داود أوغلو: التنصت على مسؤولى الدولة التركية خيانة ومهمتنا محاسبة مرتكبيها

أكد أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء التركي، أنه لن يجرؤ أحد بعد ذلك على تتبع أو تعقب مسؤولي الدولة التركية من خلال التنصت عليهم.
وقال " أوغلو" معلقاً على مزاعم التنصت غير المشروع على الهواتف المشفرة ومثبياتها العادية داخل المؤسسات التركية:
"مهمتنا بذل كافة الجهود من أجل الكشف عن مثل هذه الخيانات أياً كان من قاموا بها، وأياً كانت وسائلهم، وأياً كان الوقت الذي قاموا فيه بذلك. وأنا أُتابع عن كثب الجهود المبذولة في هذا السياق".
جاء ذلك في تصريحات صحفية، أدلى بها المسؤول التركي، اليوم الثلاثاء، من مقر إقامته باحد الفنادق بالعاصمة البريطانية لندن التي يزورها حالياً لإجراء مباحثات رسمية، والتي أوضح فيها أنه هاتف وزير خارجيته في وقت سابق اليوم، واطّلع من خلاله على آخر التطورات حول العمليات الأمنية التي تمت بحق "الكيان الموازي" على خلفية اتهامه بالتنصت غير المشروع على مؤسسات الدولة.
وأكد "داود أوغلو" أنهم عازمون على المضي قدماً في مواصلة تلك العمليات الأمنية، مضيفاً: "لن يجرؤ أحد هنا بعد اليوم على تتبع مسؤولي الجمهورية التركية رفيعي المستوى، ولا اجتمعاتهم، ولا محادثاتهم الهاتفية المشفرة. ومن قاموا بمثل هذه الأمور في السابق وحتى الآن، سيتم تقديمهم للعدالة، وليعلم الرأي العام ذلك جيداً".
ووصف رئيس الوزراء التركي عمليات التنصت التي تمت بحق مسؤولين بتركيا، "هذه صورة سلبية نواجهها وبشكل خطير لأول مرة في تاريخنا كدولة، وفي تاريخنا السياسي"، مضيفاً: "فثمة جريمة تجسس واضحة المعالم ماثلة أمامنا ارتكبتها تلك العناصر التي تغلغلت بشكل ما في كافة قطاعات الدولة، حينما تنصتت على الاجتماعات الأمنية السرية، وعلى رئيس الوزراء في ذلك الوقت - في إشارة إلى الرئيس (رجب طيب أردوغان)- وعلي حينما كنت وزيراً للخارجية، وعلى عدد آخر من المسؤولين، من خلال تنصتهم على هواتفنا المشفرة".
واعتقلت السلطات التركية صباح اليوم 19 من العاملين في هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية في أنقرة، على خلفية اتهامات بالتنصت غير المشروع على هواتف مشفرة وهواتف عادية.
وتأتي الاعتقالات، ضمن عملية أمنية، بدأتها النيابة العامة في غولباشيه بأنقرة، في 4 ولايات تركية، للتحقيق في ادعاءات بالتنصت غير المشروع على هواتف مشفرة وهواتف عادية، والانتماء إلى "الكيان الموازي".
جدير بالذكر أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، ب"الكيان الموازي"، وتتهمها بالوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 و25 كانون الأول/ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.