تونس: "الصيد" يعيد تشكيل الحكومة ويتراجع أمام "النهضة" والمعارضة

انطلق الحبيب الصيد رئيس الحكومة المكلف في إجراء جولة جديدة من المشاورات مع قادة الأحزاب التي عبرت عن رفضها منح الثقة لحكومته، وسط أجواء سياسية متوترة تسود مفاوضات ربع الساعة الأخير.
وقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إثر لقائه برئيس الحكومة الحبيب الصيد ظهر الإثنين الماضي بعد أن أعلن عن تأجيل جلسة مجلس نواب الشعب المخصصة لمنح الثقة للحكومة الجديدة، أن الصيد أبدى رغبته في تغيير بعض الأسماء التي منحها حقائب وزارية في تشكيلته التي أثارت رفض أكبر الأحزاب الممثلة في البرلمان.
وأشار الغنوشي أن الفترة التي منحها مجلس نواب الشعب لمزيد من التشاور حول الحكومة مهمة، معرباً عن أمله في أن تكون المشاورات الجديدة فرصة ثانية للوصول إلى توافقات وطنية حول تركيبة الحكومة وبرنامجها على نحو يمكنها من أن تحظى بأغلبية واسعة في البرلمان.
وأكد الغنوشي على أنه في حال بقيت التركيبة الحكومية على شكلها الحالي فإن حركة النهضة لن تمنحها ثقتها باعتبار أنها لا تمثل طموحات الشعب التونسي ولن تستطيع مواجهة التحديات الكبيرة واتخاذ القرارات الصعبة..
وانتقد حزب آفاق تونس الحليف الثاني لحركة نداء تونس الطريقة التي تم بها الإعلان عن الحكومة الجديدة والتي خلت من ممثلي الأحزاب الكبرى، معلناً أنه فقدَ الثقة في الصيد وفي فريقه الحكومي وفي حركة نداء تونس التي «خانت الاتفاق المبرم معها».
أما الجبهة الشعبية التي تضم 11 حزباً يسارياً، فقد اعتبر حمة الهمامي ناطقها الرسمي أن برنامج حكومة الحبيب الصيد لا يمكنه إحداث تغيير في تونس باستثناء ما قدم حول الملف الأمني، متابعاً أن التشكيلة الحكومية الحالية تُعد ضعيفة شملت أسماء تحوم حولها شبهات وتعلقت بها قضايا.
وتتجه النية نحو إجراء تعديلات على الحكومة المقترحة وتغيير بعض الأسماء التي أثار تعيينها على رأس بعض الوزارات جدلاً واسعاً في المشهد السياسي، وألصقت بها أطراف فاعلة تهماً أدت إلى اعتذار عدد منها عن قبول التعيين، مما دفع بالقيادات السياسية إلى رفض التشكيلة برمتها.. بالرغم من الحرج الكبير والوضع الصعب الذي وجد الحبيب الصيد نفسه فيه جراء «سقوط حكومته» قبل عرضها على البرلمان للمصادقة عليها، مما جعل البعض يصف