قال يوفال شتانيتس، وزير شؤون المخابرات بالحكومة الصهيونية، إن تقديم القيادة الفلسطينية مشروع قرار لإنهاء الاحتلال بمثابة "إعلان حرب". وطالب الوزير الإسرائيلي بوقف تحويل عائدات الضرائب للسلطة وتشديد الإجراءات ضدها. وكانبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الصهيوني، جدد يوم الاثنين الماضي، رفضه المحاولات الفلسطينية في الأممالمتحدة لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وقال إن بلاده "ستقف بحزم ضد أية محاولة لإملاء شروط"، مشددا على أن إسرائيل "لن تقبل إجراءات أحادية محددة بسقف زمني في وقت ينتشر فيه الإرهاب الإسلامي عبر العالم". وكانت المجموعة العربية قدمت أمس الأربعاء مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يضع جدولا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وكشف المندوب الفلسطيني في الأممالمتحدة رياض منصور عن إدخال تعديلات على مشروع القرار ليصبح أكثر تلاؤما مع المقترحات الفرنسية، وأبرز التعديلات وضع إطار زمني للعودة إلى المفاوضات لا يتجاوز سنة واحدة، على أن يتم إنهاء الاحتلال بعد سنتين، أي بنهاية عام 2017. ومن المحتمل أن يتم التصويت على مشروع القرار في غضون 24 ساعة من تقديمه للمجلس، غير أن دبلوماسيين يقولون إن المفاوضات بشأن النص قد تستغرق أياما أو أسابيع. وتتعين موافقة تسعة أصوات في المجلس للتصديق على القرار، وهو ما قد يرغم الولاياتالمتحدة أن تقرر ما إذا كانت ستستخدم حق النقض (فيتو)، ضد مشروع القرار أم لا، وصرح وزير الخارجية الأميركي جون كيري أول أمس أن بلاده لم تحسم أمرها تجاه مشروع القرار.