70 محجراً عرضة للإهمال والسرقة ب"بنى سويف" يهدرون 200 مليون جنيه سنويا

تمتلك محافظة «بنى سويف» ثروة محجرية ضخمة فى جبالها الشرقية ولكنها لم تستغل الاستغلال الاقتصادى الأمثل حتى الآن بسبب العوائق وتضارب الاختصاصات بين جهات الإشراف عليها وفضلاً عن ترك 600 كيلو متر بها 70 محجراً عرضة للإهمال والسرقة.
رصدت صحيفة «روزاليوسف» المشاكل التى تعوق استغلال الثروة المحجرية والرخامية ببنى سويف حيث قال الدكتور محمد عبد الغفار الخبير الجيولوجى: الخامات الكامنة فى المحافظة من رخام وألبستر وجرانيت وكاولين وتلك وفلسبار وكوارتز وطين حرارى وحجر رملى لم يتم استغلالها اقتصادياً بسبب تعدد جهات الإشراف للاستفادة من هذه الثروة فيجب توحيد جهة الإشراف على جميع المناطق التى توجد بها هذه الثروات البكر وإنشاء طرق تؤدى إلى هذه المناجم وتحديد كردونات المدن والقرى بما لا يتداخل مع المناطق المحجرية والسيطرة على المناطق العشوائية التى تعمل على غلق مناطق كاملة.
بينما أكد محمود نجيب مهندس جيولوجى أن إقامة طريق الزعفرانة يعد منفذًا مهمًا لتصدير المنتجات المحجرية والتعدينية المصنعة ولابد من تسيير القروض البنكية بفائدة بسيطة وتمويل شراء معدات المحاجر عن طريق إنشاء بنك استثمارى خاص للثروات التعدينية والمحجرية ويجب أن يكون هناك دراسة حكومية لاستحداث وزارة مستقلة للثروة المعدنية تطرح مناقصات عالمية لاستغلال هذه الثروات ذات القيمة الاقتصادية.
ويتهم على حسن محمد أحد المستثمرين فى صناعة استخراج الرخام وزارة البنية بفرض جباية على المستثمرين بدون وجه حق حيث تحصل على آلاف الجنيهات من كل صاحب محجر عند استخراج ترخيص للمحجر.
كما طالب الاستشارى الجيولوجى الدكتور حسين الجمال بعقد مؤتمر عالمى يناقش تفعيل الاستفادة من الثروة المحجرية فى مصر خاصة الصحراء الشرقية والتى تمتد من حلوان شمالاً إلى أسوان جنوباً مؤكداً أن دراسته توصلت إلى وجود خام (المايكا) وهى إحدى الخامات التعدينية النادرة الموجودة بملايين الأطنان والتى يصل سعر الطن منه 50 ألف دولار.. موضحاً أن هذه الخامة تستخدم فى استخراج البترول.
حملنا تلك الأحلام والآمال والمطالب وواجهنا اللواء محمد طاهر الخليلى مدير عام مشروع المحاجر ببنى سويف والذى بدوره قال نحن الآن انتهينا من إعادة ترتيب البيت بعد أن صدق لنا محافظ بنى سويف على نقل مقر المشروع من شقة داخل إحدى البنيات إلى مقر مديرية الإسكان القديم بحى المرماح ليواكب التوسع الهائل فى المشروع ويستوعب عدد العمالة بالمشروع والتى تخطت ألف مهندس وفنى وعامل.
وأوضح الخليلى أن جملة متحصلات المشروع سنويا فى بنى سويف 80 مليون جنيه وهو رقم هزيل مقارنة بحجم الثروة المحجرية التى تمتلكها المحافظة مطالباً بصورة ملحة بضرورة التصدى لمشكلة الطاقة التى أثرت بشدة على تشغيل أفران مصانع الأسمنت مما قلل من إنتاج مادة الكلينكر (حجر - طفلة) ويباع الطن منها ب10 جنيهات وللعلم بنى سويف هى المحافظة الوحيدة التى تبيع بهذا السعر وجميع مناطق الجمهورية والتى تبيع الطن بجنيه ونصف فقط ويرجع الفضل فى هذا للمحافظ السابق الذى فرض هذا السعر على المصانع منتقداً وضع أحد المصانع التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يحصل على طن الكيلنكر بسعر زهيد لعدم إدراجه تحت ولاية مشروع المحاجر فى المحافظة.
كما كشف الخليلى عن وجود مخالفات خطيرة فى عقود باقى مصانع أسمنت المحافظة بعد حصولهم على مادة الطفلة وأقاموا بها طريقاً دون الحصول على ترخيص فحررنا لهم مخالفة وتمكنا من الحصول على 25 مليون جنيه تعويضاً.
وأشار الخليلى إلى أن المستهدف من الإيرادات إلى 200 مليون جنيه سنوياً موضحاً أن المناطق المحجرية فى المحافظة تمتد من الكريمات شمالا إلى الحيبة جنوباً المستغل منها أصل من النصف ووقعنا توأمة مع هيئة الطاقة النووية لتفعيل تشغيل النصف الآخر ونحن لدينا 150 محجراً تزيد إلى 220 محجراً وتم إعداد خريطة جيولوجية جديدة لاستغلال 600 ألف كيلو بعمق الصحراء حتى شواطئ البحر الأحمر وكشف مدير عام مشروع المحاجر بالمحافظة أن منطقة محاجر خشم الرقبة غير المستغلة أوضحت دراسات جيولوجية أن العائد الاقتصادى منها يعادل دخل قناة السويس الجديدة.. مطالباً بطرحها عالمياً، مشيراً إلى أن مادة البلوك الأبيض التى يتم تصديرها خاماً بتراب الفلوس تستخدم فى انتاج صناعة غلاف كبسولات الدواء يباع الكيلو فى أوروبا منها ب150 دولاراً.
يذكر أن محافظ بنى سويف وقع عقد اتفاق مع الدكتور نجدى فرج رئيس هيئة المواد النووية لإجراء خريطة جيولوجية تفصيلية لتقدير الثروات المحجرية بالجزء الجنوبى الشرقى من المحافظة والملاصقة لمحافظة المنيا جنوباً والبحر الأحمر شرقاً بمساحة 600 كيلو متر مربع بطول 30 كم شمالاً وعرض 20 كم غرباً طبقاً للخريطة المتعمدة من الطرفين بهدف اكتشاف ورسم محاجر جديدة وتحديد الجدوى الاقتصادية لها.