بلاغ من (وزير) للنائب العام لهدم 28عقارا مخالفا خلف المحكمة الدستورية

القاهرة - تقدم الدكتور عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة، ببلاغ للنائب العام ضد أصحاب 28 عقاراً مقامة خلف المحكمة الدستورية، بدعوى عدم حصولهم على التراخيص اللازمة، داعياً سكان هذه العقارات إلى استرداد حقوقهم من المالكين، باعتبارهم «باعوا الوهم للضحايا».


وقال المحافظ فى بلاغه: «إن أحكام قانون البناء الجديد رقم 119 لسنة 2008، وما سبقه من قوانين، مثل القانون رقم 3 لسنة 1982، والقانون رقم 106 لسنة 1976، جميعها تنص على تجريم البناء على أرض زراعية، أو أراض غير معتمدة التقسيم، أو البناء دون ترخيص»، مؤكداً أن القانون يتضمن عقوبات لكل من الأفراد والهيئات والجهات الحكومية فى حالة القيام بهذه المخالفات أو الإعلان عنها.

وأكد المحافظ أنه «لن يسمح» بإقامة منطقة عشوائية جديدة فى القاهرة، لافتاً إلى أنه قد سبق الإزالة الجزئية لعقارات بهذه المنطقة أكثر من مرة، ولكن أصحابها «دأبوا على تكرار المخالفة والارتفاع أكثر».

فى المقابل، هدد عدد من أصحاب وسكان العقارات المخالفة بتنظيم اعتصام مفتوح على امتداد كورنيش النيل، فى حال الإصرار على هدم شققهم وعقاراتهم، مؤكدين أن المحافظة تصر على إزالة عقارات بعينها دون أخرى، رغم أنها تركت عقارات أخرى بالمنطقة نفسها ومجاورة لل 28 عقاراً موضع البلاغ،

وتوعدوا بتنظيم وقفة احتجاجية كبيرة، يقطعون بها طريق الكورنيش إذا استمرت أعمال الإزالة، متسائلين عن أسباب صمت الحى والمحافظة طيلة السنوات الماضية التى بنيت فيها هذه العقارات، والتحرك بعد قيام المواطنين بشرائها.