النيابة الإدارية تحيل وكيل وزارة الصحة و5مسئولين للمحاكمة لارتكابهم مخالفات

أمر المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة وكيل وزارة الصحة و5 آخرين من قيادات الوزارة للمحاكمة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
كشفت التحقيقات أن ماجدة عوض عبدالنبى، باحث بالإدارة العامة للتخطيط بوزارة الصحة اقترحت تدبير مليون و818 ألف جنيه لصالح شركة المؤسسة العربية للمقاولات تنفيذاً لحكم قضائى، خصماً من موازنة مشروع صحة الأم والطفل المدرج بموازنة الوزارة رغم علمها بعدم جواز الصرف من موازنة ذلك المشروع لمشروعات أخرى وفقاً للنشرات واللوائح المالية، وذلك عن طريق مذكرة عرضتها على مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية.
وتبين أن ميرفت ط مدير عام التخطيط بوزارة الصحة اعتمدت مذكرة الأولى وقامت بعرضها على مساعد الوزير رغم مخالفتها للقواعد والأحكام المالية، وتوصية الشئون القانونية بعدم الصرف لعدم اختصاص الوزارة بتنفيذ الحكم، وأقر أشرف خ، وكيل وزارة الصحة للأمانة العامة على مذكرة مراقب عام الحسابات بصرف مبلغ مليون و212 ألف جنيه لحساب شركة المؤسسة العربية للمقاولات بالمخالفة لرأى الإدارة القانونية بالوزارة، ومذكرة مراقب الحسابات، ووزارة المالية ودون الرجوع إلى مديرية الشئون الصحية بالدقهلية كجهة اختصاص الصادر بمواجهتها الحكم ما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق.
وأكدت النيابة الإدارية أن أمين ح مدير عام الشئون المالية بالوزارة حرر الاستمارة 450 ح منفرداً بمبلغ مليون و212 ألف جنيه للشركة بالزيادة عن المستحق فعلياً، وأهمل محمد م رئيس المراجعة بالإدارة العامة للحسابات بوزارة الصحة، مراجعة الاستمارة، واعتمدها عصام ح مدير عام الحسابات مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق، وانتهت التحقيقات بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة.