محمد سلطان عام من الإضراب

يواصل الناشط محمد سلطان المعتقل على ذمة قضايا قانون التظاهر والتى نادت منظمات عالمية بالافراج عنه لسوء حالته اصحية إلا أن الانقلاب يأبى أن يستجيب ولكن الحرية جعلت محمد سيدخل فى عامه الأول بعد 3 أيام فى إضرابه عن الطعام بعد اعتقاله عقب مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس من العام الماضي.
ونقلت إدارة سجن ليمان طرة، محمد سلطان، إلى مستشفى المنيل الجامعي بعد تدهور حالته الصحية وذلك في أكتوبر من العام الماضي.
وأوضحت المؤشرات الحيوية الخاصة ب"سلطان" أنه وصل لحالة صحية في غاية الخطورة، حيث وصل ضغطه إلى 80/30 والسكر 45 والأسيتون في عينة البول +3.
ورفضت محكمة جنايات القاهرة، التماسًا مقدمًا من القنصلية الأمريكية بمصر يطالب بالإفراج عن سلطان، الذي يحمل الجنسية الأمريكية.
جاء ذلك خلال نظر المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أثناء نظر القضية المعروفة إعلاميًا باسم "غرفة عمليات رابعة" التي يحاكم فيها سلطان، ويعد هذا هو الرفض الرابع للمحكمة خلال شهر للإفراج عن سلطان.
وقال قاضي المحكمة، إنه وصله خطاب من النائب العام هشام بركات - المعين من قبل الانقلاب-، جاء فيه أن مساعد وزير الخارجية لشؤون للشئون القنصلية والمصريين بالخارج علي العشري، تواصل معه بشأن التماس مقدم من القنصل الأمريكي بالقاهرة، بالإفراج عن سلطان، نظرًا لحالته الصحية.
وأشار القاضي إلى أن الخطاب، قال إن التوجيه الوارد من القنصل جاء من واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الإفراج عن سلطان يأتي على خلفية إثارة الموضوع، وذلك أثناء مقابلة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، على هامش اجتماع الجمعية العمومية الأمم المتحدة بالإفراج عنه بكفالة على ذمة القضية.
وأوضح أن الخطاب تضمن أن الولايات المتحدة تتعامل مع الأمر خوفًا من أي عواقب سلبية قد تنتج عن تدهور حالة سلطان بشكل أكبر، وذلك ببعد إنساني دون أي أبعاد سياسية.
ويحاكم سلطان بتهمة "إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة عقب مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية ونهضة مصر في أغسطس من عام 2013م".