ذكر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الانسان، في بيان، اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الاداري لمدة أربعة شهور بحق النائب النتشة، وذلك قبل يوم واحد من الإفراج عنه، والذي كان من المفترض أن يكون اليوم الخميس. وفي حديث مع مركز "أحرار"، ذكرت عائلة النائب النتشة أنهم أصيبوا بخيبة أمل وصدمة بعد قرار الاحتلال تجديد الإداري للنائب للمرة الخامسة على التوالي منذ اعتقاله بتاريخ (27\3\2013)، وأشارت أنها كان تنتظر وتترقب لحظة الافراج عن النائب بفارغ الصبر، إلا أن قرار الاحتلال جاء على غرار ذلك. ويشار أن النائب يقبع في سجن "هداريم" وخسر الكثير من وزنه جراء خوضه الإضراب المفتوح عن الطعام لأكثر من (60) يوما خلال العام الماضي 2014، ويمنع الاحتلال زوجته من زيارته إلا مرة واحدة كل عام. وأمضى النائب النتشة ما مجموعه (18عاما) في سجون الاحتلال خلال مرات اعتقاله العشر، وقد كانت أطول مدة أمضاها داخل الأسر هي ثمانية اعوام ونصف بشكل متواصل ما بين عامي 2001 و2010. ويواصل الاحتلال اعتقال (17) نائبا واثنين من الوزراء في سجونه ومعتقلاته، والنواب المعتقلين هم : رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك، حسن يوسف، محمد جمال النتشة، باسم الزعارير، حسني البوريني، عبد الجابر فقها، حاتم قفيشة، نزار رمضان، محمد ماهر بدر، عبد الرحمن زيدان، عزام سلهب، رياض رداد، نايف رجوب، سمير القاضي، خليل الربعي، بالإضافة إلى النائبين أحمد سعدات ومروان البرغوثي.
أما الوزيرين المعتقلين فهما: وزير الحكم المحلي في الحكومة الفلسطينية العاشرة عيسى الجعبري من مدينة الخليل، بالإضافة لوزير شؤون الأسرى وصفي قبها والذي اعتقل بمنتصف شهر حزيران من العام