخرين محتجزين في مصر، ما أهَّل مصر إلى الالتحاق بقائمة لجنة حماية الصحفيين عام 2014 لأسوأ 10 بلدان حول العالم فيما يتعلق بسجن الصحفيين. من جانبها نشرت هافينجتون بوست تقريرًا مصورًا ل صوفيا جونز حول الناجين من المذبحة التي نفذها تنظيم الدولة في ليبيا بحق المسيحيين المصريين، والمعاناة التي لا تزال تلاحقهم بحثًا عن لقمة العيش، وأفاد التقرير أن ثلاثة آلاف شخص عبروا الحدود من ليبيا إلى مصر، لكن هناك الآلاف لا يستطيعون تكبد عناء وخوض غمار رحلة العودة، ولا يزالون يواجهون الخطر في ليبيا المضطربة، إلى جانب العمال العالقين على الحدود، بينما يعيش ذوو الضحايا داخل قراهم بمصر في حداد على قتل أحبابهم