السيسى وتهويد مصر.. استيراد الغاز من إسرائيل يرفع أسعار الكهرباء

في تقرير جديد أصدرته بعض الصحف العربية والعالمية عن كذب تصريحات السيسي ورجاله وما وصفوه بتهويد الاقتصاد المصري على يده قامت شركة "نوبل إنرجى" الأمريكية بتوقيع اتفاقية مع الشركات التابعة للحكومة المصرية عقدًا لاستيراد الغاز من إسرائيل.
وشركة "نوبل إنرجي" الأمريكية حسب التقارير تساهم بنحو 40% في حقل ليفياثان الإسرائيلي قبالة سواحل فلسطين المحتلة، فيما كشف مسؤول بارز في وزارة البترول المصرية، أن سعر الغاز من الشركة الأمريكية أعلى من المتفق عليه مع شركة سوناطراك الحكومية في الجزائر، والبالغ نحو 12 دولار للمليون وحدة حرارية. وكانت مصر حتى مطلع عام 2011، تصدر الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، وفق اتفاق تم إبرامه في 2005 يقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويًّا، لمدة 20 عامًا، بثمن يتراوح بين 70 سنتًا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما وصل سعر التكلفة آنذاك إلى 2.65 دولار، وفق محللين في قطاع الطاقة. ووقعت مصر في ديسمبر الماضي اتفاقًا لاستيراد ست شحنات من الغاز الطبيعي المسال من الجزائر في الفترة ما بين أبريل وسبتمبر المقبلين. كما اتفقت مصر مبدئيا في أبريل 2014 مع شركة غاز بروم الروسية على توريد سبع شحنات من الغاز المسال، لكنها لم توقع العقود النهائية بعد. ولم تفصح وزارة البترول المصرية عن الحقول التي سيتم استيراد الغاز منها أو الأسعار وفق العقد المبرم مع الشركة الأمريكية، لكن محللين في قطاع الطاقة قالوا إن الاستيراد سيتم من إسرائيل؛ حيث تمتلك "نوبل إنرجي" نحو 40% في حقل ليفياثان الإسرائيلي قبالة السواحل فلسطين المحتلة. وقال مسؤول بارز في وزارة البترول طلب عدم ذكر اسمه حسب صحيفة "العربي الجديد"، إن قيمة شحنات الشركة الأمريكية أعلى مما سيتم استيراده من سوناطراك الحكومية في الجزائر، والتي يصل سعرها إلى 12 دولارًا للمليون وحدة حرارية، فيما وصف محللون الصفقة الأمريكية بالباهظة. وتعاني مصر من تراجع إنتاج الغاز؛ حيث بات لا يكفي الاستهلاك المحلي، وتعرض الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة يناير 2011 لملاحقات قضائية عقب اندلاع الثورة تتهمه بإهدار المال العام بتصدير الغاز بثمن بخس، ولكن تمت تبرئته مؤخرًا. وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء، التي تستخدمها المنازل والمصانع، فيما تشهد البلاد انقطاعًا متكررًا للكهرباء سواء في الصيف أو الشتاء. وحسب محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الانقلابي، فإن الحكومة ستطبق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء في يوليو المقبل، وفق خطة لرفع الدعم بالكامل عن الكهرباء في غضون خمس سنوات. وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد بدأت في يوليو 2014، برفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، بنسبة تتراوح من 10 إلى 50%. وقال شاكر خلال مؤتمر للطاقة في القاهرة، أمس، إن الحكومة ستخفض الدعم الموجه للكهرباء من 27.4 مليار جنيه (3.59 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي 2014 /2015 الذي ينقضي بنهاية يونيو، إلى 20.2 مليار جنيه (2.65 دولار) في العام المالي المقبل. وأضاف أن متوسط سعر التكلفة لإنتاج الكيلو واط من الكهرباء هو 0.47 جنيه (0.06 دولار)، بينما يبلغ متوسط سعر البيع الآن 0.22 جنيه (0.02 دولار). وبحسب وزير الكهرباء، فإن استخدام محطات الكهرباء للغاز الطبيعي، ارتفع من 64% إلى 70%، مقابل 30 % مشتقات بترولية مثل السولار والمازوت، لافتا إلى أن المحطات ستستهلك وقودًا بنحو 12 مليار دولار العام المالي المقبل. ويأتي إعلان الحكومة عن زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، في وقت تشهد فيه البلاد انقطاعًا متكررًا للتيار، فيما يقول مواطنون إن الانقطاع بدأ مبكرًا كونه يحدث نادرًا خلال فصل الشتاء، بينما تشتد الأزمة في الصيف الذي تزداد فيه الأحمال على الشبكات.