وصفوها ب"اتفاقية العار": النقابات الأردنية ترفض اتفاقية الغاز مع الصهاينة وتراها مخططًا للتطبيع الإجباري

رفعت شعار "غاز العدو احتلال" وطالبت بوقف الصفقة

- العرموطي: الاتفاقية تمثل "احتلالا فعليا" لاقتصاد الأردن، وإرادته السياسية والعدو يستهدف الوطن العربي
- الشخشير: امتداد طبيعي لكارثة وادي عربة، التي يرفضها الشعب الأردني والفعاليات مستمرة لكشف المتورطين
وصفت فعاليات نقابية وشعبية أردنية اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل ب"اتفاقية العار"، معتبرة أنها تشكل "ارتهانًا إجباريًّا لمخططات العدو وأهدافه في التطبيع الإجباري".
جاء ذلك، خلال اعتصام نفذته الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، بالتعاون مع مجمع النقابات المهنية واتحاد المرأة، أمام شركة الكهرباء الوطنية أول أمس، رفضًا لتوجه الحكومة بالتوقيع على اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل.
وشارك في الاعتصام نقابيون وحزبيون، رفعوا خلاله، لافتات، تنادي بضرورة إلغاء الاتفاقية، وعدم السير بها، فيما حملت لافتات أخرى شعارات "غاز العدو احتلال"، "غاز الأعداء ما بدفي" وغيرها.
وقال رئيس اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع د.أحمد العرموطي إن هذه الوقفة الرمزية أمام شركة الكهرباء "تعبير عن رفض الأردنيين لاتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، وتحت شعار: غاز العدو احتلال.
وأوضح العرموطي، في كلمة خلال الاعتصام، أن قضية فلسطين قضية عربية بامتياز، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم، "لأن العدو الصهيوني يستهدف الوطن العربي كله، والصراع معه صراع وجود وليس نزاع حدود".
وأضاف أن "هذا العدو احتل أرضنا وشرد أهلنا، ودمر بيوتنا، ونهب خيرات فلسطين، وهدم بيوت العبادة والمساجد والكنائس فيها وارتكب آلاف المجازر بحق الفلسطينيين وشعب مصر وسورية ولبنان".
واعتبر العرموطي أن اتفاقية الغاز تمثل "احتلالا فعليا" لاقتصاد الأردن، وإرادته السياسية، وهي "ارتهان إجباري لمخططات العدو وأهدافه في التطبيع الإجباري معه، وتؤمن دعما كبيرا لجيشه واقتصاده".
وجدد العرموطي رفض النقابات المهنية للاتفاقية، "إجلالا وإكراما لأبطال الجيش العربي، وتضحياتهم في فلسطين والقدس وجنين وسائر الأراضي العربية الفلسطينية، وإجلالا لشهداء معركة الكرامة، التي سطرها الجيش العربي مع المقاومة الفلسطينية".
وشدد على أن رفض الاتفاقية، يأتي لعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال لفلسطين، والتأكيد على مقاومة التطبيع مع دولة العدو، مطالبا الحكومة بعدم توقيع الاتفاقية، والبحث باستخدام البدائل المتوفرة، داعيا في ذات الوقت مجلس النواب، للضغط على الحكومة لرفضها.
من جهتها، قالت رئيسة اتحاد المرأة تهاني الشخشير، إن اتفاقية الغاز هي "امتداد طبيعي لاتفاقية وادي عربة، التي يرفضها الشعب الأردني"، ووصفت الاتفاقية ب"اتفاقية عار وليست اتفاقية غاز". ورأت الشخشير، أن هذه الاتفاقية "تعطي الشرعية لدولة العدو، في استمرارها لاغتصاب الأرض العربية، وتمنحها تمويلا لجيشها ليستمر في مجازره البشعة، التي تذهب ضحيتها الشعوب العربية في فلسطين والمنطقة".
كما حذرت من أن الغاز الذي تريد الحكومة شراءه من دولة العدو، هو "غاز فلسطيني مسروق"، ولا يجب أن تعود أرباحه للكيان المغتصب لفلسطين.
بدوره، قال رئيس النقابة المستقلة لعمال شركة الكهرباء أحمد مرعي إن هذه الاتفاقية "مرفوضة شعبيا"، وهي تمثل فشلا للسياسات الاقتصادية، والتي عجزت الحكومة عن توفير بدائلها رغم توفرها.