الإندبندنت تفجر مفاجأة وتؤكد: فيسبوك وتويتر يسمحان بترويج الإسلاموفوبيا

كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن كلا من تويتر وفيسبوك رفضا حذف المئات من المواد المحرضة ضد المسلمين المتداولة على الموقعين، رغم الاحتجاجات والتحذيرات التي تلقاها الموقعان، وقامت بها جماعات مناهضة للعنصرية.
وفي تحقيق أجرته الصحيفة، وجدت أن هناك الكثير من المواد التي تحمّل على تويتر وفيسبوك وفيها نزعة "إسلاموفوبيا"، حيث يتهم بعضها المسلمين باغتصاب النساء وممارسة الجنس مع الأطفال غبر ال"بيدوفايل"، فيما شبهت بعضها المسلمين بالسرطان.
ولاحظ التقرير تزايدا نسبيا في هذه المواد المتداولة على الموقعين في بريطانيا، في الأشهر الأخيرة، خاصة بعد الكشف عما عرف عنها "بفضيحة روذيرام الجنسية"، وقيام الدولة الإسلامية بذبح رهينتين بريطانيتين في العام الماضي. وقد طالبت بعض المواد بإعدام المسلمين. ولكن في معظم الحالات لم يتم وقف حسابات من نشروا المواد أو حذفها من الموقعين.
وتشير الصحيفة إلى أن فيسبوك دافع عن موقفه، وقال إنه يحاول الحفاظ على توازن صحيح بين حرية التعبير والحفاظ على "جو آمن وموثوق"، وإنه سيقوم بحذف أية مادة "تقوم بمهاجمة الآخرين بناء على عرقهم". وقال تويتر إنه يقوم بمراجعة كاملة للمواد التي لا تلتزم بقواعد النشر على الموقع وتحتوي على تهديدات بالعنف.
ويبين التقرير أن جماعات مسلمة قامت خلال الأشهر الأربعة الماضية بجمع مواد وتفاصيل عن مواد تحريضية تتحرش بالمسلمين، وضعت على فيسبوك وتويتر. وقامت هذه الجماعات بوضع مئات من الحسابات والرسائل، وعرضتها على الشركات المتخصصة بالتواصل الاجتماعي.
وتستدرك "إندبندنت" بأنه رغم هذه الجهود كلها، إلا أن الحسابات لا تزال ناشطة، ويمكن الدخول عليها بسهولة. ففي ليلة السنة الجديدة كتب صاحب حساب: "لو قام أبيض بملاحقة فتاة باكستانية (استخدم كلمة باكي العنصرية)، لكان ذلك سيعد جريمة كراهية، ولقام المسلمون الكلاب بالتظاهر".
ويورد التقرير مثالا آخر للعداء ضد المسلمين، حيث قام مستخدم بوضع صورة لفتاة لف حولها حبل الإعدام، وتحتها عبارة "6% من الفتيات البريطانيات سيصبحن رقيقا جنسيا لتجارة الرق الإسلامي في بريطانيا".
وفي تغريدة أخرى كتب: "لو خسرنا الحرب العالمية الثانية لحملت بناتكم من رجال ألمان وسيمين، وليس من رعاة الشاة الباكستانيين. لقد قمت بعمل جيد يا بريطانيا"، بحسب الصحيفة.
وتلفت الصحيفة إلى وجود تعليق على فيسبوك يعقب على قطع رؤوس الرهائن الغربيين في سوريا، ولا يزال من السهل الدخول إليه رغم لفت انتباه الشركة إلى خطورته قبل أسابيع. ويقول التعليق: "مقابل كل شخص قطع هؤلاء الحمقى المتوحشون رأسه، علينا أن نجر عشرة إلى الشوارع ونقطع رؤوسهم، ونقوم بتصويرها ووضعها على الإنترنت. ومقابل كل طفل يقطعونه إلى نصفين يجب أن نقطع طفلا من أطفالهم إلى نصفين. العين بالعين". وعندما تم إخبار فيسبوك، قال إن التعليق لم ينتهك الخطوط العامة للنشر التي يلتزم بها الموقع.
ونقلت الصحيفة عن فياز موغول، الذي يدير جمعية الحوار الديني "الإيمان يهم" التي تستخدم خطا ساخنا للإبلاغ عن العنف ضد المسلمين يسمى "تيل ماما"، شعوره بخيبة الأمل من موقف الشركتين، وقال: "إنه موقف غير أخلاقي عندما تقوم شركات مثل فيسبوك وتويتر اللتين تحققان أرباحا هائلة بهندسة اجتماعية لما يمكن قوله صوابا أو خطأ، خاصة عندما يتركون تعليقات محرضة ومتعصبة".
ويضيف للصحيفة أن هذه "الشركات قامت بالدخول لنسيجنا الاجتماعي من أجل تحقيق الأرباح، ولا يمكنها في هذه الحالة الجلوس وتشكيل مستقبلنا بناء على (الشروط والقواعد) التي لا تناسب الهدف".
ويلفت موغول إلى أن "تيل ماما" يتلقى، وبشكل دائم، شكاوى حول وجود مواد معادية للمسلمين على فيسبوك وتويتر. وقال إن جماعات اليمين المتطرف اعتمدت فيسبوك من أجل تنظيم تظاهراتها، وقامت بحملات تضليل ضد الإسلام والمسلمين، وفق التقرير.
وترى الصحيفة أن صعود هجمات الكراهية على الإنترنت يعكس زيادة الهجمات خلال العام الماضي. ففي أكتوبر، نشرت الشرطة البريطانية أرقاما أظهرت زيادة في جرائم الكراهية ضد المسلمين بنسبة 65%. وتظهر الأرقام الأخيرة زيادة على المستوى الوطني في جرائم الكراهية ضد المسلمين، وذلك بعد مقتل الجندي لي ريغبي عام 2013.
ويذكر التقرير أنه حكم على شخص اسمه إريك كينغ بالسجن مع وقف التنفيذ بعد إرساله صورة تصور النبي الأكرم وهو يمارس الجنس مع كلب، والصورة ملوثة بروث الكلب. ورغم جريمته، إلا أن حسابه على فيسبوك، الذي يستخدمه لإرسال رسائل تحريضية للمسجد نفسه، لا يزال موجودا، ويقوم من خلاله بالترويج لجرائم الكراهية ضد المسلمين.
ودعا موغول المنابر الإعلامية لتشديد القيود على المواد المنشورة عليها: "لو حاول أحدهم التعبير عن أفكار غير مقبولة مثل قتل السود البريطانيين أو وصف اليهود بالسرطان، فإن ما يقوله غير قانوني، ويجب وضع المعايير ذاتها لمن يقوم بوضع معلومات مماثلة ضد المسلمين".
وتختم "إندبندنت" تحقيقها بالإشارة إلى بيان من فيسبوك جاء فيه أن الشركة لديها سياسة واضحة حول ما يسمح ولا يسمح بنشره، وأنها تتعامل مع جرائم الكراهية بنوع من الجدية: "نقوم بحذف المواد التي نتلقى تقارير حولها، والتي تقوم بمهاجمة الآخرين بناء على عرقهم أو جنسيتهم أو دينهم أو جنسهم أو اختيارهم الجنسي (في إشارة للمثليين)، أو بمهاجمة أصحاب الاحتياجات الخاصة أو حالتهم الصحية".
وفي السياق ذاته قال متحدث باسم تويتر: "نقوم بمراجعة المحتويات بناء على قواعد النشر المعمول بها، التي تحظر التحرش مباشرة أو توجيه تهديدات بالعنف ضد الآخرين".