إسرائيل تمد مصر بالغاز وتفرض شروطها في السعر والنقل.. وسلطات الانقلاب ترضخ لها

تطبيع الغاز مع الصهاينة

مازال التطبيع على أشده بين سلطات الاحتلال الصهيوني وبين سلطات الانقلاب بمصرنا المحروسة التي تحولت إلى شرطي يسهر على حفظ أمن وأمان إسرائيل، وقد ردت إسرائيل على ذلك بالمزيد من التطبيع، ووصل وفد إسرائيلي إلى القاهرة ظهر أمس؛ للتفاوض حول صفقة لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر من حقل تمار عبر خط أنابيب شركة شرق البحر المتوسط، الذي كان مخصصا لنقل الغاز من مصر إلى إسرائيل قبل ثورة 25 يناير.
و قال خبراء طاقة غربيون إن مستقبل تطوير حقول الغاز الإسرائيلي يواجه مخاطر سياسية وقانونية، وإن المستثمرين والشركات العالمية غير واثقة من المناخ السياسي والاستثماري في إسرائيل.
وجاءت الزيارة عقب يوم واحد من قرار محكمة مصرية حظر كتائب عز الدين القسام، وإدراجها كمنظمة إرهابية.
وقال مصدر مسؤول بوزارة البترول المصرية، إن وفدا من شركة نوبل إنرجي الأميركية التي تدير حقلا للغاز في إسرائيل، اجتمع أمس بمسؤولي الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) التابعة للوزارة، وذلك لإجراء مباحثات بشأن تزويد مصر بالغاز الطبيعي من إسرائيل لسد احتياجات قطاع الكهرباء.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، وفق رويترز، أن المباحثات تتعلق بالإجراءات الفنية لاستيراد كميات من الغاز الإسرائيلي.
ويسعى الوفد الإسرائيلي إلى استغلال أزمة الغاز الحادة التي يعانيها حاليا النظام في مصر، للحصول على الشروط التي يرغب فيها، من حيث السعر والنقل.
لكنّ محللين غربيين يقولون إن تطوير الغاز الطبيعي في الحقول الإسرائيلية يواجه عقبات قانونية، لم تحل بعد، وقال كبير محللي الطاقة الأمريكي غال لوفت في تعليقات لنشرة "ناتشرال غاز يوروب" إن حلم إسرائيل بأن تصبح دولة مصدرة للغاز سيتبخر، ما لم تحل إشكالا قانونيًّا بشأن لجنة الاحتكار التي تقول بعدم شرعية صفقة تملك شركة نوبل لحقل لوثيان.
وأضاف حسب ما نشرته العربي الجديد أن المستثمرين الدوليين والشركات العالمية تراقب منذ سنوات تطور الأوضاع السياسية والقانونية في إسرائيل، مشيرًا إلى أن" المستثمرين غير مرتاحين حاليا للمناخ السياسي وقرار الاحتكار الصادر أخيرًا ضد شركة نوبل، وباتوا يفقدون الثقة في مناخ الاستثمار بإسرائيل".
واستدعت سلطات الاحتكار في إسرائيل قبل أسبوعين مثل مجموعة ديليك الإسرائيلية، ونوبل إنرجي، التي تتخذ من تكساس مقرًا لها، وأبلغتهما أنها ما زالت "تدرس إعلان عملية شراء حقل لوثيان صفقة غير قانونية".
وقال متحدث باسم السلطة بعد انتهاء الاجتماع "لم نتخذ أي قرار بعد" وتتحرى سلطة مكافحة الاحتكار أمر الشركتين اللتين اكتشفتا حقل لوثيان، وحقلين آخرين بعد توجيه انتقادات لسيطرتهما على قسم أكبر من اللازم من الثروة الطبيعية في إسرائيل.
وكانت القناة التلفزيونية الثانية في إسرائيل قد ذكرت في وقت سابق، أن السلطة أبلغت إسحق تشوفا، الذي يملك الحصة الأكبر في ديليك، أنها "تدرس إمكانية سيطرتها" على حقل لوثيان الذي يبلغ حجم احتياطاته 22 تريليون قدم مكعبة.
وتعاني مصر من انقطاع متكرر للكهرباء؛ بسبب أزمة كبيرة تواجهها الحكومة في توفير الغاز اللازم لمحطات الكهرباء، وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تستخدمها المنازل والمصانع.
وكان الشركاء في حقل الغاز البحري الإسرائيلي تمار قالوا في أكتوبر الماضي إنهم يتفاوضون على بيع ما لا يقل عن خمسة مليارات متر مكعب من الغاز، على مدى ثلاثة أعوام إلى عملاء من القطاع الخاص في مصر عبر خط أنابيب أنشئ في الأصل لنقل الغاز إلى إسرائيل.
وستنقل الإمدادات عبر خط أنابيب انشأته قبل نحو عشر سنوات شركة غاز شرق المتوسط التي كانت مسؤولة عن تنفيذ عقد الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل، ومملوكة لرجال أعمال مصريين وإسرائيليين، في مقدمتهم حسين سالم صديق الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.