"بيوتنا اتخربت".. عبارة تكررت على لسان أهالي العريش عند سؤالهم عن رأيهم في قرار مجلس وزراء الانقلاب بتمديد حظر التجوال لمدة ثلاثة أشهر في شمال سيناء . فقال علي البيك ، صاحب محل ملابس بشارع 23 يوليو، انه و300 تاجر آخرين هم الضحايا لمثل هذا القرار الذى صبروا عليه 3 أشهر عسى ان ينتهى ولكنه تجدد ، موضحا ان محلاتهم توقف نشاطها بشكل تام وتراجعت نسبة المبيعات لنحو 20% عن الماضى واضطر غالبيتهم إلى استبعاد العمالة وآخرين أغلقوا محلاتهم. ويضيف" على الشريف " سائق تاكسي بالعريش أنه وزملائه أيضا ضحية لهذا القرار حيث ينشط عملهم ليلاً أكثر من ساعات النهار والآن تغير الوضع عليهم وبات عملهم فى النهار لا يكفى ، مشيراً إلى أنه كان يحصل على عائد يصل إلى نحو 300 جنيها يوميا من سيارته ولكنه تراجع ليسجل 70 جنيها فى اليوم . من جانبه قال "عبد الله قنديل بدوى" ، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء، فى تصريحات للصحفيين بشمال سيناء انهم ضد تمديد فترة الحظر وكانوا كغيرهم من أهالي المدينة يأملون ان يتم إلغائه. وأضاف " بدوى " أنهم ليسوا ضد الأمن القومي والقضاء على الإرهاب إلا أن قرار الحظر يسبب مشاكل كثيرة للتجار ، مشيرا إلى انهم سيواصلون رفع مطالبهم لإلغائه" . بدوره أعلن حاتم البلك المتحدث الإعلامي والرسمي لحزب "الكرامة" فى شمال سيناء "أنه فور سمعانا قرار تمديد حظر التجوال تم الدعوة لعقد اجتماع طارئ لهيئة مكتب الحزب وقياداته لدراسة قرار الحظر وقد استنكر أعضاء الحزب جميعا هذا القرار فى بيان صدر عنه" و توالت ردود الأفعال الغاضبة على صفحات النشطاء السناوية على مواقع التواصل الاجتماعي ، يقول المهندس عبد الله الحجاوي عبر صفحته على" فيس بوك ": " تعالوا نروح إلى وزير الدفاع مجموعه من أهل العريش ونطالب برفع الحظر، تعالوا نطلع من وراء أجهزة الكومبيوتر إلى فرسان الكلام ". وواصل دعوته قائلا :" تعالوا ولا تركنوا إلى الذين سيترشحون لمجلس النواب موعدنا غدا السابعه صباحا نسافر فورا عايزين عشرين راجل من كبار وعواقل سيناء لو جادين نتقابل فى الموعد من أمام مسجد الرفاعى بالعريش". فيما اكد الناشط السيناوي سعيد اعتيق ان " مد الحظر كان متوقع لكل من له عين تراقب وإذن تسمع ، ولكن تبقي الكرة في ملعب السيد الوزير المحافظ عبد الفتاح حرحور ، الذي كان حريصا ومهتماً علي السفر لأكثر من300 كيلو متر لحضور حفلة افتتاح شركة خاصة بالقاهرة ،وترك المحافظة تعاني الأمرين ". وخاطب اعتيق محافظ شمال سيناء قائلا :"علي كلاً معالي الوزير ،عليك وعلي مؤسساتك التنفيذية ان توجدا حلول سريعة للذين يتضرر رزقهم بسب الحظر" . اما الناشط محمد هندى فقد وجه رسالة الى رئيس وزراء الانقلاب قال فيها :"حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي حكومتك خربتوا سيناء خدها منا نحن اهالي سيناء ربنا ينتقم منكم". وقال مروان ابو فرده المحامي بمدينة الشيخ زويد :" اذا كانت سيناء وخاصة الشمال منها وتحديدا " العريش والشيخ زويد ورفح " التي امتد فيها الحظر مده اخرى ثلاث شهور فأولى بالمد أيضا كل منطقة تم فيها تفجير او اعتداء او تخريب ، لان الحسنة تخص والسيئة تعم ". وأعلن الناشط الحقوقي ابانوب جرجس المحامي ان نقابة المحامين أعلنت عن اجتماع بالنقابة الاثنين استعداد لتقديم طعن علي قرار مجلس الوزراء بمجلس الدوله ، بتمديد حظر التجوال لمدة 3 اشهر اخرى على مدن العريش والشيخ زويد ورفح بشمال سيناء. ودعت الناشطة ايمان فروجه الأعداد إلى وقفة احتجاجا على مد الحظر ،وأشارت الى انه جارى مخاطبة مدير الأمن للحصول على تصريح بهذه الوقفة . واعتبر الدكتور قدري يونس العبد قرار مد حظر التجوال بشمال شرق العريش بأنه تعبير عن فشل الأجهزة الأمنية ، لان مديد الحظر بزمن مضاعف 3 شهور كاملة معناه :"اننا لازلنا فى المربع الأول للخطر". من جانبه قال اللواء سامح عيسى سكرتير عام محافظة شمال سيناء فى بيان صحفى ، ان المحافظة تلقت قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 142 لسنة 2015 بمد إعلان حالة الطوارئ فى منطقة شمال سيناء كما جاء في القرار الجمهورى رقم 366 لسنة 2014 بشأن إعلان حالة الطوارئ في المنطقة ، وذلك نظرا لاستمرار الظروف الأمنية التي تمر بها المحافظة . ونص القرار على ما يلى : "يمدد إعلان حالة الطوارئ الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2014 فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة ، وغربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال ، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر المتوسط وحتى خط الحدود الدولية فى رفح ، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية لمدة 3 أشهر أخرى ، وذلك اعتبارا من الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد 25 يناير "2015. ويحظر التجوال فى المنطقة المحددة بالمادة الأولى من القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى ، أو لحين إشعار آخر .. على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله ، وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين. كما ينص القرار على أنه : يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ .