لماذا نجحت تركيا وفشلت مصر في تحرير مواطنيها من داعش؟

ثارت عملية مقتل 21 صيادًا مصريًا في ليبيا على يد من قالوا إنهم تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، العديد من التساؤلات حول تعاطي سلطات الانقلاب العسكري مع الأزمة منذ الإعلان عن اختطاف الضحايا.
ويعني التعاطي هنا، وجود محاولات دبلوماسية وسياسية لتحرير هؤلاء، قبل أن ينفذ التنظيم تهديده بقتلهم.
وأعادت تلك الحادثة إلى الأذهان، واقعة نجاح تركيا في تحرير 49 من مواطنيها في سبتمبر الماضي، كانوا مختطفين على يد التنظيم.
فما الذي فعلته تركيا لتحرر رهائنها، وفشلت فيه مصر، حتى لجأت إلى توجيه ضربات جوية، ألحقت خسائر في صفوف المدنيين الليبيين، وفق ما تناقلته وسائل الإعلام؟!.
ذريعة التدخل
يقول المحلل السياسي راكان السعايدة، إن مصر لم تكن معنية أصلًا بالحفاظ على أرواح المصريين الذين قُتلوا في ليبيا، مشيراً إلى أن النظام الذي وصفه بالقمعي، الذي قتل الآلاف في رابعة والنهضة وفى شوارع مصر، واعتقل عشرات الآلاف لن يهتم بالدفاع عن أرواح 21 مصريًا، بل على العكس وجد النظام الانقلابي ضالته في قتل هؤلاء كذريعة للتدخل العسكري في ليبيا.
وأضاف، قائلًا، إن النقيض حدث في تركيا، حيث كان الحفاظ على أرواح المواطنين هو الشغل الشاغل للنظام والحكومة دون الالتفات إلى محاولات الانتقام أو الثأر، وبذل في سبيل ذلك كل المحاولات الممكنة.
الوضع الداخلي
وأوضح "السعايدة"، في تصريح خاص ل"رصد"، أن السيسي تعامل بسلبية مع دماء المصريين وبدأ بتوجيه ضربات جوية داخل ليبيا، لإيهام الرأي العام المصري بأنه يدير حربًا ضد الإرهاب، وأيضًا للتغطية على فشله الذريع في إحداث حالة من الأمن والاستقرار الداخلي، فأراد أن ينقل إدارة الأزمة إلى خارج مصر.
وأوضح إن الموقف التركي كان معاكسًا لذلك، راهن على حل الأزمة، وأبقى الجبهة الداخلية متماسكة كما لم يسعر للمتاجرة بالحدث، حتى بعد نجاحه في حل الأزمة.
مهاترات سياسية
وأشار المحلل السياسي، إلى أن تركيا رأت أن الحفاظ على أرواح رعاياها أهم بكثير من الدخول في مهاترات سياسية قد تجعلها في النهاية تفقدهم، كما حدث مع الجانب المصري، الذي أطلق شعارات رنانة على لسان قائد الانقلاب ورئيس الحكومة بشأن الأزمة.
وتابع: "على العكس الجانب التركي أجرى مفاوضات مع الخاطفين للحفاظ على الرهائن التركية لديهم مقابل الإفراج عن أعضاء التنظيم لديه".
الحياد
يقول مدير البحث في مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري (إينجما)، ثيودور كاراسيك، إن السبب الرئيسي في تحرير الرهائن الأتراك، يعود إلى أن تركيا بقيت خارج التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد "داعش".
وأوضح "كراسيك"، بحسب جريدة العربي الجديد، أن العامل المهم في تحرير الرهائن الأتراك، هو علاقة تركيا الطيبة بالعشائر السنية شمال العراق.
وعلى النقيض نجد مصر التي تورطت مع الإمارات قبل أزمة الصيادين، في قصف عدة مناطق وأهداف في ليبيا، فأثارت غضب "المتطرفين"، وجعلتهم يترصدون للرعايا المصريين هناك.
الإعلام
وسائل الإعلام وتعاملها مع الأزمة لعب دوراً كبيرًا في كلا البلدين، إن إيجابيًا في تركيا، أو سلبيًا، إلى أبعد حد، في مصر.
الإعلام التركي حشد الرأي العام في اتجاه ضرورة تخليص أرواح المواطنين من يد التنظيم، وجعل هذا هو الهدف الأسمى لكل الجهود، دون تشغيل اسطوانة الانتقام والثأر والضرب، فتكللت الجهود جميعها بنجاح إطلاق سراحهم.
من جانبه، رأى أحمد عطا الله، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بيروت العربية، أن "السياسة التركية كانت حكيمة في التعاطي مع ملف الأسرى لديها، فقد منعت تسريب أي أمر بما يتعلق بالقضية للإعلام قدر الإمكان، وعملت عبر قنواتها الخفية التي تملكها مخابراتها على استعادة رهائنها بسلام".
على العكس تمامًا ضرب الإعلام المصري المثل في سوء التعامل، واتبع سياسة أجهزة الدولة في استغلال الحدث لمجرد صرف أنظار الناس عن الأوضاع الداخلية السيئة للغاية، والدفع باتجاه الحرب ضد الإرهاب، واللعب على أوتار المصريين وكذلك الربط بين ما تشهده البلاد من قمع للحريات وما حدث في ليبيا، لتبرير المزيد من القمع، وحشد الناس لمباركة أية خطوات عسكرية ضد ليبيا.
إدارة الأزمة
وعلى صعيد إدارة الأزمة نجد أن تركيا نجحت فيها بشكل ملفت، حيث شكلت فريقًا تقدمه أعلى سلطة في البلاد رئيس الجمهورية، ثم رئيس الوزراء، ولم تنس في خضم المفاوضات الخارجية والجهود الدبلوماسية، أن تتواصل بقوة مع أهالي المختطفين داخل تركيا.
على العكس أثار رئيس حكومة الانقلاب السخرية بالاكتفاء بالقول أنه على استعداد لتسليم نفسه بديلًا عن الصيادين المصريين، وكذلك العبارات العاطفية لقائد الانقلاب العسكري دون أن يقدما حلولًا واقعية.
ومقابل اهتمام تركيا بالأزمة ومتابعتها من اليوم الأول، نجد أن مجلس الدفاع الوطني في مصر لم يجتمع إلا بعد نشر تنظيم داعش لفيديو إعدام الصيادين المختطفين.
وفيما استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الرهائن المحررين وأهلهم؛ اعتصم أهالي المختطفين المصريين أمام الكاتدرائية، احتجاجًا على تجاهل المسئولين لذويهم، ولم يعرهم السيسي اهتمامًا حتى بعد مقتل الصيادين.
الجيش
ولعل انغماس الجيش المصري بالسياسة وإدارته لشؤون البلاد، بشكل أو بآخر، عمل على غياب الأفق السياسي لنظام الانقلاب في التعامل بحنكة مع الأزمة، فضلًا عن تفرغ أجهزة الاستخبارات سواء التابعة للجيش أو غيره، لإدارة الأزمة الداخلية والانهماك في تثبيت أركان الحكم للنظام الحالي، وقمع المعارضين والتنكيل بهم.
أما في تركيا، فقد أتى تحييد القيادة السياسية للقوات المسلحة، إلى تفرغ كل طرف لأداء دوره المنوط، فلم ينشغل السياسيون بغير إدارة شئون البلاد، وابتعد الجيش تمامًا عن لعبة السياسة.
استقلال القرار
وفي الوقت الذي أدارت فيه تركيا الأزمة باستقلال تام نابع من إرادتها السياسية وعدم وجود ضغوط عليها من قبل أي قوى، وما تتمتع به من قوة اقتصادية وعسكرية عززت مواقفها، فشلت مصر (التي تتحكم الهبات والمنح في اقتصادها، ويرضخ نظامها لإملاءات خارجية من الشرق والغرب) في أن تدير الأزمة باستقلالية وطنية تحافظ على أرواح أبنائها.