نائب عام الانقلاب يأمر نيابة أمن الدولة بالتحقيق في تسريبات احتجاز مرسي

قام المستشار هشام بركات النائب العام الانقلابي ، بإصدار قرارا بتكليف نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق على نطاق واسع، فيما أذاعته بعض القنوات الفضائية والمواقع الإليكترونية ، من أحاديث هاتفية لشخصيات عامة وقيادات بالدولة.
وأمر المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بتشكيل فريق موسع من أعضاء النيابة، لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لما قالت النيابة رنه التوصل إلى مرتكبى جرائم التزوير والتلفيق المتمثلة فى تلك التسجيلات الصوتية المذاعة، وتحديد هويتهم وضبطهم والتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة.
وقد نفت النيابة العامة صحة التسريبات التي بثتها فضائية "مكملين" التابعة لجماعة الإخوان، أمس الخميس، بشأن اتفاقها وعضو بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشأن تزوير مكان احتجاز الرئيس الأسبق محمد مرسي عقب عزله.
وحذرت النيابة، في بيان أمس الجمعة، مما وصفته بمحاولات التأثير على رجال القضاء والنيابة، وأكدت رصدها وتعقبها للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وصفتها بالمشبوهة التي تنشر أخبارا كاذبة وإشاعات مغرضة، وأنها ستبدأ تحقيقا موسعا في الكشف عن الجناة المتورطين في ارتكاب جريمة نشر تلك المواد الصوتية المزورة.
وأضافت النيابة أنها رصدت استخدام جماعة الإخوان أذرعًا إعلامية، مدعومة من بعض الجهات الخارجية تمثلت في قنوات فضائية مغرضة، ومواقع مشبوهة على شبكة الإنترنت، دأبت في الآونة الأخيرة على اصطناع مشاهد مصورة وتلفيق أحاديث هاتفية، باستخدام تقنيات حديثة، وتنسبها زورا إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة، وتبثها على شبكة المعلومات الدولية؛ بغرض إحداث بلبلة لزعزعة أمن المجتمع.
وكانت قناة "مكملين"، نشرت تسريبًا صوتيا قالت فيه أنه من داخل مكتب الرئاسة المصرية، بين نائب وزير الدفاع للشؤون الدستورية اللواء ممدوح شاهين، ومدير مكتب السيسي اللواء أسامة عباس، يحتوي على مكالمة هاتفية أجراها شاهين من مكتب أسامة عباس بقائد القوات البحرية اللواء أسامة الجندي بشأن تزوير مكان احتجاز الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي عقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو الماضي.