أمر المستشار عناني عبدالعزيز -رئيس هيئة النيابة الإدارية- بإحالة وكيل وزارة الصحة و5 آخرين من قيادات الوزارة، للمحاكمة لاتهامهم بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة. وكشفت التحقيقات، أن ماجدة عوض عبدالنبي "باحث بالإدارة العامة للتخطيط بوزارة الصحة"، اقترحت تدبير مليون و818 ألف جنيه لصالح شركة المؤسسة العربية للمقاولات تنفيذاً لحكم قضائي، خصماً من موازنة مشروع صحة الأم والطفل المدرج بموازنة الوزارة رغم علمها بعدم جواز الصرف من موازنة ذلك المشروع لمشروعات آخرى وفقاً للنشرات واللوائح المالية، وذلك عن طريق مذكرة عرضتها على مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية. وتبين أن ميرفت طه محمود "مدير عام التخطيط بوزارة الصحة" اعتمدت مذكرة الأولى وقامت بعرضها على مساعد الوزير، رغم مخالفتها للقواعد والأحكام المالية، وتوصية الشئون القانونية بعدم الصرف لعدم اختصاص الوزارة بتنفيذ الحكم. وأقر أشرف خيري جابر "وكيل وزارة الصحة للأمانة العامة" على مذكرة مراقب عام الحسابات بصرف مبلغ مليون و212 ألف جنيه، لحساب شركة المؤسسة العربية للمقاولات، بالمخالفة لرأي الإدارة القانونية بالوزارة، ومذكرة مراقب الحسابات، ووزارة المالية، ودون الرجوع إلى مديرية الشئون الصحية بالدقهلية كجهة اختصاص الصادر بمواجهتها الحكم، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق. وأكدت النيابة الإدارية أن أمين حسن حسين "مدير عام الشئون المالية بالوزارة" حرر الاستمارة 450 ح منفرداً، بمبلغ مليون و212 ألف جنيه للشركة، بالزيادة عن المستحق فعلياً، وأهمل محمد محمود إبراهيم "رئيس المراجعة بالإدارة العامة للحسابات بوزارة الصحة" مراجعة الإستمارة، وأعتمدها عصام حنفي يوسف "مدير عام الحسابات" ما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق، وأنتهت التحقيقات بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة.
