"مرصد حرية الإعلام": ندين عمليات التصعيد ضد الصحفيين.. والسلطات تقمع الحريات

قال المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير إن عمليات القمع ضد حرية الصحافة في مصر تصاعدت بشكل خطير خلال الأسبوعين الماضيين . و أضاف المرصد خلال بيان له، أنه تم القبض على نحو عشرين صحفيا ومصورا، تبقى منهم خمسة حتى الآن قيد الحبس الاحتياطي لينضموا الى 65 آخرين لايزالون محبوسين إما بأحكام قضائية أو حبسا احتياطيا في السجون المصرية منذ انقلاب الثالث من يوليو .
والصحفيون الخمسة الذين ذكرهم البيان هم علي عبد العال( رئيس تحرير موقع الإسلاميون)يوم 27 نوفمبر، ورامي جان( جريدة الفجر) يوم 28 نوفمبر، وأيمن صقر (جريدة المصريون) يوم 10 ديسمبر، واخيرا الصحفي محمد علي ( جريدة النهار) والمراسل الحر وائل الحديني يوم 12 ديسمبر
وتزامن ذلك مع إحالة المصور أحمد جمال زيادة بشبكة يقين إلى دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات يوم 13 ديسمبر بتهم تتعلق بممارسة عمله في تصوير الأحداث. و طالب المرصد السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن هؤلاء الصحفيين الخمسة المحبوسين وعن 65 صحفيا وإعلاميا محبوسون من قبل، وذلك انفاذا لنص الدستور المصري الذي يمنع الحبس في جرائم النشر(م71) على حد وصفه .
وحمل المرصد السلطات الأمنية المصرية المسئولية كاملة عن حياة الصحفي رامي جان عضو حركة صحفيون ضد الانقلاب المحبوس حاليا في قسم شرطة العبور في ظل ظروف بائسة دفعته للإضراب عن الطعام وهو ما سبب له نزيفا استدعى نقله للمستشفى ثم العودة للحبس، ويطالب المرصد بسرعة الافراج عنه لتلقي العلاج حتى يتم تحديد موعد لقضيته.
و أضاف المرصد قائلا إنه لم تقتصر عملية القمع على احتجاز الصحفيين والمصورين بل تعدت ذلك إلى تدخل جهات أمنية لتعطيل صدور صحيفة المصريون يوم 13 ديسمبر لاحتوائها على مواد صحفية حول قصص الاختطاف والتعذيب في مصر بالتعاون مع المخابرات الأمريكية، ومخاوف السيسي من البرلمان المقبل، ومقال رئيس التحرير حول السيسي وشفيق والإمارات. ويجدر التنويه ايضا إلى ان الدستور المصري يمنع وقف او مصادرة او تعطيل الصحف تماما.
كما أدان المرصد كذلك استمرار إيقاف الاعلامي عامر الوكيل رئيس التحرير بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري وقطع راتبه بسبب موقفه السياسي الرافض للسلطة الحالية. في الوقت نفسه قررت النيابة العامة حبس عضو نقابة الصحفيين محمد علي حسن، خمسة عشر يوما بتهم عدة منها نشر أخبار كاذبة والتحريض على الجيش والشرطة وتلقي تمويلات أجنبية.
وألقت قوات الأمن القبض على الصحفي وزوجته من منزلهما فجر الخميس، وتم إطلاق سراح زوجته لاحقا، بينما استمر احتجازه للتحقيق معه.
وقال عضو نقابة الصحفيين، هشام يونس، إن النيابة وجهت للصحفي اتهاما بتلقي تمويلات أجنبية في حين تم إثبات أن التحويلات كانت من أشقائه.