الحكومة العراقية تقر ميزانية تكميلية ثلاثة ملايين دولار..وضغوط من اجل عدم توقيع عقود نفط جديدة

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء وافق على ميزانية تكميلية تضاف إلى الإنفاق المزمع هذا العام. يأتي ذلك في وقت طرح فيه رئيس مجلس النواب العراقي إمكانية رفض توقيع عقود النفط التي أبرمت أخيرا.

وقال علي الدباغ الأحد إن الميزانية التكميلية التي أقرها المجلس والتي يتعين طرحها على البرلمان للموافقة عليها، لا تقل عن ثلاثة مليارات دولار تضاف إلى الميزانية المقدرة بنحو 58.6 مليارا.

وكان وزير المالية بيان جبر قد أكد في وقت سابق أن الميزانية لن تتجاوز ثلاثة مليارات دولار وستمولها زيادة صادرات النفط ورسوم من شركات الهاتف المحمول.

ومن شأن التمويل الإضافي أن يعزز خطط الإنفاق في أعقاب التراجع الحاد لأسعار النفط العالمي والذي أجبر العراق على تقليص ميزانية 2009 ثلاث مرات.

جدل متواصل
وعلى صعيد متصل قال رئيس مجلس النواب العراقي إن بإمكان المجلس التدخل ومنع الحكومة من توقيع عقود نفط مع شركات أجنبية، وسيتعين عليها الالتزام بالقرار.

وأوضح إياد السامرائي أن هناك اعتراضات داخل أروقة المجلس بشأن جولة التراخيص الأولى التي أعلنتها وزارة النفط نهاية الشهر الماضي والتي نتج عنها حتى الآن قبول عرض واحد تقدمت به شركتان إحداهما صينية والأخرى بريطانية.

وأضاف السامرائي أن الحكومة تعتقد بأن هذا الموضوع من ضمن صلاحياتها ووفق القوانين النافذة, لكن إذا وجد مجلس النواب أن هذه العقود وهذه الجولة غير صحيحة في جانبها القانوني أو بالنسبة للفائدة التي ستحققها للعراق، فبإمكان المجلس أن يتدخل لاتخاذ قرار بإيقاف الصفقة.

وكان البرلمان قد استضاف نهاية الشهر الماضي وزير النفط، حيث أبدى عدد من الكتل النيابية والنواب معارضتهم الشديدة لتوجه وزارة النفط في عرض هذه الحقول للاستثمار الأجنبي.