ستاندرد أند بورز تدفع مليار وأربعمائة مليون دولار بسبب قضايا تضليل

قالت وزارة العدل الأمريكية أمس إن مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني وافقت على دفع مليار وأربعمائة مليون دولار لتسوية اتهامات لها بالتضليل بشأن سندات رهن عقاري قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية، حيث منحت تصنيفات ائتمانية عالية لسندات تنطوي على مخاطر.
وتتعلق التسوية المالية -التي توصلت إليها ستاندرد أند بورز مع الإدارة الأميركية و19 ولاية أميركية ومقاطعة كولومبيا- بتصنيفات أصدرتها المؤسسة بين عامي 2004 و2007، وتنهي هذه التسوية نزاعا قضائيا مع الحكومة الأميركية بدأ منذ عامين.
وبموجب هذه التسوية تقر المؤسسة الأمريكية، وهي من أبرز مؤسسات التصنيفات الائتماني بالعالم، بأنها أصدرت تقييمات إيجابية لمنتجات مالية بشكل غير مبرر، وكانت مبنية في العديد من الحالات على حزمة رهون عقارية كان من المحتمل أن يكون مصيرها التعثر.
وزير العدل
وقال وزير العدل الأمريكي إريك هولدر في مؤتمر صحفي أمس "في أكثر من مناسبة تجاهلت إدارة ستاندرد أند بورز محللين بارزين حذروا من أن الشركة أعطت تصنيفات عالية لمنتجات مالية فشلت في تحقيق النتائج التي تم التسويق لها".
هولدر قال إن سلوك ستاندرد أند بورز ساهم في اندلاع الأزم المالية (رويترز-أرشيف)
كما وافقت ستاندرد أند بورز بموجب التسوية على سحب اتهامها للحكومة الأميركية بأنها رفعت دعاوى قضائية ضدها كرد فعل على خفض المؤسسة للتصنيف الائتماني الممتاز (AAA) للولايات المتحدة في العام 2011.
وقد اشتكى مديرون تنفيذيون لشركات أمريكية من أن مؤسسة ستاندرد أند بورز رفضت خفض التصنيف الائتماني لأرصدة كان أداؤها أقل من المتوقع لأنها كانت تخشى أن يضر هذا الخفض بنشاطها، حسب ما ذكره إريك هولدر.
واعتبر المسؤول الأميركي أن سلوك المؤسسة رغم أنه ساعدها في كسب رضا عملائها، فإنه أضر بالاقتصاد الأمريكي وساهم في وقوع أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم.
وتعتبر هذه التسوية إحدى نتائج مساعي الإدارة الأميركية لتحميل المسؤولية للأطراف الأساسية التي ساهمت في حدوث الأزمة المالية العالمية للعام 2008، والتي انطلقت من أميركا وامتدت آثارها للعالم بأسره.