بالفيديو: "حشمت" يكشف بالمستندات تعاون قضاة ومراكز رقابية مع أمن الدولة في تزويرالانتخابات

شرابي: أبناء بركات والزند تولوا الإشراف على لجان الانتخابات بين مرسي وشفيق

القضاة مصنفون وولاؤهم للنظام وتقاريرهم الوهمية لخداع الرأى العام وتضليله
كشف الإعلامى "محمد ناصر" عبر برنامجه على قناة "مصر الآن" - فى مقابلة مع الدكتور "جمال حشمت "عن وثائق خطيرة تدين بعض القضاة المصريين وأستاذة الجامعات والجمعيات والمراكز البحثية التابعة لجهاز أمن الدولة والمكلفة بمراقبة الانتخابات البرلمانية عام 2005 فى عهد نظام المخلوع مبارك.
وحذر الدكتور "جمال حشمت" على أن ما حدث فى الانتخابات فى عهد المخلوع مبارك ، وفى عهد الانقلاب سيحدث فى الانتخابات البرلمانية الكرتونية القادمة للانقلاب من سيطرة جهازى أمن الدولة والمخابرات على مسار العملية الانتخابية؛ من خلال زرع قضاة تابعين وموالين له وأساتذة جامعات عملاء يترأسون المراكز البحثية الرقابية التى تقوم بإعداد تقارير وهمية للنشر هدفها توجيه الرأى العام وتضليله.
وأفاد د."جمال حشمت" بأن الوثائق التى يتم نشرها هى من ضمن المستندات التى عثر عليها المواطنون فى مقر مباحث أمن الدولة بدمنهور أثناء ثورة يناير.
وأضاف "حشمت" أن "حزب الغد" فرع البحيرة قد نشر سابقًا ملزمة كاملة بها 100 وثيقة وواحدة من هذه الوثائق هى وثيقة اختيار أمن الدولة للقضاة المشاركين فى الإشراف على الانتخابات بما يضمن ولاءهم . وتابع "حشمت": "بعد الثورة (شوفنا) 5 استحقاقات انتخابية لم يكن فيها أمن الدولة ولم يكن فيها تدخل وكانت الأمور كلها أمور شخصية من القضاة ..فشاهدنا القاضى الكاره، القاضى اللى ضدك ولم يكن هناك توجيه مركزى لأنهم فقدوا التوجيه المركزى حين ذاك.. لكن التوجيه المركزى عاد الآن وبقوة فى الانتخابات البرلمانية القادمة التى تديرها المخابرات وأمن الدولة وهى باطلة ومعدومة الصلاحية لأنه لا يوجد منافس، فالمعارضة المنافسة زج بها داخل السجون ولهذا تفتقد هذه الانتخابات لأى معيار من المعاير الدولية".
وفى أحدى هذه الوثائق : الوثيقة "رقم 1" هى عبارة عن "خطاب من رئيس الفرع فى محافظة البحيرة إلى مساعد وزير الدخلية رئيس مباحث أمن الدولة وموجه للعميد "طارق عطية" رئيس مجموعة النشاط المحلى وذلك بشأن طلب الإفادة بأسماء القضاة و ورجال النيابة التى سيتم الاستعانة بهم فى العملية الانتخابية البرلمانية لعام 2005 حيث قام جهاز أمن الدولة بالاتصال ببعض القضاة والسابق ارتباطهم بالفرع من خلال علاقات شخصية ببعض الضباط أو من قدموا خدمات لهم!
وقد أبدو استعدادهم للتعاون مع الفرع بشكل ايجابى ولها مردود سلبى على عناصر من المعارضة منعا العناصر الإخوانية المرشحة فى بعض الدوائر وهم المستشار "محمود عبد العاطى مبارك" و كان يترأس أحد دوائر الاستئناف بدمنهور وقد طلب المستشار"عبد العاطى مبارك" بعض من القضاه بالاسماء لمساعدته فى مهمة تزوير الانتخابات وتم ذكر اسمائهم جميعا وصفاتهم بشكل مفصل فى الفيديو المرفق.
ولفت الدكتور"جمال حشمت"أن هناك تصنيف للقضاه داخل جهاز أمن الدولة من فئات متعاون وغير متعاون وتصنيفهم "الف وباء وجيم" وهذا دليل ان هناك قضاه محترمين شرفاء أمن الدولة يخاف منهم ويتجنب التعامل معهم.
وعلق المستشار "وليد شرابي" في مداخلة له:لا يمثل هذا أى دهشة او استغراب بالنسبة لى لانى اعلم تماما ان هناك تصنيف للقضاه ما بين متعاون او غير متعاون داخل جهاز امن الدولة ومن خلال ذلك يتم توزيعهم وتقسيمهم على الدوائر فمثلا رئيس اللجنة العامة للانتخابات بيكون منتقى بشكل جيد جدا بما يخدم مصالح امن الدولة والنظام ولهذا نشأت فكرة حركة قضاه من اجل مصر وقيامها بدور رقابى على الانتاخبات والاستفتاءات لاننا وجدنا ان عدد كبير من القضاه يتم السيطرة عليهم ويمثلوا عملاء للنظام فمثلا "اولاد هشام بركات واحمد الزند تولوا الإشراف على لجان الانتخابات و كانوا مشاركين بشكل قوى فى الانتخابات التى تمت بين الرئيس محمد مرسى والفريق احمد شفيق. وفى "وثيقة آخرى سرى للغاية" تتحدث عن القيد فى جداول الانتخابات وتفيد :توجه بعض الشخصيات للسجل المدنى لإصدار بطاقات رقم قومى بأسماء آخرين لأستخدامها فى التصويت .أما ما يخص مراقبة الانتخابات احضر امن الدولة مستشارين واستاذة جامعات وشخصيات هامة تابعة لهم وقاموا بأنشاء جمعيات ومراكز بحثية تابعة لامن الدولة بكافة المحافظات واعدوا تقارير مزورة لكشف بعض التجاوزات والمبالغة فيها وتحويرها واكسابها مصداقية لاصدار هذه التقارير للرأى العام لتزيف الوعى المجتمعى للشعب المصري
.