"العربية لحقوق الإنسان": "الإرهاب" فزاعة السيسي لشيطنة معارضيه.. واعتقال الآلاف بتهم "واهية"

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن النظام المصري يستخدم ، ما يسمى ، الإرهاب ك "فزاعة" لشيطنة معارضيه.

وكشفت المنظمة، في تقرير استقصائي بعنوان "الشيطنة باسم الإرهاب"، أن 3539 شخصًا اتهمتهم السلطات
بالإرهاب، ووقامت باعتقلاهم خلال 486 عملية اعتقال منذ الأول من شهر يناير إلى آخر أكتوبر 2014.

وقدم التقرير رصدًا للبيانات والمعلومات التي نُشرت على صفحة وزارة الداخلية على الفيس بوك بشأن بعض المتهمين
بالإرهاب، وفق وصف الجهاز الإعلامي للوزارة، للوقوف على مفهوم الأجهزة الأمنية للإرهاب، مشيرا إلى أن النتائج أثبتت
بشكل واضح أن "الداخلية" تستخدم الإرهاب كمصطلح مقلق للمجتمع المصري والدولي لقمع أي حراك معارض لها.

وبحسب المنظمة فإن التهمة الرئيسية في 249 عملية ضبط أمني، بما يعادل 51.3% من إجمالي العمليات، هي التظاهر
أو التحريض على التظاهر أو أعمال مرتبطة بالتظاهر كضرب الطبول وإطلاق الشماريخ أو القيام بأعمال شغب، وفق
الوصف المنشور على صفحة الداخلية.

وذكر التقرير أن الاتهامات (الملفقة) في 210 عمليات ضبط تضمنت الانتماء الفكري لجماعة الإخوان المسلمين أو إدارة صفحات تواصل اجتماعي على "فيس بوك" و"تويتر" تحمل تحريضًا على معارضة السلطات أو التحريض على مقاطعة
الانتخابات والاستفتاءات، فيما كانت تهمة حيازة أسلحة أو ارتكاب عمليات إرهابية كالتفجير والاغتيال في 27 عملية
أمنية فقط، بما يعادل نسبة 5.6% من عمليات الضبط في 10 أشهر.

وأكد التقرير أنه في أعقاب انقلاب الثالث من يوليو 2013 جندت الدولة كل أجهزتها للقضاء على الحراك السلمي
المناهض للانقلاب باسم مكافحة الإرهاب، فأصدر عدلي منصور عدة قوانين تحظر أنشطة أحزاب وحركات سياسية
مناهضة لها وتمنع التظاهر وتطلق يد الأجهزة الأمنية في قمع المواطنين.

واستطرد: "زادت مساحة الانتهاكات بحق المواطنين بشكل غير مسبوق فالقتل خارج إطار القانون دون حساب أو
رقابة، وآلاف من المعتقلين والمطلوبين بذات المبرر، ومارست الأجهزة الأمنية عمليات تعذيب بشعة وممنهجة بحق
المتهمين لإجبارهم على الاعتراف بارتكاب جرائم إرهابية".

وعرض التقرير أهم القوانين والقرارات التي اتخذتها الحكومة في إطار مواجهة "الإرهاب" وتناول تحليلًا يصفها بأنها
تصب في "شرعنة ممارسات لا قانونية وتزيد من انهيار منظومة حقوق الإنسان في مصر".

واستدرك التقرير: "لا أحد يستطيع أن ينكر تعرض الدولة في أعقاب انقلاب الثالث من يوليو 2013 لعمليات ينطبق
عليها وصف الإرهاب وهي مدانة بالتأكيد، إلا أن ممارسات الأجهزة الأمنية لم تُوجه ضد تلك العمليات أو التحقيق فيها
بصورة جادة ومحايدة وشفافة لضبط مرتكبيها ومنع تكرارها"

وتابع: "قامت السلطات التنفيذية باستثمار تلك العمليات لتحقيق مكاسب سياسية رخيصة، مثل تشديد الحصار على
قطاع غزة وحظر نشاط أحزاب وحركات سياسية ومنع أي أنشطة احتجاجية ضد النظام، بالإضافة إلى حشد
الجماهير ضد المعارضين والعمل على شيطنتهم في وسائل الإعلام المختلفة".

وعرض التقرير الكيانات التي أطلقت السلطات عليها وصف الإرهاب إما بقرارات إدارية صادرة من الحكومة أو بأحكام
قضائية، وفند الأسباب التي استندت لها الحكومة أو الأحكام القضائية لإسباغ هذا الوصف على تلك الكيانات.

وشدّد على أن "ممارسات الأجهزة الأمنية التي تتم بحق المعارضين وبحق قطاعات مجتمعية في مصر مثل أهالي سيناء،
وانعدام الرقابة وحماية القانون وإهدار منظومة العدالة، وتصدير الحلول الأمنية والعسكرية بشكل مبالغ فيه دون
الحلول السياسية والاجتماعية، لم يحل الأزمة المصرية ولم يحقق الأمن والاستقرار على مدار عام ونصف، بل بدا أنه
لا يؤدي إلا إلى إذكاء روح الانتقام، ما يساهم بشكل مباشر في تهيئة المناخ للتطرف".