كارثة.. الانقلاب يقترض 12 مليار وعجز الموازنة يصل 132 مليار خلال 6 شهور

خاطبت وزارة المالية بحكومة الانقلاب، البنوك العاملة في السوق المحلية؛ لتدبير تمويلات بقيمة 12 مليار جنيه، تعتزم المالية اقتراضها من سوق أدوات الدين المحلي، يومي الأحد والإثنين المقبلين، لتمويل العجز في الموازنة.
وطلبت الوزارة من البنوك 6.5 مليار جنيه، عبر عطاءين لأذون الخزانة، الأحد، يتولى البنك المركزي طرحهما نيابة عن المالية، ومن المقرر أن يطرح "المركزي" في مزاد الغد أذون خزانة لأجل 91 يومًا بقيمة 2.5 مليار جنيه، وأخرى لأجل 273 يومًا ب4 مليارات جنيه.
بينما يطرح المركزي، الإثنين، سندات خزانة بقيمة 5.5 مليار جنيه، عبر 3 عطاءات، الأول لأجل عام ونصف العام وتبلغ قيمته 1.5 مليار جنيه، والثاني بقيمة 2.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، والثالث بقيمة 1.5 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.
يذكر أن أذون وسندات الخزانة تعتبر أداة من أدوات الاستدانة التي تلجأ إليها الحكومات للاقتراض من البنوك العاملة فى السوق لتغطية العجز، ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة لمصر، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي أدوات الدين الحكومية "أذون خزانة وسندات"، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
ووفقا لوزارة المالية سجل العجز الكلي للموزانة خلال النصف الأول من العام المالي 132مليار جنيه، مقابل 89.4 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي.