انتهاء المفاوضات الموريتانية بدكار دون حسم الخلاف حول مصير المجلس العسكري

دكار - انتهت الجولة الثانية من المفاوضات الموريتانية بداكار دون حسم الخلاف بين المعارضة والأغلبية حول مصير المجلس العسكري، وسط خلاف بين الفرنسيين والأوروبيين بشأنه. يأتي ذلك في حين دعت الرئاسة الموريتانية هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية يوم ال18 من الشهر المقبل.

وقرر رعاة المفاوضات إيفاد بعثة دولية يترأسها الرئيس السنغالي عبد الله واد وعضوية مفوض الاتحاد الأفريقي جان بينج إلى نواكشوط يوم الخميس للاتصال المباشر بقادة الأطراف السياسية.

وتمثل عقدة المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا المعضلة الوحيدة التي لا تزال عائقا أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على انتخابات رئاسية جديدة.

وتريد المعارضة حل المجلس العسكري أو إلحاقه على الأقل بالحكومة المرتقبة، بينما يشترط الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله حله قبل إقدامه على الاستقالة، وهو ما يرفضه أنصار الجنرال محمد ولد عبد العزيز.

وبذلك فإن الأمور تزداد تعقيدا ببروز خلافات موازية بين الوسطاء الأميركيين الراغبين في حل المجلس العسكري، والفرنسيين والإسبان الرافضين لذلك، والذين يرون أن بقاء المجلس العسكري حيوي جدا للأمن الأوروبي، بينما ترى واشنطن أن العودة إلى الحياة الدستورية تقتضى إلحاق جميع السلطات العسكرية والأمنية بالحكومة.

انتخابات وترشحات
من جهة ثانية دعت الرئاسة الموريتانية في بيان لها هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية يوم ال18 من يوليو/تموز المقبل، كما أعلنت فتح باب الترشحات لهذه الانتخابات حتى يوم ال26 من الشهر الحالي.


وهذه الخطوة تطرح العديد من الأسئلة منها هل ستقاطع المعارضة هذه الانتخابات باعتبارها أحادية أم أن أطرافا منها ستقبل المشاركة؟ ثم ما هو موقف المجتمع الدولي إذا قاطعت المعارضة تلك الانتخابات؟ وثالثا إن كان ذلك الإجراء سيقطع الطريق أمام زيارة واد المرتقبة؟