أكد أثريون، فى بيان لهم، حجم السرقات التي تعرضت لها الآثار المصرية خلال عام 2014، ردًّا على البيان الذي أصدره وزير الآثار فى حكومة الانقلاب عن حصاد إنجازات 2014. وبحسب أحمد شهاب، نائب رئيس جمعية رعاية حقوق الأثريين، قال: إن البيان يتضمن حصادًا لما تمت سرقته وما تم بيعه فى مزادات علنية من آثار مصرية أعلن عنها رسميا، مما يدل على غياب خطط الوزارة وفشلها في التصدي لهذه السرقات. وأضاف، لقد شهد عام 2014 سرقة حوالى 300 قطعة أثرية من قصر البرنس يوسف كمال الأثري بنجع حمادى، وسرقة ثماني قطع أثرية من مخازن تل الفراعين، بالإضافة إلى ثماني قطع أثرية مسجلة بسجل قيد المنوفية أرقام سجل 10 حتى رقم 17، وسرقة تمثال أثري واستبداله بنموذج مزيف من مخازن البعثة الأمريكية بميت رهينة، وسرقة النص التاسيسي لإيوان السادات الثعالبة، التابع لمنطقة الإمام الشافعى، وسرقة النص التأسيسى لسبيل محمد كتخدا الحبشى، وهو أثر مسجل بالوزارة برقم 150 التبانة الدرب الأحمر، والذى يتكون من 4 أبيات شعرية باللغة التركية. كما أشار أنه تمت سرقة العديد من المزادات العلنية لبيع الآثار، كان من أبرزها بيع تمثال سخم كا بمبلغ 15.76 مليون جنيه إسترليني في صالة مزادات كريستيز فى لندن، وبيع 3 مشكاوات أثرية مصرية بمزاد فى تركيا قيل إنها كانت بمخازن متحف الحضارة. وتابع هذا الحصر ليس دقيقًا؛ لأنه لم يشمل كل المسروقات والقطع المهربة، وكان المبرر الوحيد لوزارة الآثار بعد كل سرقة هو الانفلات الأمنى، وهي الشماعة التي تعلق عليها كل أخطائها، على الرغم من وجود أكثر من 10 آلاف فرد أمن. جدير بالذكر أن وزير الآثار فى حكومة الانقلاب كان قد أعلن منذ أيام عن حصاد عام 2014 من الإنجازات، منها اكتشاف مقبرة رئيس سجلات الجيش المصري ورسول الملك للحكام الأجانب (وزير خارجية) ويدعي باسر، من الأسرة العشرين بمنطقة سقارة، واكتشاف الهيكل العظمي لأحد كبار رجال الدولة في عهد الملك نفر إير كارع من الأسرة الخامسة من الدولة القديمة، والذي يدعي نفر، وذلك بمنطقة أبو صير الأثرية.
