قامت "النيابة العامة الاسبانية" برفع دعوى قضائية ضد مسئولين حكوميين فى إقليم كتالونيا القوى الواقع بشمال شرق اسبانيا على خلفية إجراء استطلاع للرأى بشأن انفصال الإقليم بعدما أمرت المحكمة الدستورية بوقفه. وحث مكتب النائب العام اليوم الجمعة محكمة إقليم كتالونيا على التحقيق فى الاتهامات المحتملة بالعصيان الخطير وإساءة استغلال الأموال العامة والاحتيال واستغلال السلطة وعرقلة سير العدالة المنسوبة لرئيس الإقليم أرتور ماس ومسئولين اثنين آخرين بالإقليم، وذلك على خلفية إجراء استطلاع للرأى غير ملزم فى التاسع من نوفمبر تشرين ثان الحالى. ويتيعن على المحكمة اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت القضية تستحق تعيين قاضى تحقيقات لتناولها. أجرى إقليم كتالونيا استطلاع الرأى بعد خطط لتنظيم استفتاء، والتى أوقفتها الحكومة الاسبانية مشككة فى شرعيتها. وقال مسئولون من كتالونيا إن من بين 6.3 مليون ناخب محتمل أدلى 2.3 مليون ناخب بأصواتهم، موضحين أن أغلب الناخبين اختاروا انفصال الإقليم عن اسبانيا.