مرصد حقوقي يندد بتدخل جهة أمنية في إصدار عدد "المصريون" الأسبوعي

ويطالب بالإفراج الفوري عن "أيمن صقر" وآخرين..

أعرب المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير عن بالغ قلقه إزاء تصاعد عمليات القمع ضد حرية الصحافة في مصر خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تم القبض على حوالي عشرين صحفيا ومصورا، تبقى منهم خمسة حتى الآن قيد الحبس الاحتياطي لينضموا إلى 65 آخرين لا يزالون محبوسين إما بأحكام قضائية أو بالحبس الاحتياطي في السجون منذ عزل مرسي في 3 يوليو من العام الماضي.
والصحفيون الخمسة الذين التحقوا بالسجون مؤخرا، هم علي عبد العال (رئيس تحرير موقع الإسلاميون) يوم 27 نوفمبر، ورامي جان (جريدة الفجر) يوم 28 نوفمبر، وأيمن صقر (جريدة المصريون) يوم 10 ديسمبر، وأخيرا الصحفي محمد علي ( جريدة النهار) والمراسل وائل الحديني يوم 12 ديسمبر، وتزامن ذلك مع إحالة المصور أحمد جمال زيادة بشبكة يقين إلى دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات يوم 13 ديسمبر بتهم تتعلق بممارسة عمله في تصوير الأحداث.
وطالب المرصد، السلطات المصرية، بسرعة الإفراج عن هؤلاء الصحفيين الخمسة المحبوسين وعن 65 صحفيا وإعلاميا محبوسين من قبل، وذلك إنفاذا لنص الدستور المصري الذي يمنع الحبس في جرائم النشر (م71).
وحمّل المرصد السلطات الأمنية المسؤولية كاملة عن حياة الصحفي رامي جان عضو حركة صحفيون ضد الانقلاب المحبوس حاليا في قسم شرطة العبور في ظل ظروف بائسة دفعته للإضراب عن الطعام، وهو ما سبب له نزيفا استدعى نقله للمستشفى ثم العودة للحبس، ويطالب المرصد بسرعة الإفراج عنه لتلقي العلاج حتى يتم تحديد موعد لقضيته.
ولم تقتصر عملية القمع على احتجاز الصحفيين والمصورين بل تعدت ذلك إلى تدخل جهات أمنية لتعطيل صدور صحيفة المصريون يوم 13 ديسمبر لاحتوائها على مواد صحفية حول قصص الاختطاف والتعذيب في مصر بالتعاون مع المخابرات الأمريكية، ومخاوف السيسي من البرلمان المقبل، ومقال جمال سلطان رئيس التحرير حول السيسي وشفيق والإمارات، ويجدر التنويه أيضا بأن الدستور المصري يمنع وقف أو مصادرة أو تعطيل الصحف تماما.
وأدان المرصد استمرار إيقاف الإعلامي عامر الوكيل رئيس التحرير بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري وقطع راتبه بسبب موقفه السياسي الرافض للسلطة الحالية.