"العربي لحرية الإعلام" يطالب بعلاج 10 صحفيين مرضى في سجون الانقلاب

دعا المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير, حكومة الانقلاب إلى وقف الانتهاكات ضد الصحفيين المعتقليين ومنحهم ابسط حقوقهم الإنسانية االمتمثلة في العلاج, مؤكدا أنه تلقي عدة شكاوى من أسر بعض الصحفيين المحبوسين، تشير لاحتياج بعضهم لعمليات جراحية عاجلة، أو لرعاية طبية خاصة أو لأدوية معينة بسب أمراض ألمت بهم داخل محبسهم نتيجة الحبس في زانزين مكتظة عديمة التهوية لا تدخلها الشمس، أو لكون بعضهم من أصحاب الأمراض المزمنة بحكم سنهم.
واستشهد االمرصد في بيان له اليوم, بتعرض الصحفي هاني صلاح الدين –مدير التحرير في موقع اليوم السابع, لمخاطر صحية بالغة تستوجب إجراء 3 عمليات جراحية عاجلة إحداها في عينه وأخرى في ساقه، وثالثة هي عملية فتاق.
كما سبق للصحفي محسن راضي -مدير تحرير مجلة التجاريين السابق ووكيل لجنة الاعلام في مجلس الشعب السابق والمحبوس بسجن ملحق طرة, أن طلب إجراء عمليتي بواسير ولوز لكن إدارة السجن لم ترد على طلبه حتى الآن.
وأوضح البيان تعدد الشكاوى بهذا الصدد والتي كان آخرها لأسرة نقيب الصحفيين السابق ورئيس مجلس إدارة الأهرام السابق ممدوح الولي المحبوس احتياطيا في سجن مزرعة طرة من تعنت إدارة السجن في إدخال الأدوية والمأكولات له في محبسه رغم احتياجه لهذه الأدوية.
كما يعاني مجدي حسين -رئيس تحرير جريدة الشعب, من إنزلاق غضروفي قديم يستوجب رعاية خاصة في مستشفى السجن, وهي الرعاية التي كان يحصل عليها في السجن قبل ثورة 25 يناير لكنه يفتقدها اليوم.
وأشار المرصد لحالة الصحفي أحمد عز الدين -مدير تحرير جريدة الشعب السابق, والذي تجاوز الستين عاما ويعاني من ارتفاع ضغط الدم وضيق الشرايين، ويشكو من عدم توفر الأدوية المناسبة داخل السجن، وتأتيه الأدوية بصعوبة من خارج السجن عبر الزيارات الأسرية.
واستعرض البيان معاناة الصحفي والمحلل السياسي إبراهيم الدراوي مع المرض, حيث تعرض لازمات صدرية كما يعاني مشاكل في الغضروف، وهو ما ينطبق أيضا على الصحفي أحمد سبيع -مدير مكتب قناة الأقصى في القاهرة, كما أن الإعلامي الشاب خالد عبد الرؤوف سحلوب من شبكة رصد, لايزال يعاني أثر الكسر في ذراعه نتيجة التعذيب في السجن، ويحتاج إلى رعاية خاصة حتى يتم إلتئام العظام المكسورة.
وناشد المرصد الجهات المختصة في مصلحة السجون سرعة الإفراج عن الصحفيين والإعلاميين، وبشكل عاجل نقل المرضى منهم إلى مستشفى القصر العيني لتلقي العلاج على نفقتهم الشخصية إلى حين إتمام إجراءات الإفراج عنهم.
وطالب المرصد نقابة الصحفيين بحكم مسئوليتها القانونية والنقابية عن الزملاء الصحفيين أعضائها المرضى للتدخل للافراج عنهم حتى يمكنهم تلقي العلاج المناسب في مستشفيات متخصصة.
ويناشد المركز كل المنظمات المعنية بحرية الصحافة في مصر وخارجها التدخل للإفراج عن الصحفيين والاعلاميين المحتجزين والذين يصل عددهم إلى 67 صحفيا وإعلاميا في السجون المصرية حاليا.