دعت وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفصائل الفلسطينية الآسرة للجندي غلعاد شاليط إلى ضرورة التمسُّك بشروطها ومطالبها، وعدم التنازل عن أي اسم من قائمة الأسرى الذين قُدِّمت أسماؤهم إلى الاحتلال لإتمام الصفقة. جاءت هذه الدعوة في ظل تجدُّد الحديث عن قرب التوصُّل إلى صفقة تبادل أسرى مقابل استعادة الجندي الصهيوني المحتجز في غزة. وقالت الوزارة، في بيانٍ أصدرته إن الاحتلال بدأ يقتنع بضرورة إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين رُفعت أسماؤهم، حتى الذين رفض في البداية إطلاق سراحهم؛ لكي يتسنَّى له استعاده جنديه المخطوف، حتى لو كان اتخاذ هذا القرار صعبًا على قيادة الاحتلال. وأوضحت الوزارة أن الاحتلال خلال السنوات الثلاث الماضية أخرج كلَّ ما في جَعْبته من ممارسات قمعية للضغط على الفصائل للقبول بالمعايير الصهيونية في الصفقة، إلا أنه فشل في تحقيق ذلك بفضل صمود الفصائل وإصرارها على مواقفها؛ بما في ذلك اختطاف النواب والوزراء، والضغط على أسرى التنظيمات التي تختطف شاليط، وفرض الحصار على غزة وإغلاق المعابر ومنع دخول مواد البناء، وارتكاب المجازر في قطاع غزة خلال الحرب في أواخر العام الماضي. وأشارت الوزارة إلى أن الشعب الصهيوني بدأ يقتنع كذلك بضرورة إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل شاليط، وهذا ظهر بوضوح فى أحدث استطلاعات الرأى التي أجرتها مؤسَّساتٌ في دولة الاحتلال؛ حيث أيَّد 73% من الصهاينة الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون مقابل الإفراج عن شاليط، فيما اعترض 21% منهم فقط على تلك الصفقة، وأيَّد 49% ممن شملهم الاستطلاع الإفراج عمن يصفهم الاحتلال بأنهم "معتقلون أياديهم ملطخة بالدماء" أي شاركوا في عمليات فدائية قُتل فيها جنود ومغتصِبون، بما فيهم مروان البرغوثي القيادي في حركة "فتح"، والأسير أحمد سعدات، مؤكدين ضرورة أن تدفع قيادتهم ثمنًا باهظًًا وترضخ لمطالب "حماس". وعلَّقت وزارة الأسرى على هذه الأرقام بأن "هذه المواقف جاءت نتيجة صمود الفصائل الفلسطينية على مواقفها، ووقوف الشعب الفلسطيني كله خلف هذه الفصائل، ودعم موقفها"، مؤكدة أن الاحتلال سيرضخ في النهاية ويطلق سراح الأسرى، ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الصبر والثبات.
