المعارضة الجزائرية تحضر لمرحلة ما بعد بوتفليقة

قررت أحزاب المعارضة في الجزائر، البدء بجلسات سياسية تجمع قياداتها "من أجل التحضير لمرحلة ما بعد الرئيس بوتفليقة"، بعد رفض السلطة تبني انتقال ديمقراطي سلمي.
وسجل موقف المعارضة في الجزائر تصعيدا لافتا بعد ما وصف ب"صمت السلطة إزاء المطالب المرفوعة بندوة زرالدة (غرب العاصمة)"، التي انتظمت يوم العاشر من يوليو من العام الماضي، وضمت جميع أطياف المعارضة.
وقال جيلالي سفيان، رئيس حزب "جيل جديد" المعارض: "يجب على أحزاب المعارضة أن تتوحد من أجل التحضير لمرحلة ما بعد الرئيس بوتفليقة"، وشدد: "أنا ألح على المعارضة بالنزول إلى الشارع يوم 24 فبراير، من أجل مساندة مطالب أهلنا بالجنوب، والمعبر عنها باحتجاجات بدأت منذ أشهر عديدة".
وأفاد سفيان: "لقد عرضت على أصدقائنا في أحزاب المعارضة التقدم بأرضية عمل من أجل صياغة دستور للبلاد".
وكانت المعارضة المنضوية تحت لواء "تكتل الحريات والانتقال الديمقراطي"، التي تضم خمسة أحزاب والعديد من الشخصيات السياسية، قاطعت مشاورات المراجعة الدستورية التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، شهر مايو من العام الماضي.
وشدد سفيان: "نعيش حاليا حالة فراغ سياسي رهيب، وعلينا ملؤه قبل أن تملأه السلطة بطروحاتها التي تجاوزها الزمن".
وتسارع المعارضة في الجزائر من أجل البدء بخطوات عملية في خصومتها مع السلطة، بعد ظهور مبادرة سياسية يقودها أقدم حزب معارض في الجزائر، وهو "جبهة القوى الاشتراكية"، التي طرحت فكرة تنظيم "ندوة الإجماع الوطني"، ما أثار شكوك بقية أحزاب المعارضة، ويرى بعض قياداتها أن "المبادرة من وحي النظام"، وقررت عدم المشاركة فيها.
واستغرب المعارض، علي بن فليس، الذي ينتظر منحه الاعتماد الإداري لحزبه الجديد، عدم التئام مجلس الوزراء في الجزائر سوى مرتين، منذ مطلع العام الجديد 2015، وقال في لقاء عقدته أحزاب المعارضة، السبت، "إن الدول التي تعيش أزمات سياسية شبيهة بالأزمة الجزائرية، عقدت فيها العشرات من الاجتماعات الحكومية، خاصة تلك الدول المرتبطة مداخيلها بأسعار النفط".
من جانبه، حذر الشيخ عبد الله جاب الله، رئيس "جبهة العدالة والتنمية"، ثاني أكبر حزب إسلامي في الجزائر، السلطة من مغبة الاستمرار بتجاهلها مطالب المعارضة بالبدء بحوار جدي وحقيقي من أجل ضمان انتقال ديمقراطي سلمي وسلس.
وقال جاب الله: "ما ترفضه السلطة اليوم، قد يفرضه عليها الشارع بعد فترة"، وأضاف: "إن الشعب وإن سكت اليوم، فإن أزمة النفط وما تواتر عنها من تراجع مداخيل البلاد، ستدفعه إلى الشارع، وسيحصل أخطر مما حصل عام 1988، حينما خرج الجزائريون بمظاهرات فرضت على السلطة تبني التعددية السياسية قسرا".
لكن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم في الجزائر)، عمار سعداني، قلل من شأن تحركات المعارضة" وقال خلال اجتماعه بمحافظي الحزب " إن الشعب يعرف الغث من السمين"، محذرا من زرع الفوضى في البلاد.
وقال رئيس "الجبهة الوطنية الجزائرية" المعارضة، موسى تواتي، "إن أحزاب المعارضة بمن فيهم تنسيقية الانتقال الديمقراطي وقطب التغيير لن تذهب بعيدا"، وتابع: إن المعارضة الحالية تضم في صفوفها رؤساء حكومات سابقين، وهم أبناء النظام، ولا أعتقد أنهم ينقلبون عليه حينما تدق ساعة الحقيقية، ولهذا السبب بالذات رفضت الانضمام إلى هذا التكتل".