بالمستندات.. نكشف مسلسل فساد "إيجوث".. ونفضح مخطط تدمير الفنادق "الحلقة الرابعة"

جريمة تغيير معالم أثرية بفندق مينا هاوس، وأهمها هدم حمام السباحة التاريخي
فينيسا جديدة بتسرب مياه الصرف الصحي للمطعم الإيطالي للفندق، والمياه الجوفية لحمام السباحة -
قفز تكلفة تطوير الفندق من 300 مليون جنيه للثلاث مراحل إلى إهدار 450 مليون في المرحلة الأولى فقط -
- شرفاء الشركة أطلقوا اسم " الزغلول الكبير " على ملعب الجولف لإهدار نحو 50 مليون جنيه.
- اختيار شركات بعينها للتطوير والسفه في الإنفاق على طريقة عبارة فيلم " الريحاني " شيئ لزوم الشيئ
المطالبة بلجنة من أساتذة الجامعات، ومحاكمة فورية لنبيل سليم، وعبد العزيز-
تجاهل متعمد لقطاع الرقابة بالشركة للقفز بالنفقات -
- مفاجأة : حمام السباحة الجديد على الشارع، وملعب الجولف تحول لملعب كرة لأهالي نزلة السمان.
تحقيق : على القماش
فندق مينا هاوس التاريخي والمسجل فى تعداد الآثار، يتعرض لأكبر عملية تشوية، واغتيال تحت ستار التطوير، مخالفات جسيمة في تطوير الفندق؛ من أجل تبرير إهدار المال العام بسفه غير مسبوق، التكلفة التقديرية لتطوير الفندق من خلال ثلاث مراحل قفزت من الإجمالي المخصص، وقدره 300 مليون جنيه الى 450 مليون جنيه للمرحلة الأولى فقط، ملعب الجولف تجاوزت تكلفته نحو 50 مليون جنيه، بينما أكد تقرير لخبير أجنبي أن الملعب المماثل لا تزيد تكلفته عن 800 ألف دولار، أى 7 مليون جنيه.
ورغم هذا السفه فى الإنفاق تم استخدام أردأ أنواع الخامات ومنها سيراميك، ورخام لا يصلح لفندق متواضع في حي شعبي، أما الكارثة فتتمثل في العيوب الصارخة ومنها تسرب مياه الصرف الصحي إلى المطعم الإيطالي الشهير بالفندق، ووجود مياه جوفية فى حمام السباحة الجديد، والذى أقيم على حساب تدمير حمام السباحة الأثري، والشهير بالفندق.
أما الطريف في ذلك أن حمام السباحة الجديد يقع على الشارع، وملعب الجولف تحول إلى مرتع، أو ملعب كرة لأهالي نزلة السمان.
ورغم هذا مازال المسؤولون دون أي حساب أو عقاب، ليواصلوا إهدار مليار و750 مليون جنيه تم اقتراضها واستدانتها؛ لتطوير الفنادق التى تملكها الدولة ، فماذا عن هذه الكارثة؟
الخديوي إسماعيل يستغيث
بدايةً نذكر بأن فندق " مينا هاوس " بناه الخديوي إسماعيل باشا في عام 1869 على مساحة 40 فدانًا؛ ليكون استراحة خاصة يقضي فيها أوقاته بعد عودته من رحلات الصيد الطويلة، ويقابل ضيوفه فيه، وهذه الأستراحة تطل على هضبة الأهرامات، ومحاطة بحدائق الياسمين ذي الرائحة العطرية، لتبدو أشبه بواحة خضراء في قلب الصحراء، ثم وسع الخديوي إسماعيل الاستراحة، وتهيئة شارع الهرم المؤدي لها وحول البناء إلى قصر لضيوف حفل افتتاح قناة السويس، وسمى مينا نسبة للملك مينا الملك الفرعوني الذي وحد القطرين، وتم تحويل القصر لفندق مينا هاوس، والذي افتتح للعامة في عام1886، وفي خلال الحرب العالمية الأولى أصبح الفندق مقرًا للقوات الأسترالية والنيوزيلاندية، ثم تحول إلى مستشفى في أواخر تلك الحرب، وخلال الحرب العالمية الثانية في عام1943، شهد فندق مينا هاوس أحداث مؤتمر القاهرة الذي ضم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ونستون تشرشل، والرئيس الأمريكي الأسبق روزفلت، والزعيم الصيني شيانغ كايشيك؛ لمناقشة أحداث الحرب، ثم مع قيام ثورة 23 يوليو عام 1952 تم تأميم الفندق، وإعادة ملكيته إلى الحكومة المصرية "ممثلة في شركة إيجوث حاليًا " وفي عام 1972 تولت شركة فنادق أوبيروي العالمية الهندية إدارة الفندق، وفي شهر ديسمبر عام 1977 عقد مؤتمر مينا هاوس بين الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، والرئيس الأمريكي جيمي كارتر، ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن، وممثلين عن الأمم المتحدة قبل عقد إتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل.
صور بالفندق الفيلم العالمي وادي الملوك، وعدد من الأفلام المصرية منها فيلم حكاية حب لعبد الحليم حافظ، و عبدالسلام النابلسي، و مريم فخرالدين، وفيلم يوم من عمري للمطرب عبدالحليم حافظ، وفيلم صاحب الجلالة للفنان فريد شوقي، كما صور بالفندق عدد من الأفلام العالمية لجيمس بوند .
الكنز التاريخي يخلو من الكفاءات
أثرت أن أعرض هذه المقدمة حتى أوصل للقارئ حجم الكارثة التي تمت من خلال الخبراء الفندقيين!! السيد نبيل سليم، والسيد علي عبد العزيز، فهذا الفندق العريق الذى ترك فى يد من لا خبرة لهم فى التعامل مع هذا الكنز التاريخي، وليسوا من ذوي الكفاءة لتطويره .
بالطبع لا يعترض أحدًا على التطوير فى حد ذاته؛ حيث أن تطوير الفنادق التاريخية هدف قومي كان لابد من اشتراك جميع الوزارت المتخصصة فى هذا العمل التاريخي، والذى هو من نتائجه الحفاظ على الهوية التاريخية للفندق، والتراث التاريخي للدولة وكان لابد إسناد الأمر إلى أهله، ولكننا نعترض على ما تم من أعمال و للأسف أقصد كوارثًا في هذا الفندق التاريخي العريق، وما تم تنفيذه من مسلسل إهدار المال العام داخل شركة إيجوث.. أقصد دولة إيجوث بطولة السيد نبيل سليم، والسيد على عبد العزيز .
إهدار 150 مليون جنيه فى مرحلة واحدة
وهذا عرض و صورة مختصرة لبعض مخالفات التطوير داخل الفندق، وليس كل الكوارث التى تمت بل اكتفيتُ بالجزء القليل؛ حيث أن المجال لا يتسع لسرد كل المخالفات والكوارث التى تمت، ومنها على سبيل المثال:
• تم تقسيم تنفيذ المشروع إلى ثلاث مراحل، بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه .
• تبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى والثانية مبلغ 175 مليون جنيه – وهذه التكلفة المقدرة من المفترض أن تكون وضعت بناءً على دراسات دقيقة - وتشمل تطوير عدد 363 غرفةً، واستغلالها كفندق مستقل بحمام سباحة ومطعم خاص به، بالإضافة إلى إنشاء مبنى طاقة كامل، وصلت التكلفة الفعلية حتى تاريخه للمرحلة الأولى فقط ما يتعدى 450 مليون جنيه، إلا أنه وبعد الانتهاء من هذه المرحلة ظهرت عيوب جسيمة ظاهرة بالعين لغير المتخصصين، وهى ما نعرض له اليوم بالصور التي قمنا بالحصول عليها، وتتلخص في الآتي :
• تم هدم حمام السباحة والذى كان يعتبر جزءًا من تاريخ هذا الفندق ومازال ضيوف الفندق حتى الآن يتعجبون من هذا التصرف؛ حيث كان أمام الهرم الأكبر مباشرة، وكان يمثل متعة للزائرين وهدم هذا الحمام هو جريمة؛ لأنه يمثل جزءًا من تاريخ هذا الفندق.
حمام السباحة على الشارع
• تم انشاء حمام سباحة آخر في مكان آخر خلفي، ومن عيوب هذا المكان أنه قريب من السور الخلفي المواجه للشارع العمومي، ومطل على العمارات السكنية خارج الفندق، كما أن التربة التي تم الحفر فيها، وإنشاء حمام السباحة الجديد لا تصلح؛ لإنها مليئة بالمياه الجوفية، وكان يجب عمل بعض الإجراءات الهندسية قبل البدء في الإنشاء، إلا أنها لم تتم وهو ما ظهر جليًّا في غرفة المعدات أسفل حمام السباحة؛ حيث ظهرت المياه الجوفية بالفعل في غرفة المعدات الخاصة بحمام السباحة أسفل جسم الحمام، وهو ما يمثل كارثةً كما أن الشركة التي تم إليها إسناد إنشاء حمام السباحة لم تستطع إنشاءه بالكفاءة المطلوبة، وهو ما ظهر جليًّا أيضًا في جسم الحمام؛ حيث بدء في تسريب المياه، وهو أيضًا عيب ظاهر، ولم تستطع الشركة المنفذة علاجه، وتم تركيب طلمبات لشفط المياه الجوفية، ووضعها أسفل جسم الحمام لمحاولة علاج هذه الكارثة بإنشاء حمام الأسية يا قلبى.
• تم تركيب أرضيات رخام " اتش دى اف " فى مبنى الغرف رقم " ب " غير صالح، ومن أسوأ الأنواع وطبعًا بسعر خرافي، ويتم تغييره سنويًّا؛ حيث أن النوع الذى تم تركيبه لا يتم استخدامه سوى في محلات الموسكي والعتبة، ويتم تغييره سنويًّا نظرًا للعيوب الظاهرة فيه فهو بالفعل لا يصلح أن يتم تركيبه في فندق نجمة واحدة، وليس فندقًا تاريخيًّا مثل فندق مينا هاوس.
كوارث وأخطار
نظرًا لقيام الخبراء ( !! ) نبيل سليم، وعلى عبد العزيز بإنشاء مطعم إيطالي بجوار حمام السباحة المليئ بالمخالفات ظهرت نفس العيوب الظاهرة في حمام السباحة أيضًا في هذا المطعم تتمثل في مياه جوفية تؤدى باستمرار إلى تلف الأرضيات، ويتم تغييره باستمرار لتأثره بالمياه الجوفية، وكذا تسريب المياه من المجارى المائية المنفذة بجوار المطعم.
• أعمال اللاند سكيب، والري التي تم إسنادها بأمر الإسناد رقم 167، وهى أعمال حول مطعم الواحة، ومنطقة المينا جاردن تم إسنادها إلى شركة سيفل هوم – وسوف نرى اسم هذه الشركة أيضًا في جميع الفنادق، وهى من علامات الاستفهام- تم إسناد هذه الأعمال بمبلغ قدره 12.5 مليون جنيه طبعًا ده غير موضوع الأعمال الإضافية – ويجب فتح ملف تحقيق منفصل لموضوع الأعمال الإضافية في جميع أعمال التطوير الخاصة بالفنادق؛ لأنها تجاوزت النسب المحددة في القانون في جميع أعمال شركة إيجوث، وفى جميع الفنادق والتى هى كانت السبيل الوحيد لإسناد جميع أعمال التطوير لشركات بعينها، وتعويضها بعد ذلك بالأعمال الإضافية - وعلى الرغم من هذا المبلغ والذى يعد مبالغًا فيه جدًّا؛ لأننا علمنا من بعض المختصين أن هذه الأعمال لا تتعدى بأي حال مبلغ 4 الى 5 مليون جنيه، كما أن هذه الأعمال أيضًا بها مخالفات جسيمة.
مخالفات بالجملة
وهناك العديد من المخالفات الأخرى من بطولة السيد نبيل سليم، وعلى عبد العزيز ومن إخراج المهندسة منى زغلول مديرة مشروع تطوير مينا هاوس، والتي يجب أيضًا فتح تحقيق فيما قامت هذه المهندسة بالحصول عليه أو كما تقول المسرحية "دلعنى يا زغلول".
زغلول الكبير قوي .
• ونأتى بعد ذلك إلى مخالفة أخرى، وتمثل أيضًا اهدارًا صارخًا للمال العام – وهو ما نطلق عليه الزغلول الكبير- وهو ملعب الجولف الخاص بالفندق، وأيضًا هو بطولة نبيل سليم، وعلى عبد العزير، و إخراج المهندسة منى زغلول، وتتمثل المخالفات في الآتي :
أعدت المهندسة الكبيرة منى زغلول بيانًا بالمصاريف الإجمالية لمشروع الجولف عبارة عن :
ملعب الجولف أرضية وخلافه مبلغ 27 مليون جنيه –مبنى الجولف 12 مليون جنيه – المطبخ ومنطقة الخدمات 3.5 مليون جنيه- فرش محلى 1.5مليون جنيه-السور الخارجى مليون جنيه- تصميمات 10آلاف دولار- معدات تم توريدها 2.4مليون جنيه - اكسسوارات 1.4 مليون جنيه - عدد 2 محول 1.5 مليون جنيه
هذه الأرقام لعلها تذكرنا بفيلم نجيب الريحاني الشيئ لزوم الشيئ - حبل علشان الخروف - ..... فهي بالفعل لاتعدو أكثر من بيان أسعار إخراج منى زغلول. وعندما جاء السيد عصام عبد الهادي، رئيس إيجوث بعد خبراء التطوير الفندقى نبيل سليم، وعلى عبد العزيز وعرض عليه هذا البيان قام بالتأشير عليها السيد رئيس قطاعات الرقابة فأين دراسة الجدوى ..؟ بالفعل ليس هناك أي دراسة جدوى للمشروع، ولكن بالفعل كان قد تم صرف مبلغ يتجاوز 25 مليون جنيه على لا شيئ فهذا الملعب تحول إلى ملعب كرة قدم ليلى لسكان نزلة السمان النجيلة المستوردة لاتصلح، وصرف الملعب لا يصلح ....وكذا الأعمال فى خبر كان ولكن أين مبلغ ال 25 مليون جنيه الذى تم صرفها أين رقيب المال العام داخل هذه المؤسسة الفاسدة؟ والذى كان بطلها نبيل سليم، وعلى عبد العزيز، الذى لازال يظهر في جميع المناسبات مع السادة المسؤولين بالدولة، وآخرها فى افتتاح أعمال التطوير التى تمت فى فندق موفنبيك الهرم، وكأنه لازال يحكم الشركة القابضة، وطبعًا كل هذا كان فى العهد الفاسد، طيب القارئ بيسأل ما أسباب جبروت هذا النبيل؟ من الواضح أنها صلة القرابة أو التدليل لعائلة سامى مهران الذراع اليمنى للسيد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، والذى تم سؤاله فى العديد من قضايا الفساد!
إلا إنه ولسوء حظ السيد نبيل سليم، وعلى عبد العزيز حصلت " البديل " على تقرير من السيد كورتيز ويلسون صاحب الخبرة العالمية فى مجال الجولف الذى قام بإعداد نفس الدراسة التى قامت بإعدادها المهندسة المحترفة منى زغلول، ولكن بمبلغ آخر مفاده بأن الملعب القانونى ذو ال 18 حفرة التكلفة التقديرية يجب الا تتجاوز مبلغ 700 ألف دولار إلى 800 الف دولار أى أن ماتم صرفه على هذا الملعب من قبل شركة إيجوث يعتبر مبالغًا فيه جدًّا، وهو ذكر فى تقريره أنه يعتبر استثمارًا سيئًا علما بأن السيد كورتيز ويلسون، بناء علي المذكرة المعروضة من لجنة إيجوث بخصوص اختيار أحد الاستشاريين لملعب الجولف والذي تم اختياره لإعداد دراسة جدوى من قبل اللجنة المشكلة وتم عرض الأمر على مسئولي إيجوث، والذين تجاهلوا هذه الدراسة، وقامت المهندسة منى زغلول مخرجة التطوير بفندق مينا هاوس بإنفاق ما يزيد على 25 مليون جنيه ولازال يتم الإنفاق على هذا الملعب دون جدوى، ولكن قيمة هذه الأعمال كما أوضح السيد كورتيز ويلسون هى مبالغ فيها جدًّا ويعتبر استثمارًا سيئًا.
والسؤال الآن طب عايزين إيه من إيجوث إيه الحكاية؟
تجاهل قطاع الرقابة بالشركة
تُرى أين قطاعات الرقابة داخل الشركة من كل هذا الفساد؟
الإجابة أن نبيل سليم تعمد تجاهل هذا القطاع، وتقاريره بل وتعمد عدم اشتراك أى فرد فيه فى لجان التطوير، بالرغم من وجود تقارير تثبت هذه المخالفات، وطلب السادة المراجعين لذلك أكثر من مرة، ولكن الإجابة كانت ليس لكم أي دور فى أعمال التطوير بالرغم من الخبرة التى يتمتع بها المراجعون سواء المراجعين الماليين أو المسؤولين عن الجودة .
والمطلوب الآن تشكيل لجنة هندسية محترمة من أساتذة الجامعات المصرية المعروفين بالنزاهة؛ لمراجعة هذه الأعمال، وخاصة فى فنادق مينا هاوس، وكتراكت، وماريوت ودهب بالاشتراك مع الوزارات المختصة نظرًا لطبيعة هذه الفنادق التاريخية والتى هى فى الأساس ملكية عامة للدولة، ومحاسبة السادة المخالفين إلا أننا نفاجأ بأن السيد نبيل سليم مازال يتقلد المناصب فى شركات أخرى، وهى أيضا شركات مال عام فهو حاليًا العضو المنتدب للشركة العربية للاستثمار السياحى والفندقى، وعضو فى مجلس إدارة أكثر من شركة أخرى كيف يحدث هذا وإلى متى يظل المال العام مستباحًا إلى هذه الدرجة !!!! وكانت آخر قضايا الفساد داخل هذه المؤسسة هو تعيين مستشار بالنيابة الإدارية "والذى كان مسؤول عن التحقيق فى مخالفات التطوير بفندق ماريوت مع السيد نبيل سليم، وحصلت البديل على مستند يفيد بصحة هذا الموضوع .
أين الأجهزة الرقابية بالدولة؟ وأين التقارير الخاصة بأعمال التطوير؟ أين دراسات الجدوى لهذه الأعمال؟ متى ينصلح حال البلد فالموظفون داخل هذه الشركة فعلًا فقدوا الأمل؟!
يا مسؤولين هذه الشركة من أكبر الشركات فى الشرق الأوسط المالكة للفنادق، ومنها فنادق تاريخية لا تقدر بثمن، حرام أن تترك هكذا في أيدي هؤلاء، هذا لسان حال الموظفين داخل الشركة ومن العجائب الأخرى أن يتم إسناد إدارة هذه المؤسسة العملاقة للسيد أيمن عبد العزيز، والذى كان آخر منصب له نائب مدير فى فندق كونراد، ما مؤهلات السيد أيمن عبد العزيز ليصبح رئيس مؤسسة عامة من أكبر المؤسسات المالكة للفنادق فى الشرق الأوسط؟ هل لأنه ابن السيد أحمد فؤاد عبد العزيز، وأخو السيد شرين أحمد فؤاد عبد العزيز، أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطنى المنحل عن دائرة الوايلى، والذى كان السيد / منير فخرى عبد النور نائبًا لنفس الدائرة ؟ هل لا يوجد فى الدولة كفاءات اقتصادية لإدارة هذه المنشأة العملاقة شركة إيجوث؟ إلى متى مسلسل إهدار المال العام سواء بطريقة مباشرة من خلال أعمال التطوير التى تم تنفيذها ؟ أو بطريقة غير مباشرة عن طريق عدم تعيين كفاءات إدارية واقتصادية لإدارة هذا الصرح العملاق ؟ إلى متى ؟ هذا هو سؤال موجه من الموظفين داخل هذه الشركة لمسئولى الأجهزة الرقابية بالدولة ؟