رايتس ووتش: آلاف السجناء في مصر يتعرضون للموت كل لحظة والحكومة تغض الطرف

قالت منظمة"هيومن رايتس ووتش" الأمريكية، إن عشرات المساجين لقوا حتفهم في عهد حكومة الانقلاب في 2014، بسبب تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، سواءً داخل مراكز الشرطة أو داخل المعتقلات.
وأوضحت المنظمة في سياق تقريرها المنشور عبر وقعها الإلكتروني، أن معظم المعتقلين لقوا حتفهم لأنهم كانوا محتجزين داخل زنزانات مكتظة أو لأنهم لم يتلقوا الرعاية الطبية الكافية اللازمة لعلاجهم من أمراض خطيرة.
وقالت (سارة ليا ويتسن) رئيسة قسم الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا بالمنظمة ،"السجون ومراكز الشرطة تكاد تنفجر من كثرة المعتقليين والمعارضين، حيث يتم احتجاز المواطنين بشكلٍ فاضح وغير إنساني، وتصاعد عدد الوفيات هو نهاية حتميه لذلك".
وأكدّت المنظمة أنها استطاعت توثيق بشكل مستقل 9 حالات وفيات، في الحجز منذ منتصف عام 2013 ، بناء على أدلة أقراب ومحاميّ الضحايا، فضلاً عن وثائق طبية.
وأشارت إلى أن بعض الحالات توفيت بسبب الضرب الذي أفضى إلى الموت، وبعضهم بسبب عدم تلقيهم العلاج لأمراض خطيرة مثل أمراض القلب والسرطان.
وأوضحت المنظمة "منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، والحكومة تشن حملات موسعة ضد أنصار جماعة الإخوان بصفة خاصة، وضد المعارضة بشكل عام، وهو ما أدى إلى تدفق عشرات الآلاف من المواطنين، إلى مراكز الاحتجاز وازدحام السجون.
وتابعت، "بموجب القانون الدولي فإن السلطات المصرية ملزمة بتوفير الرعاية الصحية وحسن المعاملة للمعتقلين، ووفقًا للمعايير الدولية لا ينبغي احتجاز المواطنين مسبقًا قبل محاكمتهم.
وألمحت"هيومن رايتس ووتش"إلى أن من بين الحالات التي لقت حتفها داخل السجون المصرية، الدكتور (طارق الغندور) أستاذ الأمراض الأمراض الجلدية بجامعة القاهرة وعين شمس، الذي وافاته المنية صباح يوم 12 نوفمبر، و اعتقلته السلطات عام كامل ورفضت تلقيه العلاج رغم علمها الكامل أنه يعاني من مرض الكبد.
وانتقدت المنظمة، السلطات المصرية لعدم اتخاذها أية خطوات جدية لتحسين ظروف الاعتقال أو التحقيق بشكلٍ مستقل في وفاة المعتقلين.