فقط في عهد الانقلاب.. فصل الطلاب للشذوذ 3 أيام وللتظاهر "نهائي"

طالعتنا الصحف منذ أيام بخبر مفاداه كالآتي:" قررت مديرية التربية والتعليم بالغربية فصل 3 طلاب بمدرسة إعدادي في "سمنود"؛ على خلفية ممارسة اثنين منهم للشذوذ الجنسي عرايا وتصوير الثالث لهما في أحد الفصول الدراسية".
مما لاشك فيه أن الخبر صادم وواقعة غريبة من نوعها، لم نعهدها من قبل في مدارسنا وبين طلابنا، في دليل على الانحدار الأخلاقي خلال الفترة الماضية، وربما مستقبلاً إذا لم يتح للتربية وللأخلاق الإسلامية أن تأخذ مساحتها في المجتمع، ولكن المثير في الأمر، أن يتم فصل الطلاب "3 أيام فقط" على فعل فاضح وغير أخلاقي، بينما يتم فصل طلبة الجامعات فصلًا نهائيًّا؛ لاشتراكهم في تظاهرات سلمية تتسم بالأخلاقية...!
فخلال الفترة الماضية ومنذ بدء الانقلاب العسكري تشهد الجامعات حراكًا ثوريًّا، وتظاهرات طلابية ضد حكم العسكر، وضد الأحكام الظالمة للطلبة، وعادةً ما كانت سلطات الانقلاب تواجه تلك التظاهرات بالقمع، والاعتقال، والقتل، بينما إدارة الجامعة كانت تعمد إلى فصل الطلاب؛ بدعوى مشاركتهم في التظاهرات.
وبحسب آخر الإحصائيات، فقد وصل عدد الطلاب المفصولين من الجامعات الحكومية العام الماضي إلى 442، والعام الحالي نحو 184 طالبًا؛ تحت ذريعة أنهم يتظاهرون، والسؤال الآن: هل يحق للجامعة أن تفصلهم بسبب مشاركتهم في التظاهر السلمي؟ وماذا عن القرارات القضائية التي صدرت بحق عدد من الطلاب لعودتهم للدراسة مرةً أخرى؟
بدوره، قال الناشط الحقوقي "محمد أبوهريرة" محامي مرصد طلاب حرية :" إن هناك حالةً من القمع غير المسبوقة تجاه الطلاب بمختلف الجامعات المصرية".
وأضاف "أبوهريرة" خلال تصريح خاص ل"شبكة رصد":" إن القائمين على المنظومة التعليمية يتعاملون مع الطلاب بمنطلق أمني بحت، كما أن القائمين على المنظومة التعليمية في حالة ضحالة فكرية غير عادية"، مؤكدًا أن الانتهاكات بحق الطلاب متنوعة أبرزها الحملات الإعلامية الممنهجة، والمحرضة بحق الطلاب، فضلًا عن التصريحات العنيفة الصادرة من وزير التعليم العالي، ورؤساء الجامعات، والتي تخالف الواقع والقانون.
وأشار إلى أن أبرز التصريحات المحرضة ضد الطلبة ما قاله:" وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب بشأن حرمان الطلاب المعتقلين من الامتحانات، والذي يخالف قانون تنظيم السجون، والذي يلزم وزارة الداخلية بتمكين الطلاب من أداء الامتحانات".
وحول "فصل الطلاب" قال"أبوهريرة" :"الفصل الإداري الذي تم للطلبة غير قانوني، مشيرًا إلى أن القانون نص على إجراءات محددة للفصل يجب أن يتم التحقق منها لاتخاذ قرار الفصل".
ووصف "أبوهريرة" :" قرارات فصل الطلاب بالجامعات بأنها عشوائية، وتمت دون أن يتم التحقيق مع الطلبة.
ولفت "أبوهريرة" إلى أن القضاء الإداري ألغى بعض قرارات الفصل؛ لمخالفتها للقانون، ولكن جامعة الأزهر تُماطل في عودة الطلبة لجامعتهم رغم القرار القضائي".