محمد العمدة يكتب: السيسى ونجيب ساويرس وتجسس موبينيل

تبين لنا من المقالات السابقة أن نجيب ساويرس يحصل على حصة معتبرة من أموال المعونة الأمريكية usaidمنذ التسعينات، وكان في بداية الأمر يحصل على هذه الحصة في صورة أعمال من الباطن يحصل عليها من شركات أمريكية إلى أن قام باسم شركته أوراسكوم بشراء 45% من أسهم شركة " كونتراك إنترناشونال الأمريكية " عام 1998م، ثم قام بعدها بعدة سنوات بشراء باقي أسهم الشركة لتصبح أوراسكوم مالكة لشركة إنترناشونال بالكامل .
كما تبين لنا أن الأعمال المسندة لشركة كونتراك إنترناشونال قد زادت من حيث العدد والقيمة منذ شراء نجيب ساويرس لنصف أسهمها، وأن كافة العمليات التي تم إسنادها له كانت في مناطق الحروب الأمريكية مثل أفغانستان والعراق والدول القريبة من مسرح العمليات مثل مصر وقطر والإمارات والبحرين والكويت، وأن معظم هذه العمليات كانت متصلة بالنواحي العسكرية .
كما تبين لنا أنه كان يكلف بالقيام بأعمال ذات طبيعية سياسية تخدم السياسات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط بالكامل أو بأسلوب أدق داخل العالم العربي والإسلامي، ومن أمثلة ذلك إنشاؤه شركة اتصالات في العراق، وقناة فضائية والسعي لترخيص محطة تلفزيون وأخري للإذاعة .
وتبين لنا أنه بمثابة عين للمخابرات الأمريكية في المنطقة، وأنه يعمل مستشارًا لهم فيما ينبغي اتخاذه من سياسات أو حروب ضد الدول الإسلامية، وأوضحنا أنه كان صاحب الرأي بتوجيه ضربة عسكرية ضد العراق في المرة الثانية التي لم يكن لها مبرر، وتم توجيه هذه الضربة التدميرية بزعم امتلاك العراق لأسلحة نووية بغير حق، واستندت نصيحة ساويرس إلى تهديد صدام حسين لجيرانه وبالطبع يقصد إسرائيل، وهو الذي أشار بعدم الانسحاب من العراق قبل بناء منبر علماني قوي وقادر على ترسيخ أقدامه في العراق .
ورأينا تغريدته الأخيرة على موقع تويتر التي قال فيها :
" لا خيار لإنهاء – يقصد إنهاء - الوضع الليبي إلا بتحالف مصري إماراتي إيطالي فرنسي يدخل ليبيا و يحررها مع القوي الوطنية الليبية من قوي الإرهاب انتصارا للإنسانية".
ومما لاشك فيه أن نظام مبارك بكافة أجهزته الأمنية والمخابراتية يعلمون أن نجيب ساويرس هو رجل الإدارة الأمريكية في العالم العربي والإسلامي كله، و لذلك لا تستطيع أي مؤسسة في مصر أن تفعل معه شيئا حتى، ولو اختلف مع هذه المؤسسة في هذا الشأن أو ذاك، أو حتى ولو ارتكب جريمة على أرض مصر .
ومن يشك في أن نجيب ساويرس صاحب حصانة في مصر تفوق حصانة الرئيس المنتخب والبرلماني المنتخب، فإنني أتوجه إليه بهذا السؤال :
كيف أفلت نجيب ساويرس من قضية تجسس موبينيل والتي كان للشركة فيها الدور الرئيسي في تمرير المكالمات الواردة لمصر من الخارج أو الصادرة منها؛ حيث تُمرر هذه المكالمات من خلال برج مملوك للشركة بمنطقة العوجة بمحافظة شمال سيناء إلي إسرائيل ليتم التنصت عليها؟
في تقرير إخباري كتبت كل من شيماء السيد وسارة غريب في صحيفة المصريون وبشأن تغطية إحدى جلسات المحاكمة في قضية التجسس التي اتهم فيها الأردني/ بشار إبراهيم عبد الفتاح أن الأستاذ / أحمد الجنزوري وكيل المتهم الأردني قال في دفاعه :
" إن ساويرس وموظفين بشركته كانوا متهمين في القضية ولم يتم تقديمهم للمحاكمة ولا يعلم سبب ذلك، مؤكدا أن ساويرس ليس أفضل من مبارك (في إشارة إلى محاكمة الرئيس السابق)، وأن موبينيل هي ركن أساسي في القضية لأنها مالكة لمجموعة شبكات تغطي لإسرائيل أكثر مما تغطي لمصر، وأن النيابة العامة وجهت لهم اتهامات وأخلت سبيلهم بكفالات مالية دون تقديمهم للمحاكمة".
كما ذكر التقرير أن المحامي أحمد رشدي ممثل الشركة "المصرية للاتصالات" طلب إثبات حضوره في جلسة الأمس للادعاء بالحق المدني ضد شركة موبينيل، لكن المحكمة رفضت وأكدت أنه لا يجوز الادعاء مدنيا أمامها، وقالت إن عليه أن يقدم ذلك إلى النيابة العامة التي تحيله بدورها إلى المحكمة، إلا أنه أثبت طلباته خلال الجلسة وهي تضرر الشركة المصرية للاتصالات من قيام شركة موبينيل بتمرير المكالمات الدولية .
وأكد أن الشركة المصرية للاتصالات هي المنوط بها فقط القيام بتمرير المكالمات في مصر وفقا لقانون تنظيم الاتصالات وطالب بإعادة التحقيق مع رجل الأعمال نجيب ساويرس وموظفي "موبينيل" لبيان تورطهم في تمرير المكالمات من عدمه؛ وقال إنه سيتقدم بطلب لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ لفتح التحقيق معهم ".
وذكر تقرير "المصريون" الإخباري أن أحمد طنطاوي المحامي عضو هيئة الدفاع عن بشار أنهم طالبوا هيئة المحكمة بإدخال رجل الأعمال نجيب ساويرس وموظفي شركة موبينيل المملوكة لساويرس الذين تم التحقيق معهم كمتهمين في القضية المسئولين عن أبراج "موبينيل" المقامة على الحدود المصرية الإسرائيلية لأنهم سمحوا وشاركوا في تمرير المكالمات الدولية لإسرائيل، وبالتالي فهم شركاء في الجريمة وطالبنا بإدخالهم في القضية أسوة بموكله. وقال طنطاوي متهكما هو ساويرس أحسن من مبارك كي لا يحاكم نحن نطالب كهيئة دفاع بإدخال موظفي موبينيل و ساويرس في القضية لينال كل متهم جزائه .
نيابة أمن الدولة وجهت عدة اتهامات للمتهم الأردني، ما يعنينا منها الاتهام الخاص بالتجسس وتمرير مكالمات لإسرائيل، وفيما يتعلق بهذا الاتهام نشرت صحيفة الأهرام قائمة بأدلة الثبوت في القضية مذكور فيها الاتهام الموجه للمتهم فيما يتعلق بالتجسس وهو: قيام المتهم الأول بشار أبو زيد بإرسال عدد من الشحنات للمتهم الثاني ضابط الموساد تضمنت وحدة تخزين معلومات ولعب أطفال وإكسسوار لحاسب آلي وساعة يد وبعض الكتب المهرب بها كميات كبيرة من شرائح خطوط موبينيل لاستخدامها في تمرير المكالمات الدولية بعد رصدها بدولة إسرائيل ووضع التقنيات الحديثة للتنصت على كافة الاتصالات الدولية بمصر وفلسطين وبعض الدول العربية، وقام بإجراء 64 ألف 264 مكالمة دولية من خلال شبكة موبينيل بمنطقة العوجة .
وهنا نتساءل لماذا طلب ضابط الموساد من المتهم الأردني أن يرسل له شرائح خطوط موبينيل دون غيرها، وما دور شركة موبينيل في تمرير المكالمات؟ يرد علينا أحد الشهود في القضية في أقواله التي نشرتها الأهرام بتاريخ 19/8/2011 ولازالت منشورة على بوابة الأهرام على جوجل حتى الآن تحت عنوان "أقوال الشهود في قضية الجاسوس الأردني الأمن القومي" وهو الشاهد الثاني حسام عبد المولي صقر إبراهيم مدير إدارة الترقيم بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي شهد بالآتي : -
" أنه بناء على التكليف الصادر له من النيابة العامة بفحص سجلات مكالمات خطوط الهواتف المحمولة المضبوط أرقامها بحوزة المتهم الأول تبين له أنه خلال الفترة من 1/2/2011 حتي 31/3/2011 أجرت هذه الخطوط أربعا وستين ألفا ومائتي وأربعة وخمسين مكالمة صادرة عبر محطة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل القائمة بمنطقة العوجة والتي تبعد مسافة 2 كيلو متر من الحدود الشرقية للبلاد من خلال نظام تحويل الرصيد سابق الدفع مقدما .
وأضاف أنه وبمعاينته لهذا البرج ( برج موبينيل بالعوجة بمحافظة شمال سيناء ) تبين له أن القائمين على تشغيله قاموا بزيادة سعته وإضافة أجهزة هوائيات بما لا يتناسب مع طبيعة المنطقة ،وحجم حركة الاتصالات عليها، وتوجيه الإشارة عمدا داخل الحدود الإسرائيلية مما ساعد في استخدام خطوط الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل لتمرير تلك المكالمات الدولية الواردة للأراضي المصرية بطريق غير مشروع مما يمكن الجانب الإسرائيلي من التنصت وتسجيل المكالمات الدولية الواردة للبلاد من خلال استخدام أجهزة التمرير عبر الإنترنت الإسرائيلي..
إلخ .
كما نقلت لنا الأهرام تحريات ضباط المخابرات العامة في القضية، والتي سنلاحظ عليها أنها مرت مرور الكرام علي الاتهام الموجه لشركة موبينيل على لسان الشاهد السابق؛ حيث قالت الأهرام :
" وأكدت تحريات ضباط المخابرات العامة المصرية التي نجحت في ضبط الجاسوس أن المتهم الأول تلقى تكليفا من المتهم الثاني بالبحث عن عناصر لتمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت الإسرائيلي خاصة بدول مصر وسوريا والسعودية والسودان مقابل عروض مالية مغرية لقبول العملاء بتلك الدول .
كما أشارت التحريات أيضًا إلى أن المتهم الأول تلقى تكليفا من المتهم الثاني بمتابعة الحالة الأمنية داخل البلاد خلال أحداث ثورة 52 يناير ورصد أماكن انتشار معدات القوات المسلحة وكيفية تصدي اللجان الشعبية لعمليات السلب والنهب .
وأن المتهم الأول تردد بتاريخ 1102/3/7 على فرع شركة DHL بالمعادي وقيامه بإرسال طرد للمتهم الثاني مدونا به صندوق بريده ورقم هاتفه داخل دولة إسرائيل.. وأن المتهم الثاني (ضابط الموساد) هو عنصر تابع للمخابرات الإسرائيلية، ويعمل في مجال تمرير المكالمات الدولية كساتر لخدمة أهداف أجهزة المخابرات الإسرائيلية من خلال قيامه بوضع إعلان عن تقديم المعدات وأجهزة تمرير المكالمات الدولية بمنطقة الشرق الأوسط، ويبحث عن عملاء له من خلال شبكة الإنترنت ويسعي من خلال بعض مصادره داخل البلاد للحصول على شرائح تليفونات المحمول على شبكة شركة موبينيل والحصول على أكواد وبيانات عن المحطات الخاصة بشبكات المحمول المصرية والتي تعتبر من الأكواد الخاصة التي يحظر تداولها خارج نطاق العاملين بتلك الشركات وتعتبر ذات درجة سرية عالية".
وهنا نلاحظ كيف مرت تحريات المخابرات العامة المصرية مرور الكرام على دور شركة موبينيل؛ حيث لم تذكر شيئا عن برج موبينيل بمنطقة العوجة وكيف كان معدا لتمرير المكالمات وموجه عمدا ناحية إسرائيل وفي منطقة نائية لا تحتاج إلى خدمة التليفون المحمول أصلا، ونحيل في ذلك إلي شهادة الشاهد / حسام عبد المولي صقر إبراهيم .
في النهاية نشرت الصحف قرار الإحالة في قضية التخابر سالفة الذكر؛ حيث جاء في الخبر:
قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام إحالة بشار إبراهيم أبو زيد (مهندس اتصالات - أردني الجنسية - محبوس) وأوفير هراري (ضابط بجهاز الموساد - إسرائيلي الجنسية - هارب) إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بتهمة التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية لمصر .
وتضمن قرار الإحالة الاتهامات المنسوبة للمتهمين الأول والثاني، وخرج نجيب ساويرس من القضية رغم التحقيق معه فيما يتعلق ببرج العوجة الذي تم إنشاؤه بدون ترخيص وبالمخالفة للمواصفات وفي منطقة نائية وخالية مع توجيهه إلى إسرائيل بقصد تمرير المكالمات .
وسوف أعرض عليك أخي القارئ ختام قرار الإحالة حتى تكتشف كيف تم إخراج نجيب ساويرس من قضية تجسس وتخابر موبينيل وإحالة بعض موظفي شركته إلى محكمة الجنح الاقتصادية عن مخالفات إدارية لقوانين الاتصالات .
بعد الاطلاع على ما سأعرضه عليك من قرار الإحالة سوف تتأكد أخي القارئ أن حصانة نجيب ساويرس أقوى من حصانة رئيس الجمهورية المنتخب وأقوى من البرلماني المنتخب في مصر العسكر، فكل هؤلاء في السجون الآن في قضايا ملفقة، بينما نجيب ساويرس لا يستطيعون أن يقتربوا منه لأنهم جميعا شركاؤه في العمالة ورغم أنه فاعل أصلي في جريمة تجسس من خلال شركة يملكها ويشغل منصب فيها .
جاء في قرار الإحالة بخصوص شركة موبينيل :
" وتبين من خلال التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة وتحريات الأمن القومي بشأن قيام المتهم الأول والثاني بتمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل عن طريق برج التقوية التي قامت شركة موبينيل لخدمات المحمول بتركيبه بمنطقة العوجة بمحافظة شمال سيناء منذ عام 2006 .
وقد تبين أن هذا البرج مخالف للأبراج العادية بالرغم من أن الكثافة السكانية لتلك المنطقة المحيطة بمحطة التقوية المذكورة من 400 إلى 600 شخص في محيط 50 كم مربع، كما أنها منطقة صحراوية نائية و لا يوجد بها أي مباني بارتفاعات عالية، وتبعد تلك المنطقة عن منفذ العوجة البري بمسافة 2 كم وهو ما لا يتناسب مع طبيعة المنطقة وحجم حركة المكالمات عليها .
وأكدت التقارير الفنية بشأن معاينة البرج الخاص بشركة موبينيل والمتواجد على الحدود الشرقية بالبلاد أن هناك إهمالا وتواطؤ من متخذي القرار في شركة موبينيل (الإدارة الفنية المختصة بتركيب المحطات وإدارة معايير الجودة وإدارة تصميم الشبكات وإدارة المبيعات) لقيامهم بإنشاء وتقوية برج شركة موبينيل على الحدود المصرية بمنطقة العوجة دون الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من جهة الاختصاص؛ حيث قامت الشركة بزيادة عدد وحدات التغطية لتتخطى الحدود المصرية وتصل إلى داخل إسرائيل. وأشارت التحقيقات إلى أنه لولا هذا البرج ما تمكنت إسرائيل من إتمام عملية تمرير المكالمات بغرض التنصت عليها بما يؤثر تأثيرًا بالغًا على الأمن القومي المصري فضلاً عن حصول موبينيل على مبالغ طائلة نتيجة عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية بمخالفة قانون الاتصالات .
لاحظ أخي القارئ التناقضات الجسيمة في قرار الإحالة الذي أصدره النائب العام السابق المستشار/ عبد المجيد محمود في قضية تجسس موبينيل والتي تتمثل في الآتي :
1- حين يقول السيد النائب العام السابق "إن هناك إهمالا من متخذي القرار في شركة موبينيل"، هل يمكن أن يجتمع الإهمال والتواطؤ في وصف أي فعل من الأفعال الإجرامية، فهناك من الأعمال المُجرَّمة ما يقع بطريق الإهمال كالقتل الخطأ في حوادث السيارات، فإذا قلنا إن السائق تواطأ في قتل المجني عليه فهو إذن قتل عمد وليس مجرد حادث بسبب الخطأ والإهمال، فالتواطؤ والإهمال لا يجتمعان في وصف عمل واحد مطلقا .
2- من العجيب أن يقول النائب العام السابق في قرار الإحالة إن البرج مخالف للأبراج العادية رغم كونه في منطقة ذات كثافة معدومة - أربعمائة شخص يقيمون في 50 كم مربع – وأنها منطقة صحراوية نائية، لا يوجد بها مبانٍ مرتفعة، وتبعد عن منفذ العوجة 2 كم، وأن البرج تم إنشاؤه دون الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة، وأن الشركة قامت بزيادة عدد وحدات التغطية لتتخطى الحدود المصرية وتصل إلى داخل إسرائيل، وأنه لولا البرج لما تم تمرير المكالمات، وأن الشركة حققت مبالغ طائلة من وراء ذلك كله، ثم ينتهي بعد كل هذه الحيثيات إلى أن الأمر مجرد إهمال من شركة موبينيل، ثم يحصر هذا الإهمال في الإدارة الفنية للشركة ليستبعد مالكها نجيب ساويرس الذي طلب المتهم الأردني إدخاله في القضية دون جدوى، ويحيل بعض موظفي الشركة إلى محكمة الجنح الاقتصادية عن جنح مخالفة أحكام قانون الاتصالات مجاملة للسيد نجيب ساويرس .
وكانت النيابة العامة قد أشارت في تحقيقاتها التي نشرتها جريدة الدستور إلى أن بعض محطات التقوية للشبكة موجهة بزاوية 75 درجة داخل الحدود المصرية باتجاه منطقة صحراوية خالية من السكان وأن تلك الجهة تجعل إشارة الاتصالات المصرية تدخل إسرائيل بنسبة محدودة بنسبة 10 كيلومترات داخل إسرائيل .
وأضافت النيابة أن توجيه معظم الهوائيات الخاصة بشركة موبينيل في منطقة العوجة في جهة الجانب الإسرائيلي يسمح بإمكانية اختراق الشبكة المصرية وتمرير المكالمات الدولية مما يؤدي لاختراق محتمل للشبكة .
ونشرت اليوم السابع بتاريخ 6/12/ 2011 أن المحكمة قامت باستدعاء المتهم بشار إلى غرفة المداولة، ثم خرج بعدها المتهم بشار بعدة دقائق منفعلا، وظل يصرخ في حالة عصبية، سأضرب عن الطعام حتى ظهور حقي، حسبي الله ونعم الوكيل في الحكومة المصرية وأمن الدولة كلهم كفرة، مش عايزينى أوكل محامي ومش عايزينى أدافع عن نفسي، ووجه المتهم بشار عددا من الاتهامات إلى رجل الأعمال نجيب ساويرس قائلا: إنه عايز يسمني جوه السجن والحقيقة تموت معايا وهو المتهم مش أنا .
وفي فيديو قام من خلاله مراسل برنامج الحقيقة بتسجيل حوار صغير مع المتهم الأردني في قفص الاتهام أشار إلى أن الأجهزة الأمنية تعلم بهذا البرج وأبراج أخرى، وأنه لا يقصد المخابرات لأن المخابرات على عينه ورأسه، ولكنه يقصد أمن الدولة .
والحقيقة أنني كنت سأطرح هذا السؤال من قبل أن استمع لما أثاره المتهم الأردني بشأن علم الأجهزة الأمنية بهذا البرج؛ حيث كنت أفكر كيف يكون هذا البرج مقام من عام 2006 وبدون ترخيص ومخالف للمواصفات؛ حيث يزيد ارتفاعه عن الأبراج العادية، ومقام على الشريط الحدودي بين مصر وإسرائيل وعلى بعد 2 كم فقط من منفذ العوجة، ومع ذلك لا يتم اتخاذ أي إجراء بشأنه لا من حرس الحدود ولا من أي جهاز أمني من الأجهزة الأمنية إلا عام 2011 وبعد ثورة يناير، وكأنما من حرك القضية يقول بيدي لا بيد عمرو، وكأنه يحركها وهو يعلم من كبش الفداء الذي سيتم تقديمه .
ولدينا سؤال هام بالنسبة لموقف السيسي من قضية تجسس موبينيل، فقد تولى السيسي منصب مدير المخابرات الحربية والاستطلاع بتاريخ 28/1/2010، وكان قبل ذلك يشغل منصب نائب مدير المخابرات الحربية والاستطلاع، وقبلها يشغل منصب رئيس أركان المخابرات الحربية، أي أن توليه لمناصب قيادية بجهاز المخابرات الحربية كان في فترات معاصرة لإنشاء برج موبينيل بمنطقة العوجة بمحافظة شمال سيناء أو بعدها بقليل، ولعلنا نتذكر ما قالته الدكتورة شريفة زهير من أن من يحصلون على دورات من قيادات الجيش المصري بكلية الحرب الأمريكية، معروفون بالنسبة لنا لأنهم يتولون المناصب القيادية بعد ذلك، مثل السيسي الذي ترقى من قائد المنطقة الشمالية إلى مدير جهاز المخابرات الحربية في فترة وجيزة، وكانت دورة السيسي في أمريكا عام 2006 .
فإذا عرفنا من واقع موسوعة ويكيبيديا الحرة أن المخابرات الحربية تختص بمتابعة القضايا المتصلة بالأمن القومي من الناحية العسكرية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر متابعة وقراءة واستطلاع تحركات العدو وجمع المعلومات الخاصة بتشكيلاته القتالية واستعداداته في حالة السلم والحرب، ومسح الواقع الميداني للعمليات العسكرية بما فيها المسح الجغرافي ومطابقتها مع الخرائط العسكرية التفصيلية وتقديم هذه المعلومات إلى القيادة العسكرية والسياسية لتقدير الموقف على الأرض، ولذلك يُعد عملها حاسما في تقدير الموقف الاستراتيجي .
جاز لنا أن نسأل سيادته لماذا لم يتم تحريك قضية تجسس موبينيل إلا عام 2011 وبعد ثورة يناير المجيدة، هل كان سيادته - وهو يشغل مناصب قيادية بجهاز المخابرات الحربية من قبل تحريكها بعدة أعوام - لا يعلم بها قبل ذلك، وكيف سارت القضية ضد المتهم الأردني وحده وخرج منها مالك الشركة التي تمول إنشاء الأبراج رغم ما ورد بأوراق الدعوى عن تورط شركة موبينيل وقمنا بعرضه أعلاه، إنها مجرد تساؤلات بريئة في ظل الديمقراطية والشفافية التي تعيشها مصر منذ أن تولي سيادته منصب رئيس جمهورية مصر العربية في أنزه عملية ديمقراطية شهدها العالم في العصر الحديث .
وإلى زملائي المحامين الشرفاء، ولأن ظروفي حاليا لا تسمح أطالبهم بتحريك دعوى مخاصمة ضد قرار الإحالة الصادر من النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود الذي أخرج نجيب ساويرس من قضية تجسس موبينيل، وحرك جنحة ضد موظفي شركة موبينيل بدلا من إحالتهم لمحكمة الجنايات مع المتهم الأردني، ولأنه لم يتخذ أي إجراء حيال الأجهزة الأمنية وعلى رأسها المخابرات الحربية التي تجاهلت وجود برج موبينيل بمنطقة العوجة بمحافظة شمال سيناء لعدة سنوات ولأسباب مجهولة رغم خطورة الموقع الذي يقع فيه البرج .
ولا يفوتني أن أهنئ الرئيس السيسي بدرجة الماجستير التي حصل عليها من كلية القادة والأركان البريطانية عام 1992، و زمالة كلية الحرب العليا الأمريكية عام 2006 .
اللهم ولي أمورنا خيارنا يا أرحم الراحمين .
*وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة