الأسباب وراء وصول سعر النفط عشرة دولارات للبرميل

كتب الصحفي جيري شيلينع في صحيفة بلومبرغ فيو ، حسب ترجمة موقع التقرير يقول : مع وصولها إلى حوالي 50 دولارًا للبرميل، انخفضت أسعار النفط الخام إلى أكثر من النصف عن ذروتها في يونيو 2014، عندما كانت تتراوح عند 107 دولارًا للبرميل. ولكن هذه الأسعار قد تستمر بالسقوط، وربما تنخفض إلى ما بين 10 إلى 20 دولارًا للبرميل، وفيما يلي أسباب حدوث هذا:
لقد بلغ متوسط نمو الاقتصاد الأمريكي 2.3 في المئة سنويًا منذ أن بدأ الانتعاش في منتصف عام 2009، ويشكل هذا تقريبًا نصف المعدل الذي قد تتوقعه من الانتعاش التالي لأعمق ركود اقتصادي منذ ثلاثينيات القرن المنصرم. وفي الوقت نفسه، يتباطأ النمو في الصين، ويتراوح عند الحد الأدنى في منطقة اليورو، وهو سلبي في اليابان. وإذا ما أضفنا لكل هذا الزيادةَ الكبيرة في توفير السيارات في الولايات المتحدة للغاز، وتدابير التوفير الأخرى، سوف يصبح السبب في ضعف الطلب العالمي واضحًا لدينا، وكذلك السبب في انخفاض هذا الطلب إلى معدلات أدنى حتى.
وفي الوقت نفسه، ما زال الإنتاج في تزايد، ويرجع الفضل في جزء كبير من ذلك إلى زيادة إنتاج الولايات المتحدة من التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي. واستنادًا إلى أحدث البيانات، ارتفع إنتاج الولايات المتحدة بنسبة 15 في المئة خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، في حين انخفضت الواردات بنسبة 4 في المئة. وهناك شيء آخر يبرز من بين مزيج الأرقام هذا، وهو تآكل قوة منظمة أوبك. مثل كل المجموعات، تم تصميم منظمة البلدان المصدرة للبترول لضمان أسعار نفط خام مستقرة وأسواق عالية. ولكن تلك الأسعار المرتفعة تشجع الغش، وتدفع بأعضاء المنظمة إلى تجاوز حصصهم. ولكي تستمر المنظمة بالعمل بفعالية، يجب على زعيمها، وهو في هذه الحالة المملكة العربية السعودية، أن يستوعب المحتالين عن طريق خفض إنتاجه الخاص، وبالتالي منع سقوط الأسعار. ولكنّ السعوديين بدورهم اختبروا مثل هذا السيناريو في الماضي، وباتوا يعرفون أن تخفيض إنتاجهم سيؤدي إلى خسائر في حصتهم داخل السوق.
ولهذا، دخل السعوديون، مدعومين بدول الخليج الأخرى مثل الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة، في لعبة الدجاج مع الغشاشين. ويوم 27 نوفمبر، قالت أوبك إنها لن تخفض الإنتاج، وهو ما أدى إلى إرسال أسعار النفط إلى حدود الهاوية. السعوديون يمكنهم تحمل أسعار منخفضة لمدة أطول من منافسيهم الأضعف ماليًا، وبالتالي، سوف يتعين على هؤلاء المنافسين خفض الإنتاج أولًا عندما يصبح الضخ غير مربح اقتصاديًا.
وأيًا كان السعر الذي سوف يستسلم عنده المنتجون الرئيسون، سيكون هذا السعر أقل بكثير من ال 125 دولارًا للبرميل التي تحتاجها فنزويلا لدعم اقتصادها. والشيء نفسه ينطبق على الإكوادور، والجزائر، ونيجيريا، والعراق، وإيران، وأنغولا. المملكة العربية السعودية تحتاج إلى أسعار أكثر من 90 دولارًا للبرميل لتمويل ميزانيتها، ولكنها تمتلك 726 مليار دولار في احتياطيات العملة الأجنبية، وتراهن أنه يمكنها الاستمرار لمدة عامين مع أسعار أقل من 40 دولارًا للبرميل.
وعلاوةً على ذلك، لا يعبر السعر الذي يخرج عنده المنتجون من لعبة الدجاج هذه بالضرورة عن متوسط تكلفة الإنتاج، والتي تتراوح بين 50 و69 دولارًا للبرميل بالنسبة ل 80 في المئة من المنتجين الجدد في الولايات المتحدة هذا العام. ووفقًا لدانيال يرغين من IHS كامبريدج لأبحاث الطاقة، نقطة خروج المنتجين من اللعبة هي الوصول إلى التكلفة الحدية للإنتاج، أو التكاليف الإضافية بعد حفر الآبار ووضع الأنابيب. وهناك طريقة أخرى للتفكير في ذلك: إنه السعر الذي تصل فيه التدفقات النقدية لأي برميل إضافي إلى الصفر. وفي الشهر الماضي، وجدت وود ماكينزي، وهي منظمة أبحاث طاقة، أن من بين 2222 من حقول النفط في جميع أنحاء العالم، سيكون لدى 1.6 في المئة فقط من هذه الحقول تدفق نقدي سلبي عند 40 دولارًا للبرميل. وهذا يعني أنه لن يكون هناك الكثير من الانسحابات في صفوف المنتجين عند 40 دولارًا للبرميل. ويجب أن نضع في اعتبارنا هنا أن التكلفة الحدية لمنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة هي حوالي 10 إلى 20 دولارًا للبرميل، وهي تقريبًا نفس التكلفة بالنسبة للنفط المنتج في الخليج العربي. مع ظهور الاكتشافات الجديدة، والاستقرار في أجزاء من الشرق الأوسط، وزيادة كفاءة الحفر، فإن إنتاج النفط العالمي سيرتفع بلا شك خلال السنوات القليلة القادمة، وهو ما سيضيف المزيد من الضغط على الأسعار. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بنسبة 300 ألف برميل يوميًا خلال العام المقبل. ورغم أن عدد أعمال الحفر في انخفاض، إلا أن أجهزة الحفر غير الفعالة هي ما يتم تعطيلها الآن، وليس أجهزة الحفر الأفقي التي هي العمود الفقري لصناعة التكسير. وبالإضافة إلى كل هذا، هناك أيضًا صفقة العراق الأخيرة مع الأكراد، وهو ما يعني أن 550 ألف برميل إضافي من النفط سوف تدخل السوق يوميًا. وفي حين يستمر المعروض من النفط في الارتفاع، سوف يستمر ضعف الطلب في التزايد. وتتوقع أوبك أن الطلب على نفطها سيكون في أدنى مستوى له في 14 عامًا، وسيصل إلى 28.2 مليون برميل يوميًا في عام 2017، هبوطًا من إنتاج المنظمة الحالي، والبالغ 30.7 مليون برميل يوميًا. كما وخفضت أوبك توقعاتها لعام 2015، قائلةً إن الطلب سينخفض إلى أدنى مستوى له في 12 عامًا، وسيصل إلى 29.12 مليون برميل يوميًا فقط. وفي الوقت نفسه، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعات الطلب العالمي لعام 2015 للمرة الرابعة في غضون 12 شهرًا، وقالت إنه سينخفض بمقدار 230 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 93.3 مليون برميل، وأن العرض سوف يتجاوز الطلب هذا العام بمقدار 400 ألف برميل في اليوم.