اعتصام عشرات العمال أمام مقر اتحادهم فى شارع رمسيس

وقد اعتصم عشرات العمال امام مقر اتحاد العمال برمسيس احتجاجا علي رفض النقابات العامة منحهم شهادات عضوية للترشيح في الانتخابات العمالية.
اتهم العمال المعتصمون النقابات بالتحالف مع الحكومة لتزوير الانتخابات ومنع المعارضين من خوض الانتخابات العمالية.
كانت النقابات العامة وعددها 23 نقابة قد بدأت فتح باب اعتماد شهادات العضوية، وأكد مصدر مسئول باتحاد العمال ان النقابات بدأت في استخراج الشهادات للراغبين في ترشيح انفسهم في اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة وذلك في المرحلة الاولي.
وصرح حسين مجاور رئيس اتحاد العمال ورئيس اللجنة العليا للاشراف علي الانتخابات العمالية بان حصول العامل علي شهادة العضوية هو حق كفله القانون.
وأقام عدد من العاملين الراغبين في الترشيح لخوض الانتخابات 12 دعوي قضائية ضد وزيرة القوي العاملة ورئيس اتحاد العمال.
طلب العاملون من المحكمة وقف تنفيذ قرار امتناع الاتحاد عن استخراج شهادات قيد بالنقابة العامة لتقديمها ضمن اوراق الترشيح للانتخابات العمالية.
اكدت الدعاوي ان منعهم من الحصول علي شهادات القيد رغم سداد الرسوم والاشتراكات مخالف للقانون ويمنعهم من ممارسة حقهم في الترشيح باعتباره حقا كفله الدستور.
وهاجمت مراكز ومنظمات حقوق الانسان، التي اعلنت قيامها بمراقبة انتخابات العمال، عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة، واتهمتها بارتكاب مخالفات تمهيدا لتزوير الانتخابات.
حذرت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، من تزوير الانتخابات، وأكد تقرير اصدرته امس، ان ملامح تزوير الانتخابات بدأت بإعلان رئاسة حسين مجاور رئيس الاتحاد وأحد قيادات الحزب الوطني للجنة العليا للانتخابات مما يهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين مرشحي المعارضة والحزب الوطني.
وانتقدت المصادر قيام مجاور بإصدار القرار رقم 1 لسنة 2006 بتشكيل اللجنة المشرفة برئاسته وبعضوية محمد مرسي زميله في الحزب الحاكم وأمين عام الاتحاد، وبما يعني انه قام بتنصيب نفسه رئيسا بالمخالفة لكل الاعراف.
كما اعطي مجاور اللجنة حق وضع التعليمات، والنماذج، وخطوات تنفيذ الاجراءات المتعلقة بعملية الترشيح ومراحل الانتخاب.
كما انتقدت صدور قرار آخر من رئيس الاتحاد بشكيل لجنة برئاسته وعضوية محمد مرسي ومصطفي منجي لمراجعة عقود العمل للمرشحين المحالين للمعاش.
من ناحية اخري رفض الائتلاف المصري لدعم الديمقراطية تصريحات وزيرة القوي العاملة، ضد المنظمات الحقوقية المقرر قيامها بمراقبة الانتخابات العمالية.
أكد صلاح سليمان منسق الائتلاف، ان موقف الوزيرة غير مفهوم، خاصة مع وجود طعون في بعض مواد لائحة الاتحاد العام لعمال مصر، وسيطرة الحزب الوطني علي كافة لجان الاشراف علي الانتخابات العمالية، واختيار المشرفين علي العملية من بين المرشحين بالمخالفة للقانون.
كما حذر الائتلاف في بيان اصدره من قيام بعض التيارات السياسية بالضغط للحصول علي مكاسب دعائية وسياسية دون النظر لمصالح التنظيم النقابي.
وطالب البيان عمال مصر بالمحافظة علي استقلالية التنظيم النقابي، وميثاق الشرف الاخلاقي للعمل النقابي.