مركز حقوقي: 1.5 مليون مصري الانقلاب لا يعرف عنهم شيئا في ليبيا

حمل مركز البيت العربي للبحوث والدراسات السلطات المصرية مسئولية ما يتعرض له العمال في ليبيا، من قتل واختطاف.
وأوضح المركز في تقرير له، اليوم الجمعة، أن ما تعرض له المصريون فى ليبيا من قتل واختطاف ليس له علاقة بكونهم أقباطا، ولكنه تعبير عن تردي أوضاع العمال المصريين في ليبيا.
وأضاف مجدي عبد الحميد، مدير المركز، أن ما حدث يؤكد غياب التشريعات والضمانات والاتفاقيات التي يمكن أن تحمي العامل المصري بالخارج وتثبت مدى تراجع قدرة الدولة المصرية عن متابعة أوضاع العمالة بالخارج.
تضارب الأرقام والإحصاءات
وأشار التقرير إلى أنه وفق إحصاءات غير رسمية، فعدد العمال المصريين في الخارج يتجاوز 1.5 مليون عامل، لكن حسب تصريحات وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد العشري فإنه لا يوجد حصر رسمي لتواجد أعداد ليست بالقليلة بطرق غير شرعية وعن طريق المنافذ البرية التي لا يمكن من خلالها معرفة العدد الدقيق، التي قدرت بما بين (800 - 900 ألف) منتشرين على قطاعات ليبيا المختلفة.
أوضاع المصريين في ليبيا
وأشار التقرير إلى أن تردي أوضاع العمالة المصرية بليبيا لها جذور قديمة، مند أكثر من ثلاثة عقود، بعدما وقعت الدولة المصرية والليبية اتفاقية في شأن التنقل والإقامة والعمل في 2 ديسمبر سنة 1990، والتي نصت بنودها على حق التنقل والإقامة والعمل بين الدولتين لجميع المواطنين بدون تأشيرات وباستخدام بطاقة الهوية وفتح الحدود بين الجانبين، ونص البند السابع من الاتفاقية أن تجدد تلقائيا لمدة مماثلة "خمس سنوات"، ما لم يخطر أحد الطرفين برغبته في تعديلها.
العمال في ليبيا
وأضاف التقرير أن العمالة خرجت من محافظات تعاني الفقر، حيث بلغ عدد العائدين المسجلين بالمحافظات على النحو التالي: سوهاج 19670 ، المنيا 16005 ، الفيوم 14373 ، أسيوط 5416 ، بني سويف 3843 ، الدقهلية 3333 ، الشرقية 3220 ، كفر الشيخ 2277 ، القاهرة 622 ، والجيزة 262.
تدهور أحوال المصريين في ليبيا
وأكد التقرير أن السلطات المصرية لم تحرك ساكنا اتجاه عودة العمال مرة أخرى إلى ليبيا، لافتا إلى التكلفة الاقتصادية التي تتحملها الدولة نتيجة عشوائية السفر والعمل، إضافة إلى إصابات العمل والعدوى بالأمراض والفيروسات المستوطنة ببعض الدول الأفريقية نتيجة اختلاطهم بهؤلاء العمال القادمين من تلك الدول وسط غياب السلامة والصحة المهنية.